تکرار فرمان روحانی در مجمع سالانه بانک مرکزی
اموال بانک‌ها آزاد شود
روز گذشته رئیس‌جمهوری در پنجاه و هفتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در جمع مدیران بانک‌ها ضمن بررسی برخی از دستاوردهای اقتصادی در سال‌های اخیر به ارائه تصویر فعلی و تصویر مورد انتظار از سیستم بانکی کشور پرداخت. مدخل اظهارات رئیس‌جمهوری در این مجمع در تشابه کامل با اظهارات وی در مجمع پیشین، به معرفی دستاوردهای دولت و بانک مرکزی در حوزه تورم، اشتغال و گسترش روابط دیپلماتیک اختصاص داده شده بود. مقایسه اظهارات رئیس‌جمهوری در این مجمع با سخنان حسن روحانی در مجمع پیشین بانک مرکزی حکایت از تغییر نه‌چندان قابل‌توجه در رویکرد دولت نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی دارد. می‌توان گفت سخنان حسن روحانی نشان‌دهنده تعهد دولت به مهار تورم در مقابل تحریک رشد با افزایش درجه آزادی تورم است. حسن روحانی در اظهارات خود در این مراسم ضمن انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها خواستار تعیین‌تکلیف اموال مازاد نظام بانکی شد. رئیس‌جمهوری با اشاره به نقش بانک‌ها در ایجاد فرصت اشتغال در سال‌های اخیر، از ایجاد حدود ۲۸۰ هزار شغل جدید در سال آتی در پی ایجاد طرح بازسازی بافت‌های فرسوده خبر داد. به این ترتیب اگر آمار ایجاد اشتغال در دو سال اخیر تداوم یابد خالص اشتغالزایی در سال آتی با نیروی محرکه این طرح به محدوده یک میلیون نفر خواهد رسید. طرحی که دولت نه مجری آن، بلکه بسترساز آن است. رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به نقش بانک‌ها در متورم کردن پایه‌پولی از نظام بانکی کشور خواست نسبت به حفظ تورم در محدوده یک‌رقمی همسو با دولت، متعهدانه عمل کند.
ارزیابی آقای رئیس‌جمهور
رئیس‌جمهوری در ابتدای سخنان خود به برخی از دستاوردهای مهم دولت و بانک مرکزی در چهار سال گذشته پرداخت. به عقیده رئیس‌جمهوری دولت و بانک مرکزی در چهار سال گذشته در زمینه کاهش تورم عملکرد موفقی داشته‌اند. عملکردی که در نهایت منجر به کاهش تورم بیش از ۴۰درصدی به محدوده اعداد تک رقمی در سال گذشته شد. دستاوردی که رئیس‌جمهوری از آن با عنوان «آرزوی ۲۶ ساله» یاد کرد. بر مبنای اظهارات روحانی کاهش تورم در حالی اتفاق افتاد که برخی از کارشناسان عقیده داشتند دولت باید سیاست خروج از رکود را بر سیاست کاهش تورم رجحان دهد. با این وجود سطح بالای تورم در ایران در مقایسه با سایر کشورها و اثرات تاس‌واره تورمی بر اقتصاد ایران(فرآیند احتمالی در تخصیص منابع) دولت را مجاب به کاهش تورم کرد. روحانی ضمن اشاره به دشوار بودن مهار افسار تورم، از بانک مرکزی خواست تا مسیر مهار تورم در محدوده یک‌رقمی را ادامه دهد. به عقیده حسن روحانی یکی از مهم‌ترین کارهای پیش‌روی دولت و بانک مرکزی ایجاد اعتماد عمومی نسبت به «کنترل تورم» است. عاملی که علاوه بر معیشت عمومی بر دبی جریان سرمایه خارجی به کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود. رئیس‌جمهوری در حالی با اشاره به تورم بالای ایران نسبت به سایر کشورها، از بانک مرکزی خواست راه سخت مهار تورم را در سال‌های آتی ادامه دهد که برخی از کارشناسان عقیده دارند تداوم حضور متغیر تورمی در محدوده اعداد یک‌رقمی نیازمند اصلاح سیاست‌های مالی و کنترل نقدینگی متناسب با هدف تورم یک رقمی است. روحانی افزایش شفافیت و بهبود نظارت در شبکه بانکی کشور را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی کشور در سال‌های اخیر برشمرد که از مکانیزم همکاری متقابل بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حاصل شده است.
رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود «امید» و «اعتماد» را حلقه اتصال سرمایه اجتماعی و سیاست‌گذاران در مسیر توسعه اقتصادی دانست. حسن روحانی ایجاد و القای بی‌اعتمادی در جامعه را یکی از حربه‌های دشمنان برای سنگ‌اندازی در مسیر توسعه اقتصادی کشور دانست. حربه‌ای که از سوی برخی از مخالفان دولت، اگرچه با شکلی تغییریافته اما با نتیجه‌ای یکسان در جریان بوده است. روحانی ضمن تاکید بر نقش امید و اعتماد در همراهی سرمایه اجتماعی کشور با مراجع سیاست‌گذار، اعتماد مردم به نظام بانکی کشور را در مسیری صعودی تصویر کرد، چراکه به عقیده رئیس‌جمهوری افزایش میزان شفافیت و نظارت در شبکه بانکی کشور عاملی است که توسط توده عمومی احساس و منجر به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور شده است.
