به گزارش «ایسنا» صندوق بین‌المللی پول در بخش نخست گزارش مبسوط خود می‌گوید: مقامات ایرانی تلاش‌های خود را برای توسعه بازار داخلی اوراق دولتی تشدید کرده‌اند. طبق قانون بدهی عمومی، وزارت امور اقتصاد و دارایی تنها متولی صدور اوراق دولتی است. الزام به تهیه و انتشار استراتژی میان مدت مدیریت بدهی‌های دولت، برنامه سالانه استقراض و نیز انتشار و بررسی آمارهای مربوطه می‌تواند منجر به افزایش شفافیت و جلب بیشتر اعتماد سرمایه‌گذاران به ظرفیت دولت برای بازپرداخت بدهی شود و در نهایت هزینه استقراض کاهش یابد.صندوق، تقویم زمانی از پیش اعلام‌شده صدور اوراق، تنوع بخشی به تعداد و نوع اوراق قرضه دولتی صادر شده و مزایده‌های رقابتی را از عوامل نیل به نظم بیشتر و بیشتر شدن حجم نقدینگی در بازار سهام ایران برشمرده است. صندوق به مقامات پیشنهاد کرده است با توسعه بازار به سمت سیستم معاملاتی اولیه حرکت کنند تا به تنوع سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارهایی با عمق بیشتر کمک کنند.

صندوق با اشاره به این موضوع که طبق حسابرسی‌های در حال انجام، نسبت بدهی‌های معوق دولت به بانک‌ها، پیمانکاران بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی به حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، توسعه سریع‌تر بازار اوراق قرضه دولتی را راه غلبه ایران بر محدودیت دسترسی این کشور به بازارهای سرمایه بین‌المللی و کاهش توسل به انتشار پول برای تامین کسری بودجه می‌داند.صندوق، عوامل زیر را به‌منظور توسعه یک بازار کارآی اوراق دولتی در ایران مهم بر شمرده است: ثبات در سطح اقتصاد کلان و ثبات مالی، اقداماتی نظیر چارچوب قانونی مستحکم و شفافیت در مدیریت بدهی برای بازارهای اولیه و ثانویه اوراق دولتی، واگذاری قدرت استقراض به وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تقویت توان کنترل بدهی و کاهش هزینه استقراض دولت، تدوین استراتژی مدیریت بدهی به‌عنوان عاملی کلیدی در مدیریت پایدار و موثر بدهی عمومی و نیز قرار دادن این استراتژی در معرض عموم به‌منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران.

صندوق در بخش دوم گزارش خود به مساله توسعه بازار صادرات کالاهای غیرنفتی ایران پرداخته و به این نکته اشاره می‌کند که با وجود سهم عمده منابع طبیعی از صادرات ایران، سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی اندک است و لازم است ایران به تشدید و افزایش تعداد شرکای خارجی خود اقدام کند. صندوق پول ارتقای توان رقابتی صادراتی، جذب بیشتر سرمایه گذاری‌های خارجی، رفع موانع تجاری و گسترش پیمان‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه را از عوامل کمک به دستیابی هدف توسعه صادرات غیر‌نفتی کشور می‌داند.

صندوق پول با اشاره به اینکه حدود ۵۳ درصد از صادرات ایران را منابع طبیعی تشکیل می‌دهد، می‌گوید با این حال سهم این منابع از تولید ناخالص داخلی ایران تنها ۳/ ۱۲ درصد است که این مساله خود نشان‌دهنده بزرگی و متنوع بودن اقتصاد ایران است. با این حال صادرات غیرنفتی تنها ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند که در مقایسه با سایر کشورها، سهم پایینی است.صندوق با اشاره به نقش تحریم‌ها و وابستگی به بازارهای داخلی می‌گوید تنوع بازارهای صادراتی ایران کم است و ۳۷ درصد صادرات غیرنفتی ایران به چین و حدود ۴۰ درصد نیز به اروپا انجام می‌شود. به گفته صندوق، برای تحقق اهداف سند ششم توسعه و افزایش سهم صادرات غیر‌نفتی از تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ لازم است تعداد و تنوع شرکای تجاری ایران بیشتر شود.

این گزارش در ادامه به نادیده گرفتن زنان اشاره می‌کند و می‌افزاید تشویق زنان به کار کردن از جمله عوامل کلیدی ارتقای رشد بلندمدت ایران است. صندوق بین‌المللی پول زنان دارای تحصیلات عالی ایرانی را منبع بکر رشد اقتصادی و بهره‌وری در اقتصاد ایران خوانده است. برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای زدودن نگاه تبعیض‌آمیز به زنان، تقویت حقوق قانونی زنان و اختصاص یارانه نگهداری از کودکان به زنان با درآمد پایین از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد. صندوق در ادامه می‌نویسد اگر شکاف دستمزدهای بین زنان و مردان به نصف کاهش یابد، این امکان وجود دارد که تولید ناخالص داخلی ایران تا ۲۶ درصد افزایش یابد.صندوق در عین حال می‌نویسد که ایران تلاش‌های انکارناپذیری را برای از میان برداشتن شکاف جنسیتی در امور بهداشتی و آموزشی برداشته است و در یک دهه اخیر هیچ شکاف محسوسی در آموزش‌های اولیه و ثانویه (مدارس و دانشگاه‌ها) بین مردان و زنان وجود نداشته است و حتی در زمینه‌هایی چون علوم پایه و مهندسی، زنان در اکثریت هستند. با این حال میزان مشارکت زنان از بازار کار ایران تا پایان سال ۲۰۱۶ معادل ۲/ ۱۶ درصد بوده است که رقم پایینی محسوب می‌شود.

کم بودن اشتغال‌زایی در ایران و به‌ویژه توسط بخش خصوصی، فرصت یافتن کار برای زنان را محدود کرده است، زنان و به ویژه زنان تحصیلکرده بیشتر در بخش‌های غیر‌رسمی اقتصاد مشغول به کار هستند، محدودیت‌های قانونی نیز وجود دارد که ممکن است مانع از مشارکت فعال‌تر زنان در بازار کار شود و این واقعیت که زنان حقوق پایین‌تری از مردان دریافت می‌کنند و همچنین مسوولیت‌های شخصی و خانوادگی، انگیزه آنها را برای حضور در بازار کار کمتر کرده است.

کاستن از شکاف دستمزد غیر‌قابل توضیح بین مردان و زنان در ایران می‌تواند نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار را در بلندمدت دو برابر کند و منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی ایران شود. صندوق در بخش پایانی گزارش خود، به مسائلی چون فساد و پولشویی اشاره می‌کند و ضمن اشاره به تلاش‌های موثر سال‌های اخیر ایران در ارتقای چارچوب‌ها و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خواهان برداشتن گام‌های بیشتر برای تبدیل قوانین کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل به قوانین داخلی و اجرای آنها شده است.صندوق مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از عوامل مهم یکپارچه کردن بخش مالی و تعمیق روابط با سیستم بانکی جهانی دانسته است که در نهایت باعث اطمینان خاطر از وجود منابع حمایت از رشد اقتصادی می‌شود. صندوق با اشاره به اینکه ایران تاکنون تلاش‌های موثری برای تطابق قوانین و نهادهای خود با کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل داشته است، می‌افزاید، تلاش‌های بیشتری لازم است تا شکاف‌های باقیمانده نیز بر طرف شوند تا چارچوبی عملی و موثر در مقابله با فساد برداشته شود.

اخبار مرتبط