دلار مغلوب اتحاد طلا و ین شد
واکنش بازارها به «جنگ تجاری»
ترس بازار سهام از جنگ تجاری
تشدید تنش‌های تجاری میان پکن و واشنگتن بازارهای جهانی سهام را وارد سیر نزولی کرد. به عقیده کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین بازیگردان صحنه بازارهای جهانی در طول ماه مارس حواشی مربوط به جنگ تجاری شناخته می‌شود. شاخص‌های اصلی وال‌استریت در این ماه ریزش قابل‌توجهی را به ثبت رساندند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز نزدیک به ۷/ ۳ درصد افت ماهانه را تجربه کرد. شاخص S&P۵۰۰ بیش از ۷/ ۲ درصد و شاخص نزدک نیز حدود ۹/ ۲ درصد ریزش داشتند. بازار سهام حساسیت خود نسبت به روابط تجاری آمریکا و چین را حفظ خواهد کرد. کارشناسان دو سناریو برای آینده بازارهای مالی و بازار سهام با توجه به این حساسیت قائل هستند. از آنجا که روابط تجاری چین و آمریکا ظرف چند هفته اخیر وارد فاز جدید اما پرحاشیه‌ای شده، بررسی جوانب این تنش به یکی از تحلیل‌های رایج تبدیل شده است.
اعمال تعرفه بر واردات فولاد، آلومینیوم، پنل‌های خورشیدی و لیست بلندی که به‌زودی منتشر خواهد شد، خط‌و‌نشان جدی ترامپ خطاب به رقبای تجاری تلقی می‌شد. رئیس‌جمهوری آمریکا پس از اعلام سیاست حمایت‌گرایانه خود علامتی مبنی‌بر استثنا قائل شدن حتی برای کشورهایی که همکاری نزدیک تجاری با ایالات‌متحده دارند، بروز نداد؛ اما پس از گذشت چند هفته ۶ شریک تجاری بزرگ آمریکا از جمله اتحادیه اروپا، کانادا، کره جنوبی و مکزیک از این تعرفه‌ها مستثنی شده‌اند. در این لیست نام جمهوری خلق چین به‌چشم نمی‌خورد؛ بنابراین احتمال واکنش جدی از سوی پکن بالا گرفت. مقامات چینی با اعمال تعرفه بر واردات ۱۲۸ نوع کالای آمریکایی، موضع صریح خود را به واشنگتن نشان دادند. پکن اعلام کرده بود که از ورود به جنگ تجاری با آمریکا هراسی ندارد، اما در عین حال نسبت به انجام مذاکرات برای ممانعت از شعله‌ور شدن آتش جنگ تجاری اظهار امیدواری داشت. طی سناریو اول، دولت ایالات‌متحده با نشانه رفتن سلاح تعرفه‌گذاری خود به سمت چین، قصد دارد مقامات پکن را به پای میز مذاکره بکشاند؛ اما سناریو دوم که از حالت بدبینانه حمایت می‌کند، بروز یک جنگ تجاری تمام‌عیار را پیش‌بینی می‌کند. در صورت تداوم تنش‌ها و تحقق سناریو دوم، تعرفه‌های تجاری تلافی‌جویانه با سرعت بیشتری اعمال خواهند شد. به این ترتیب اقتصاد بین‌الملل با بحران جدی روبه‌رو می‌شود و بازارهای مالی و سهام جهانی بیش از پیش اصلاح خواهند شد. تا اینجای کار هم سیگنال مذاکره و هم علامت تلافی‌جویانه از پکن و واشنگتن مخابره شده است؛ بنابراین آینده بازارها تا بروز واکنش‌های جدید با نااطمینانی پیش خواهد رفت. تدابیر تلافی‌جویانه چین با اعمال تعرفه بر ۱۲۸ کالای آمریکایی اتخاذ شده است که در مجموع ۳ میلیارد دلار ارزش دارد. ارزش تعرفه‌های آمریکا علیه چین ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که دست بالا را در اختیار ترامپ قرار داده است؛ اما برخی از کارشناسان قدرت چین را برای مقابله با آمریکا فراتر از تصور رایج می‌دانند؛ چراکه کسری تجاری آمریکا با چین طی سال گذشته از ۳۷۵ میلیارد دلار نیز عبور کرده است. وزارت بازرگانی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود کسری تجاری این کشور طی ماه فوریه را بیش از ۷۵ میلیارد دلار اعلام کرد که موضع ضعف ترامپ در جنگ تجاری با چین را برجسته می‌کند. بر اساس این گزارش صادرات و واردات آمریکا در این ماه افزایش یافته؛ اما شتاب واردات بیشتر از صادرات بوده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی، از یکسو قانون کاهش نرخ مالیات‌ها موجب افزایش واردات آمریکا طی ماه‌های آتی خواهد شد و از سوی دیگر کاهش ارزش دلار می‌تواند به رونق صادرات آمریکا کمک کند. البته تنش‌های آینده مبادلات تجاری ایالات متحده با سایر کشورها از جمله چین را در معرض خطر قرار خواهد داد و این امر به بازار سهام نیز رسوخ خواهد کرد.