شاخص‌های کلان از دوربین دولت
دکتر روحانی در ادامه با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ در رتبه اول جهان قرار داشت، افزود: اگرچه بخش قابل‌توجهی از این رشد حاصل انبساط میزان فروش نفت ایران بوده است، اما باید توجه داشت که نیروی محرک نفتی و موتور تولیدی کشور حاصل تلاش‌های متخصصان حوزه نفتی بوده است که توانستند در کمتر از ۶ ماه سطح تولیدات نفتی در ایران را به قله‌های پیشین بازگردانند. به عقیده روحانی صعود میزان فروش نفت ایران در سال ۱۳۹۵ نیز حاصل تلاش‌های دیپلماسی نفتی بوده است.
روحانی در ادامه سخنرانی خود از تورم، اشتغال و میزان سرمایه‌گذاری به‌عنوان شاخص‌های اصلی اقتصاد و از افزایش شاغلان کشور از ۳/ ۲۱ میلیون نفر در سال ۹۲ به ۳/ ۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ خبر داد. تغییری که معادل ایجاد سالانه ۵۰۰ هزار شغل جدید در چهار سال گذشته است. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد که در دوره مشابه پیشین نرخ ایجاد اشتغال در کشور تقریبا صفر بوده است. بر مبنای اظهارات حسن روحانی پیش‌بینی می‌شود که در سال آتی، طرح جدید بازسازی بافت‌های فرسوده باعث ایجاد اشتغال ۲۸۰ هزار نفری شود. البته روحانی دولت را نه مجری این طرح بلکه بسترساز این طرح معرفی کرد. رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به اختصاص تسهیلات با سود ۶ درصد به خانه اولی‌ها، این دو طرح را به‌عنوان محرک‌های رفاه معرفی کرد.
روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش محوری بانک‌ها در رشد اقتصادی کشور، برخی انتقادات را نسبت به شبکه بانکی کشور ناعادلانه توصیف کرد. به گفته روحانی طی سال‌های اخیر برخی گام‌های لازم برای بازگشت شبکه بانکی کشور به عرصه بین‌الملل برداشته شده است، اما ادامه این مسیر نیازمند عزم جدی دیپلماتیک و به‌روزرسانی استانداردها در شبکه بانکی کشور است. در همین راستا کیفیت دارایی و کفایت سرمایه، انضباط در بانک و شفافیت ترازنامه از جمله المان‌های اثرگذار بر دیدگاه بانک‌های جهانی در ارتباط با بانک‌های ایرانی معرفی شدند. سه عاملی که تصویب مفاد قانونی در رابطه با آنها می‌تواند قاب بانکی ایران را برای بانک‌های خارجی جذاب‌تر کند. با توجه به برخی اصطکاک‌های ایجاد شده در زمینه اجرای استانداردهای شفافیت در نظام بانکی، رئیس‌جمهوری با اشاره به اثرات مثبت شفافیت بر جایگاه نظام بانکی کشور منافع بلندمدت کشور را در افزایش شفافیت مالی دانست. عاملی که غفلت از آن باعث شکل‌گیری روند رفاقتی و غیرشفاف در رویه‌های بانکی و عقب‌ماندن نظام بانکی ایران از سیستم در حال به‌روزرسانی جهانی شده است. بنابراین برای جبران این عقب‌ماندگی باید ضمن افزایش شفافیت، میزان ریسک را در محیط اقتصادی کشور کاهش داد.
روحانی در ادامه راه‌حل پازل موسسات اعتباری را حاصل همکاری سه قوه دانست و افزود: این اقدام مهم با تصمیمات عاجل نمایندگان سه قوه و با همت گسترده به انجام رسید و طبق گزارش مجمع و حساب‌های مالی سال ۹۵ بانک مرکزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای نجات مردم از مؤسسات مالی غیرمجاز اختصاص داده است. موسساتی که شکل‌گیری بسیاری از آنها به دهه ۸۰ باز می‌گردد. روحانی در ادامه سخنان خود با انتقاد از بنگاهداری در نظام بانکی کشور موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های کشور را موجودیت‌هایی پرهزینه برشمرد که باید ضمن خروج از فعالیت بنگاه‌دارانه، هزینه و اموال مازاد خود را تعیین تکلیف کنند.
