محمد کاظم چقازردی در دیدار با مدیران شرکت سرمایه‌‌گذاری امید افزود: با نقش‌آفرینی بانک‌ها در عرصه اقتصادی امکان تحقق بخشی از مهم‌ترین اهداف تعریف شده در اقتصاد مقاومتی فراهم شده است.رئیس هیات‌مدیره بانک سپه با بیان اینکه این بانک همچون سال‌های گذشته محور برنامه عملیاتی خود را تحقق منویات مقام معظم رهبری و رسیدن به اهداف حمایت از کالای ایرانی به‌عنوان شعار سال‌جاری قرار داده است، اظهار کرد: اولویت اعتباری سال ۹۷ بانک سپه حمایت از بخش عرضه و تقاضا برای خرید کالای ایرانی خواهد بود.وی افزود: سیستم بانکی با حمایت از بخش تولید (عرضه) شرایط لازم را برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی فراهم کرده، همچنین با تقویت بخش تقاضا زمینه را برای خرید این کالاها مهیا می‌کند.

چقازردی در ادامه با اشاره به پتانسیل‌های کارآمد بانکداری بدون ربا گفت: یکی از معضلاتی که هم‌اکنون نظام بانکی کشور کمابیش با آن دست به گریبان است، وجود جریان سودهای موهوم است.وی گفت: بیشترین حجم نقدینگی کشور نزد بانک‌ها در قالب سپرده‌هایی است که نزد نظام بانکی قرار دارد و به آن سود علی‌الحساب تعلق می‌گیرد، از منظر منطق اقتصادی این سود باید بعد از ایجاد ارزش افزوده و کسب درآمد توسط بانک‌ها در نتیجه سرمایه‌‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی پرداخت شود. عدم تناسب بین سود واقعی بانک و سودهای علی‌الحساب پرداختی از مشکلات ترازنامه‌ای نظام بانکی است.چقازردی راه برون‌رفت از این مشکلات را توجه به اصول و پتانسیل‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا عنوان و اظهار کرد: بانک سپه به‌عنوان یک بانک قانونمدار همواره تلاش خود را برای رعایت قوانین پولی کشور به کار گرفته است.

رئیس هیات‌مدیره بانک سپه در ادامه با اشاره به عملکرد مطلوب این بانک در سال گذشته افزود:۸۰ درصد منابع بانک سپه در سال گذشته در راستای حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت و برای کمک به اجرای پروژه‌های ملی و بزرگ و نیز حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط صرف شده است.چقازردی رتبه اول بانک سپه به اذعان بانک مرکزی در فعالیت‌های ارزی در دو سال گذشته و بعد از اجرایی شدن برجام را یکی از موفقیت‌های چشمگیر و قابل توجه این بانک عنوان کرد. مدیرعامل بانک سپه در پایان یکی از اولویت‌های مهم و استراتژیک این بانک طی سال جدید را تحقق اهداف وزارت اقتصاد و دولت در واگذاری شرکت‌ها عنوان و اظهار کرد: با رعایت قانون و حفظ منافع بانک که یکی بانک دولتی است با جدیت و برنامه‌ریزی، واگذاری شرکت سرمایه‌‌گذاری امید و گروه و شرکت‌های تابعه و دارایی‌های مازاد تا حصول به نسبت سرمایه‌‌گذاری‌های مجاز مورد نظر بانک مرکزی در دستور کار بانک و واحدهای تابعه قرار دارد.