مدیرعامل بانک دی تاکید کرد
نقدینگی نهایتا به بانک‌ها بازمی‌گردد
وی ادامه داد: در صورت بازگشت رونق به این بازار، بازگشت منابع بانک‌ها به‌واسطه جریان نقدینگی در بخش مسکن سرعت می‌گیرد؛ چراکه بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل رکود با انجماد دارایی، در بخش مسکن مواجه شده‌اند.وی تصریح کرد: زمانی که رقابت بین بانک‌ها بر سر نرخ سپرده‌ها باشد این نگرانی برای بانک‌ها وجود دارد که اگر نرخ پایین‌تری سود بدهند سپرده‌گذاران منابع خود را منتقل کنند؛ اما با یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها به‌واسطه تذکرات و نظارت‌های فعال بانک مرکزی این نگرانی از بین رفته است.قربانی با تاکید براینکه دومین اتفاق خوب، کاهش بهای تمام شده پول برای بانک از طریق کاهش نرخ سود است، گفت: در صورتی که همه بانک‌ها نرخ‌های مصوب را رعایت کنند منابع بانک‌ها به سمت منابع ارزان قیمت حرکت می‌کند که این مساله اثرات بسیار ارزشمندی در اقتصاد کشور دارد. وی ادامه داد: درباره افزایش نرخ سکه و ارز نیز باید گفت که کاهش نرخ سود بانکی به‌طور غیرمستقیم ممکن است منجر به تورم در بازارهای موازی همچون ارز و طلا شود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری این بازارها را افزایش دهد؛ اما به‌صورت مستقیم ارتباطی به کاهش یا افزایش نرخ سودها ندارد؛ چراکه تحولات بازار ارز و طلا تابع عوامل بسیار زیادی از جمله رخدادهای داخلی، بین‌المللی تغییرات عرضه و تقاضا و کاهش یا افزایش قیمت جهانی آنها است، اما نکته اساسی این است که هموطنان نیز نباید با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، در افزایش نرخ تورم نقش‌آفرین باشند؛ چراکه این موضوع در دراز مدت به نفع هیچ‌کس نخواهد بود.
کاهش نرخ سود در زمان تحریم، سیاست درستی است
مدیرعامل بانک دی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش التهاب بازار پول و تقلیل تورم می‌شود، اظهار کرد: رقابت ناسالم بانک‌ها در بخش تجهیز از طریق جذب منابع با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موجب افزایش هزینه‌های بانکی و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید در اقتصاد می‌شود؛ بنابراین به جرات می‌توان گفت نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های پولی به شمار می‌رود. وی ادامه داد: این را هم آگاه هستیم که اقتصاد ایران با تحریم‌های بین‌المللی گوناگون دست به گریبان است، بنابراین باید به فکر تامین مالی برای سرمایه‌گذاری از داخل کشور بود که این مهم از طریق بانک‌های داخلی انجام می‌شود. معمولا سرمایه‌گذاری تابع عواملی همچون تولید (نرخ رشد اقتصادی)، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، موجودی منابع مالی و بانکی، موجودی سرمایه دوره قبل و هزینه تعدیل سرمایه است.قربانی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌ها، به تدریج موجب کاهش قیمت تمام شده پول، کاهش نرخ تسهیلات و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید می‌شود، گفت: در نتیجه این سیاست اقبال به سمت بازارهای مختلف اقتصادی را رقم می‌زند و به خروج اقتصاد از رکود، افزایش تولید و ترغیب سپرده‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و صنعتی منجر می‌شود. از طرف دیگر هزینه‌های مالی بانک‌ها را کاهش داده و قیمت تمام شده پول تقلیل پیدا کرده و به سودآوری بانک‌ها کمک می‌کند.
تاثیرپذیری بخش زیربنایی با کاهش نرخ سود
مدیرعامل بانک دی گفت: این سیاست در بلند مدت و به‌طور غیرمستقیم آثار خود را نشان خواهد داد؛ زیرا کاهش نرخ سود بانکی، سیاستی راهبردی است که ابتدا بخش زیربنایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وی تصریح کرد: با کاهش نرخ سود بانکی در صورت جلوگیری دولت از سفته‌بازی و حباب قیمتی در سایر بازارها، کسانی که خواهان سرمایه‌گذاری امن هستند به سمت بانک‌ها آمده و پول خود را در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این زمان بانک‌ها باید دارایی‌های غیر‌مولد خود را به نقد تبدیل کنند تا به مرور، سمت عرضه پول به‌واسطه کاهش بهای تمام شده تقویت شود و تناسب نرخ تورم و نرخ سود بانکی اتفاق بیفتد و ارائه تسهیلات با نرخ پایین‌تر و کاهش هزینه‌های تولید بخش خصوصی محقق شود.وی ادامه داد: در این شرایط هزینه‌های مالی شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی برای پرداخت اقساط تسهیلات پایین می‌آید و موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود؛ زیرا قیمت تولید پایین آمده و مزیت رقابتی برای تولید داخلی ایجاد می‌شود. با این روند شدت رکود در بازار کاهش و رونق به بازار داخلی بازمی‌گردد و کالای با کیفیت و ارزان قیمت ایرانی تولید می‌شود. در نتیجه مردم به خرید محصولات تولید شده داخلی رغبت نشان می‌دهند. بازار داخلی که رونق گیرد؛ درآمد ملی افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم بیشتر می‌شود.
