طبق گزارش رویترز، بزرگ‌ترین ریسک ناشی از این سیاست حمایت‌گرایانه، خروج سرمایه از آمریکا محسوب می‌شود. خروج سرمایه در ادامه منجر به تضعیف رشد اقتصادی آمریکا خواهد شد؛ چراکه برای جبران کسری بودجه ایالات‌متحده، تامین منابع مالی از طریق ورود یا حداقل نگه‌داری سرمایه ضروری است. اعمال تعرفه‌های وارداتی جدید، افزایش قیمت کالاهای خارجی ورودی به آمریکا و به تبع آن کاهش تقاضا و واردات مواد اولیه مورد نیاز در صنایع مختلف خواهد شد. از طرفی تجربه‌های پیشین ایالات‌متحده درباره جنگ تجاری منجر به افت شاخص دلار شده‌اند و این بار نیز احتمال تضعیف ارزش دلار وجود دارد. در ضمن، کشورهایی که از تعرفه‌ها متضرر خواهند شد، در راستای مقابه با زیان خود وارد جنگ تجاری می‌شوند. تحلیلگران اقتصادی، بروز این سناریو را به زیان اقتصاد بین‌الملل و کشورهای دخیل پیش‌بینی می‌کنند.

سابقه حمایت‌گرایی در آمریکا

تاریخچه بازار ارز نشان داده تجربه درگیری واشنگتن در جنگ تجاری با افت شاخص دلار همراه می‌شود. به‌عنوان مثال، تجربه افزایش تعرفه‌ها بر واردات در زمان ریاست جمهوری «بیل کلینتون» و «جورج بوش» شاخص دلار را به ترتیب در سال ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲ با افت نزدیک به ۱۵ درصدی همراه کرده بود. البته سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ بیشتر با «رونالد ریگان» قیاس می‌شود؛ چراکه ریگان در دوره اصلاحات اقتصادی، نرخ مالیات‌ها را کاهش داد، بودجه زیرساخت‌ها را بیشتر کرد و نوعی از حمایت‌گرایی را در آن سال‌ها اجرا کرده بود. ترامپ نیز این ۳ اقدام را یکی پس از دیگری نشانه رفته است. با این حال، تفاوت‌های آشکاری میان دهه ۱۹۸۰ با رهبری ریگان و عصر ترامپ وجود دارد که تکرار تحولات اقتصادی مثبت ۳ دهه پیش در این دوره را تضمین نمی‌کند. اولین تفاوت عمده به نقل از «وال‌استریت ژورنال» پدیده اقتصاد نوظهور به سرکردگی چین است. چین روز به روز جایگاه خود در کشورهای مختلف را از نظر سیاسی و اقتصادی افزایش می‌دهد، یوآن در حال حاضر جزو مهم‌ترین ارزهای دنیا محسوب می‌شود (صندوق بین‌المللی پول این ارز را به سبد ارزی خود افزوده است) و بازارهای جهانی به خصوص بازار فلزات تحت نفوذ شدید این کشور قرار دارند. با توجه به ظهور قدرت اقتصادی جدید در قرن بیست‌و‌یکم، شرایط برای آمریکا به‌سان دهه ۱۹۸۰ نیست.

تفاوت دوم نیز مربوط به سبک اجرای حمایت‌گرایی در این دو دوره است. ریگان مذاکره با رهبران صنایع داخلی و رقبای خارجی را همواره مد نظر داشت و تعرفه‌های ناگهانی اعمال نمی‌کرد. ریگان بیشتر با محدود کردن حجم واردات در بخش‌های مختلف سیاست‌های خود را پیش می‌برد؛ اما ترامپ با تهدید به اعمال تعرفه‌های سنگین، چین، کانادا و اتحادیه اروپا را به جنگ فرا خوانده است. با این اوصاف، تلاش احتمالی ترامپ برای تکرار دستاورد‌های اقتصادی دوران ریگان ممکن است تنها یک تقلید کورکورانه باشد و نتایج مشابهی رقم نخورد. هرچند شرایط کنونی اقتصاد آمریکا با تمام هجمه‌هایی که به سمت ترامپ گسیل می‌شوند براساس آمار مناسب به نظر می‌آید؛ اما تاثیر میان‌مدت و بلندمدت (بیش از یک سال آینده) سیاست‌های ترامپ، نگرانی‌های اخیر را شکل داده‌اند.

