«دنیای اقتصاد» تجربه مشابه کشورهای خارجی را بررسی می‌کند
تقویم استیضاح ۲۸وزیر در مجلس
موضوع استیضاح در ایران به بیش از یک قرن بازمی‌گردد، اگر چه قانون اساسی مشروطه مصوب در سال ۱۲۸۵، لفظ استیضاح را به کار نبرده ولی از اصل ۴۲ آن قانون که عبارت توضیح خواستن مجلس شورای ملی از وزیر مسوول را به کار برده، مساله استیضاح از مفاد آن به روشنی استنتاج می‌شود. اصل ۴۲ تاکید می‌کند: «در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسوول توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جواب است.» براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی سابق، تقاضای استیضاح باید کتبی بوده و در جلسه علنی تقدیم مجلس شود و در آن تقاضا موضوع استیضاح صریحا و با ذکر مورد یا موارد معین باشد، تقاضای مربوط در آن جلسه یا جلسه بعدی قرائت و بدون مباحثه، قبول، برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح فرستاده شود. پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی سازوکارهایی برای نظام پارلمانی در جهت نظارت بر قوه مجریه توسط مجلس معرفی شده است. براساس قانون اساسی، در فصل ششم، با عنوان قوه‌مقننه، در مبحث دوم تحت‌عنوان «اختیارات و صلاحیت مجلس» در اصل هشتاد و نهم مساله استیضاح هیات‌وزیران، به این صورت عنوان شده است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات‌وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات‌وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات‌وزیران برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند، اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد.
استیضاح در کشورهای دیگر
نگاهی به قوانین دیگر کشورها نشان می‌دهد که رویه‌های مشابهی وجود دارد. در ترکیه، چنانچه پاسخ وزرا، نمایندگان را قانع نکند، زمینه برای استیضاح و رای اعتماد مجدد در مجلس فراهم می‌شود، به درخواست یک دهم اعضای پارلمان امکان تحقیق و تفحص از اقدامات وزرا وجود دارد. در بلژیک نمایندگان حق سوال از وزرا را به شکل شفاهی و کتبی دارند و در هر دو مورد آنها باید متن سوال خود را به رئیس مجلس بدهند. البته نمایندگان در این کشور، حق استیضاح پادشاه را ندارند، با این حال مجلس می‌تواند در صورت تخلف نخست‌وزیر و وزرا از قوانین و تصمیمات مجلس، فرمان فراخواندن آنها به دادگاه عالی کشور را صادر کند. در کرواسی نمایندگان پارلمان می‌توانند از وزرا سوال شفاهی و کتبی کنند و وزرا موظفند در اولین فرصت به سوالات شفاهی نمایندگان پاسخ قانع‌کننده بدهند، زمان پاسخگویی به سوالات کتبی نیز ۳۰ روز است. چنانچه در موعد مقرر به سوالات پاسخ داده نشود، نمایندگان می‌توانند استیضاح نخست‌وزیر و سایر وزرا را درخواست کنند. در برزیل نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگان حق ابطال یا کسب اطلاعات درباره اقدامات قوه مجریه را دارند، چنانچه در مدت یاد شده پاسخ قانع‌کننده‌ای به سوالات نمایندگان داده نشود، این عمل سوء‌کارکرد محسوب شده و می‌تواند باعث استیضاح وزیر شود.
بدترین و بهترین عملکرد
آمارها و گزارش‌ها حاکی از آن است که از سال ۱۳۶۱ تاکنون ۲۸ وزیر استیضاح شده‌اند که البته از میان این ارقام ۷ استیضاح با رای عدم اعتماد روبه‌رو بوده و در بقیه موارد، مجلس به وزرا رای اعتماد داده است. در این خصوص بیشترین رای منفی به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی با ثبت ۱۹۲ رای منفی در پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۱ و پس از آن علی کردان با ۱۸۸ رای منفی در ۱۴ آبان سال ۱۳۸۷ و احمد خرم در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۳ قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، دو استیضاح عباس آخوندی در ۱۴ مهر ۱۳۹۴ و یکم اسفند ۱۳۹۵ بیشترین نماینده مخالف را در پی داشته است. همچنین براساس آمارهای منتشر شده از هر ۴ استیضاح، نتیجه یک استیضاح، عدم رای اعتماد مجلس به وزیران بوده است. اما آمارها نشان می‌دهد در اکثر موارد، این مسائل در مجموع با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شده است.
ارسال نظر