رشد نرخ بهره هم دلار را تقویت نکرد
فدرال‌رزرو آمریکا طی آخرین نشست خود نرخ بهره هدف را ربع درصد افزایش داد تا این نرخ به ۷۵/ ۱ درصد برسد. پیش‌بینی‌ها از افزایش میل انقباضی اعضای کمیته بازار آزاد در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی حکایت دارند. کمیته سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو برای سال‌جاری میلادی ۳ نوبت افزایش نرخ بهره را تایید کرده است. در بیانیه پایانی این نشست چشم‌انداز اقتصادی ایالات‌متحده طی ماه‌های اخیر تقویت شد و این امر مسیر افزایش نرخ بهره در دو سال آتی را از سوی سیاست‌گذاران پولی انقباضی‌تر نشان می‌دهد. انتظار از افزایش رشد اقتصادی با توجه به آغاز اثرگذاری اجرای قانون کاهش نرخ مالیات‌ها بیش از پیش با خوشبینی همراه شده است. به همین دلیل، طی نشست ماه مارس کمیته بازار آزاد، هر ۸ عضو حاضر به افزایش ۲۵صدم درصدی نرخ بهره رای دادند. آخرین نمودار پیش‌بینی نرخ بهره آتی که با ثبت نظرات تمام اعضای فدرال‌رزرو گزارش شده از اختلاف نظر مشهود میان سیاست‌گذاران حکایت دارد. از مجموع بانکداران، ۷ تن از نیاز به ۴ نوبت افزایش نرخ بهره در سال‌جاری میلادی حمایت کرده‌اند و در مقابل، ۸ سیاست‌گذار ۳ نوبت انقباضی را برای امسال کافی می‌دانند؛ بنابراین تحقق نرخ بهره حداقل ۲۵/ ۲ درصدی تا پایان سال محرز است. نرخ بهره هدف صندوق فدرال بر اساس آرای اعضای فدرال‌رزرو تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی به ۹/ ۲ درصد خواهد رسید که سیگنال ۳ نوبت رشد نرخ بهره در سال آینده را مخابره می‌کند. این نرخ برای پایان سال ۲۰۲۰ بیش از ۴/ ۳ درصد گزارش شده که ۳دهم درصد از گزارش ۳ماهه قبل بیشتر است. پس از انتشار بیانیه فدرال‌رزرو، شاخص‌های وال‌استریت و نرخ بازدهی اوراق خزانه با سررسید ۱۰ ساله تقویت شدند؛ اما شاخص دلار پس از انتشار نتایج نشست نزول کرد. یکی دیگر از موارد پراهمیت نشست کمیته بازار آزاد به خوشبینی بانکداران نسبت به رشد تورم معیار مربوط می‌شد. آنها تحقق هدف تورمی ۲درصدی با معیار PCE را در سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی کرده و این نرخ را برای سال ۲۰۲۰ بیشتر از ۲ درصد معرفی کردند. وضعیت بازار کار از نظر سیاست‌گذاران پولی سالم و متعادل توصیف شد. همچنین رشد اقتصادی پایدار، باثبات و بیش از ۵/ ۲ درصد برای ۳ سال پیش‌رو در نظر گرفته شده است.
خیزش ناکام طلا برای رکوردشکنی!
نااطمینانی در فضای تجارت بین‌الملل و عدم تقویت شاخص دلار به‌رغم افزایش نرخ بهره، طلا را به صعود واداشت. افزایش نرخ بهره به‌طور معمول منجر به تقویت ارزش فلز زرد می‌شود؛ اما رشد ربع درصدی نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو برای شاخص دلار قانع‌کننده نبود تا فضا برای مانور طلا فراهم شود. طلا که از تنش‌های تجاری میان چین و ایالات‌متحده سود می‌برد، رشد نرخ بهره طبق برنامه‌ریزی پیشین را مانع رشد ندید و تا ۱۳۵۷ دلار صعود کرد. البته تقویت ارزش فلز گرانبها از هفته گذشته متوقف شد و پس از آن حتی به کانال کاهشی ورود کرد که قیمت ۱۳۲۵ دلاری را در هفته پایانی ماه مارس رقم زد. دیروز در اولین ساعات هفته جدید بازار جهانی طلا، اونس فلز گرانبها بخشی از نزول هفته قبل خود را جبران کرد و تا ساعت ۵ بعد از ظهر به قیمت ۱۳۳۵ دلاری نیز سرک کشید. اونس طلا ظرف ۳۰ روز گذشته بیش از یک درصد تقویت شده در حالی که دلار نسبت به یورو به همین میزان تضعیف شده است. بالطبع افت شاخص دلار به افزایش قدرت فلز زرد منجر می‌شود که نتیجه آن رشد ماهانه قیمت اونس است.
تداوم سلطه ین بر دلار
ین ژاپن با افزایش نااطمینانی‌های مربوط به جدال تجاری، شاخص دلار را تحت‌فشار قرار داد. ارز ژاپنی هفته گذشته پس از واکنش صریح چین به جنگ تجاری که شعله‌های اولیه آن را دونالد ترامپ با وضع تعرفه بر واردات افروخته بود به سقف ۱۷ ماهه رسید. البته ین هنوز با سطح قدرتی که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده (نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی) ثبت کرده بود، فاصله دارد. هر دلار آمریکا هفته پیش با ۱۰۴ ین برابری می‌کرد. تقویت ارز ژاپن منجر به کاهش شاخص رویکرد کسب‌وکار «تانکن» که مهم‌ترین سنجه چشم‌انداز صنایع این کشور محسوب می‌شود، به اندازه ۲ واحد شد. این شاخص برای ماه مارس ۲۴ واحد ثبت شده است. مقادیر مثبت تانکن از رشد اقتصاد ژاپن حکایت دارد؛ اما افت این شاخص به معنای کاهش شتاب رونق تلقی می‌شود.
ارسال نظر