پیامد‌های اقتصادی جنگ تجاری

پس از آنکه روز پنج‌شنبه دونالد ترامپ اعلام کرد که از هفته آینده تعرفه ۲۵ درصدی و ۱۰ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم وضع خواهد شد، تحولات اقتصادی در بازارها استارت خورد؛ دلار در برابر ارزهای رایج دنیا تضعیف شد، شاخص داوجونز مجددا فروریخت و واکنش‌های بین‌المللی زیادی را علیه واشنگتن برانگیخت. موضع کوتاه‌مدت دلار با رسیدن به کمترین نرخ برابری خود در ۱۵ ماه اخیر نسبت به ین، تا حدی مشخص شد. افزوده شدن اقدامات جدید ترامپ که به جنگ تجاری مربوط هستند به سناریوی جنگ ارزی که پیش از این با اعتراض بانک مرکزی اروپا تا حدودی محرز شده بود، آینده نزولی برای اسکناس آمریکا ترسیم کرده است.

واکنش صندوق بین‌المللی پول در کنار مقامات اتحادیه اروپا، چین و کانادا نسبت به سیاست‌های ترامپ از آغاز فاز جدیدی در اقتصاد دنیا حکایت دارد؛ بالطبع این کشورها به اتخاذ سیاست‌های مقابله‌ای با اقدامات کاخ سفید گرایش پیدا خواهند کرد و نتیجه این تقابل به ضرر اقتصاد بین‌الملل تمام می‌شود. برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند، کسری حساب جاری و بودجه آمریکا طی ۲ سال آینده بیش از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل خواهد داد. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جبران کسری‌ها حدود ۶۰ درصد برآورد شده است. خروج سرمایه از ایالات‌متحده، با وضع تعرفه‌های جدید می‌تواند فرصت جبران کسری را از بین ببرد و افت رشد اقتصادی که با این سناریو رخ می‌دهد، آینده شاخص دلار را کاهشی نشان می‌دهد.

 ۴ راننده طلا در سال ۲۰۱۸

شورای جهانی طلا (World Gold Council) در آخرین گزارش تحلیلی خود، مسیر طلای جهانی را تحت‌تاثیر ۴ مولفه پیش‌بینی کرد. سیاست پولی بانک‌های مرکزی مهم دنیا، تغییر قیمت دارایی‌ها، رشد اقتصادی جهان و عرضه و تقاضا این ۴ عامل را تشکیل می‌دهند.تضعیف ۱۰ درصدی ارزش دلار آمریکا در سال ۲۰۱۷ با رشد ۱۳ درصدی اونس در همین مدت همراه شد. این رفتار فلز زرد نشان می‌دهد که تداوم تضعیف دلار مسیر صعودی فلز گرانبها را تضمین خواهد کرد. کاهش تقاضا برای طلای فیزیکی از سال ۲۰۰۹ در حال افزایش بوده است؛ اما برخی از بانک‌های مرکزی از جمله بانک‌های روسیه و ترکیه در حال افزایش ذخیره طلای خود هستند.

رای کیتکو افزایشی شد

نظر‌سنجی این هفته پایگاه خبری «کیتکو» با چشم‌انداز افزایشی طلا در هفته آتی ثبت شد. اکثر تحلیلگران وال‌استریت و سرمایه‌گذاران مین‌استریت بر ابهامات اقتصادی، ضعف شاخص دلار و همچنین آغاز محتمل جنگ تجاری بین آمریکا و دیگر قدرت‌های اقتصادی تاکید داشته‌اند. بالطبع افزایش تنش‌های اقتصادی فضای لازم برای مانور ذخایر امنی مانند طلا را افزایش خواهد داد و به همین دلیل پیش‌بینی‌ها بیشتر با رشد قیمت اونس ثبت شدند.

از میان ۲۱ تحلیلگر بازار که در نظرسنجی طلای وال‌استریت شرکت کرده‌اند، ۱۴ نفر معادل ۶۷ درصد، افزایش قیمت طلا و ۳ نفر معادل ۱۴ درصد از شرکت‌کنندگان، کاهش قیمت این فلز ارزشمند را پیش‌بینی کردند. تعداد کارشناسانی که به ثابت ماندن حدود قیمتی رای دادند نیز به ۴ نفر رسید.همچنین از میان ۵۴۱ سرمایه‌گذار مین‌استریت که در نظرسنجی آنلاین کیتکو شرکت کرده‌اند، ۲۷۲ نفر، معادل ۵۰ درصد، نسبت به افزایش قیمت‌ها در هفته جاری خوش‌بین بودند و در مقابل این عده، ۱۸۹ نفر معادل ۳۵ درصد از خرده‌فروشان، کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی کردند.اونس طلای جهانی هفته گذشته زیر فشار رشد شاخص دلار قرار گرفته بود و در پایین‌ترین سطح ۲ ماه اخیر سیر می‌کرد. در نهایت هفته‌ای نزولی برای فلز زرد رقم خورد؛ اما تشدید نگرانی‌ها از شروع جنگ تجاری، تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا را افزایش داد تا این فلز گرانبها اندکی از افت خود را در ساعات پایانی بازار جهانی جبران کند.

بانک و بیمه

بانک و بیمه