به واسطه رکود، بخش قابل توجهی از دارایی‌های نظام بانکی درپی بنگاهداری بانک‌ها در سال‌های اخیر به حالت راکد درآمده است. عاملی که موجب تشدید معضل نقدینگی در شبکه بانکی کشور نیز شده‌است. دیروز حسن روحانی مطابق با اظهارات پیشین خود در مجمع سال گذشته بانک مرکزی از تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی خواست با تعیین تکلیف دارایی خود و اجتناب از ورود به فعالیت بنگاهداری، بسترساز حل معضل نقدینگی در کشور باشند. معضلی که نه تنها گریبان نظام بانکی که گریبان بخش تولید در کشور را نیز گرفته است. رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش بانک‌ها در رشد اقتصادی کشور، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در سال جاری را حدود ۶ درصد پیش‌بینی کرد. روحانی با اشاره به سهم بالای نظام بانکی کشور در رشد پایه پولی از بانک مرکزی خواست تا به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا بانک‌ها بر مبنای انضباط بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند و در نهایت به نقطه مطلوب در بانکداری دست پیدا کنیم. روحانی در پایان سخنان خود بار دیگر به نقش اعتماد عمومی و امید در همراهی سرمایه‌های اجتماعی با نقشه توسعه کشور پرداخت و از بانک مرکزی خواست تا با اعمال سیاست‌های درست اطمینان عمومی را نسبت به حفظ تورم و ثبات ارز کسب کند.
واژه‌های پرتناوب
سخنان حسن روحانی در پنجاه‌وهفتمین مجمع سالانه بانک‌مرکزی نه تنها بی‌شباهت به اظهارات پیشین رئیس‌جمهور در مجمع پنجاه‌وششم نبود، بلکه اظهارت جدید رئیس‌جمهور بازگویی بسیاری از مسائل مطرح‌شده در بهمن‌ماه سال گذشته است. مقایسه نسخه جدید و پیشین اظهارات رئیس‌جمهور در سال گذشته نشان می‌دهد که دولت کماکان ضمن تاکید بر کارنامه موفق در زمینه کاهش تورم، ثبات‌بخشی به متغیرهای اقتصادی و ایجاد اهرم دیپلماتیک برای روابط اقتصادی، تداوم ثبات را به‌عنوان نقطه تمرکز سیاست‌های خود انتخاب کرده است. در ارتباط با شبکه بانکی کشور نیز تنها دو تفاوت در اظهارات اخیر و پیشین حسن روحانی دیده می‌شود؛ انتقاد از نرخ بالای سود در نظام بانکی کشور که سال گذشته وزن بالایی در اظهارات رئیس‌جمهور داشت، اما در اظهارات اخیر حسن روحانی جای چندانی نداشت. افزون بر این تعیین تکلیف بدهی‌های دولت که یکی از محورهای پیشین سخنان حسن روحانی بود در اظهارات رئیس‌جمهور در مجمع پنجاه‌وهفتم جای چندانی نداشت. بررسی کلیدواژه‌های رئیس‌جمهور نشان می‌دهد کماکان افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور و خروج بانک‌ها از فعالیت بنگاهداری یکی از مهم‌ترین خواسته‌های حسن روحانی از نظام بانکی کشور است. افزون بر این افزایش تکرر کلیدواژه«اعتماد» در سخنان رئیس‌جمهور نشان می‌دهد اثر اجتماعی سوءمکانیزم‌های اقتصادی بیش از پیش در نگاه سیاست‌گذاران کشور تقویت شده است. تغییر نگاهی که نشانه‌های آن در تکرار کلیدواژه‌هایی چون «سرمایه‌اجتماعی» و «اعتماد عمومی» در سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور نیز متبلور شده است. افزون بر این مقایسه اظهارات رئیس‌جمهور در دو مجمع سالانه اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت در نظر دارد چه در هرم اجرایی کشور و چه در نظام بانکی کشور نوعی تعهد نسبت به نرخ پایین تورم ایجاد کند. تعهدی که به گفته رئیس‌جمهور در شرایط فعلی توانسته بر وسوسه ایجاد رونق از کانال تورم غلبه کند. افزون بر این به نظر می‌رسد گام‌هایی که در سال اخیر در راستای افزایش شفافیت در نظام بانکداری کشور برداشته شده است، از نظر دولت موفقیت‌آمیز بوده است؛ چرا که کلید واژه «عدم شفافیت» در سخنرانی پیشین رئیس‌جمهور جای خود را به «افزایش شفافیت» در نظام بانکی داده است. با توجه به تاکید رئیس‌جمهور بر تعهد دولت مبنی بر بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی کشور در اظهارات حسن روحانی در پنجاه‌و‌ششمین مجمع سالانه بانک مرکزی، انتظار می‌رفت تا رئیس‌جمهور در اظهارات اخیر خود در جمع مدیران بانکی بیلان کاری دولت در تسویه بدهی به شبکه بانکی کشور را نیز تشریح کند، اما بحث بدهی دولت به نظام بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط انجماد در نظام بانکی کشور، جایی در اظهارات رئیس دولت نداشت.
ارسال نظر