سهم عمده درآمدهای کارمزدی در دنیا
وی با تاکید براینکه سهم عمده در ساختار درآمد بانک‌های مطرح دنیا، مربوط به درآمدهای کارمزدی است، افزود: این موضوع در نظام بانکی ایران بالعکس است. در این راستا مطالعات و پژوهش‌های بسیاری با تاکید بر شرایط درآمدی امروز اقتصاد کشور و قابلیت بانکی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که با اتخاذ سیاست‌های کلان و ایجاد زیر ساخت‌های لازم ترکیب درآمدی بانک بایدازدرآمدهای تسهیلاتی به درآمدهای کارمزد محور بر مبنای خدمات تغییر جهت دهد، بنابراین باید به فکر ایجاد منابع درآمدی جدید برای تامین حاشیه سود مناسب بود. از این رو می‌توان یکی از این حوزه‌های جدید درآمدی را شمول کارمزد بر خدمات بانکی دانست. یعنی کسب درآمد از طریق ایجاد خدماتی که بیشتر در قالب الکترونیک طراحی شده باشد و منجر به ایجاد مدل کسب‌و‌کار جدید شود. وی تصریح کرد: با اجرای خدمات هوشمندانه بر پایه فناوری‌های نوین پرداخت الکترونیک و خدمات بانکی می‌توان در صنعت بانکداری برای مشتریان فرصت ایجاد کرد. در صنعت بانکداری باید به درآمدهای ناشی از نرخ سود بانکی و تسهیلات تکیه نداشته و منابع مالی خود را از کسب‌و‌کاری نوین در قالب خدمات‌دهی بانکی اخذ کنیم.
لزوم تقویت حساب‌های جاری و پس‌انداز
مدیرعامل بانک دی با تاکید بر اینکه سودآوری یک بانک، حاصل فرآیند فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی یک بانک است، گفت: به‌عبارتی یک بانک ابتدا تجهیز منابع می‌کند بعد این منابع را در قالب عقود اسلامی با وکالت از طرف سپرده‌گذاران، به فعالیت‌های سودآور تخصیص می‌دهد و از طریق کسب درآمد، سود سپرده‌های سپرده‌گذاران را برمی‌گرداند و حق‌الوکاله و درآمدهای خویش را از آن برمی‌دارد. بنابراین اگر بخواهیم به سود برسیم چندین راهکار وجود دارد که مهم‌ترین آنها تجهیز منابع ارزان قیمت است. وی ادامه داد: تجهیز منابع ارزان قیمت به طرق مختلف انجام می‌گیرد، ترکیب سپرده‌ها باید اصلاح شود یعنی باید حساب‌های جاری و پس‌انداز تقویت شود. همچنین با جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت با نرخ‌های مصوب بانک مرکزی متوسط سودهای پرداختی کاهش می‌یابد. از سوی دیگر باید این منابع را به‌صورت بهینه و کارشناسی شده به طرح‌های سودآور و طرح‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی دارند در قالب عقود مربوط به خودش با نرخ مصوب تخصیص دهیم.مدیرعامل بانک دی تصریح کرد: قطعا برآیند این عملیات برآیندی است که سود را برای بانک به همراه خواهد داشت. بنابراین برای اینکه بانک بتواند متناسب با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات و خدمات بانکی اقدام کند، باید قیمت تمام‌شده پول در بانک کاهش یابد. وقتی پول ارزان‌قیمت داشته باشیم، می‌توانیم تسهیلات ارائه کنیم و سودآوری داشته باشیم.وی ادامه داد: در نتیجه هم سودآوری بانک تامین می‌شود و هم سپرده‌گذاران به سود خودشان رسیده‌اند و هم برآیند فعالیت بانک که واسطه‌گری وجوه است در فعالیت‌های سودآور صرف می‌شود و رونق تولید اتفاق می‌افتد و اشتغال افزایش خواهد یافت. این یک نوع حمایت از تولید داخلی است و در راستای اقتصاد مقاومتی نیز گام برداشته‌ایم.وی درباره ایجاد ارتباط با بانک‌های دنیا پس از برجام اظهار کرد: در پی کسب مجوز مرحله سوم و توسعه فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی هستیم تا با ۲۳ بانک خارجی از جمله بانک BCP سوئیس، بانک کانلون چین، بانک مسقط عمان، بانک کافولات تاجیکستان، EIH بانک آلمان، IDBI بانک هندوستان، کاریج بانک ایتالیا، بانک اقتصاد عراق، آکتیف بانک ترکیه و مواردی از این دست روابط کارگزاری برقرار شود.
ارسال نظر