سیف، دیدگاه آخوندی را نقد کرد
نگاه «سیف» به التهاب ارزی
ولی‌الله سیف، در یک یادداشت تلگرامی، در پاسخ به تحلیل عباس آخوندی عوامل موثر بر التهابات ارزی را از نگاه بانک مرکزی تشریح کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این یادداشت تحلیلی پاسخ سرمقاله روز شنبه «دنیای اقتصاد» به قلم عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی است. برای پی بردن به این موضوع حتی لازم نیست که مفاهیم این دو مطلب را با هم مقایسه کرد و کافی است به‌عنوان این دو مقاله، نگاه کرد. مطلب آخوندی با عنوان «تنگنای ارزی، تصحیح موضع و گام بعدی» روز شنبه ۸ اردیبهشت منتشر شد و دو روز بعد، ولی‌الله سیف مطلبی را با عنوان «التهاب ارزی، لزوم شناخت شرایط و گام بعدی» در پایگاه اجتماعی خود قرار داد.
حمایت دوبله از اقدام دولت
به‌نظر می‌رسد که سمت و سوی مقاله سیف و آخوندی در مقدمه، یکی است و هر دو حضور دولت در بازار ارز برای جلوگیری از التهابات را ضروری دانستند. به گفته سیف، «التهابات و تلاطمات ماه‌های اخیر در بازار ارز یکی از مباحث مهم محافل سیاست‌گذاری و رسانه‌ای و دغدغه‌ای برای هموطنان بوده است. دولت در پاسخ به این التهابات و با واکاوی عوامل و شرایط، تصمیم به استقرار ترتیبات جدید ارزی گرفت. او تاکید می‌کند که در این ترتیبات نرخ ارز بر مبنای ۴۲۰۰ تومان تعیین و مقرر شد در طول زمان متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعدیل شود.» در یادداشت آخوندی نیز تصمیم دولت را حاصل اجماع سه قوه می‌داند و معتقد است که هم‌افزایی ارکان نظام اثرهای مثبتی بر احساس عمومی داشت.
عوامل موثر در نرخ ارز
اما نقطه افتراق این دو تحلیل را می‌توان ریشه‌یابی التهابات و گام‌های بعدی دانست. رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت خودعوامل موثر بر نرخ ارز را به دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی (روانی و انتظارات) طبقه‌بندی می‌کند و می‌گوید: «در تحلیلی عنوان شده عامل التهابات اخیر، پول‌های سمی در بانک‌ها، سیاست پولی انقباضی، بالا بودن نرخ سود بانکی و در عین حال رشد دوبرابری نقدینگی نسبت به پایه پولی است که عامل افزایش پول سمی در دفاتر موسسات مالی بوده و نتیجه‌گیری شده است که در این فضا صاحبان دارایی‌های موهوم برای حفظ قدرت خرید پول سمی خود به سمت بازار ارز روی آورده‌اند و منفی شدن حساب سرمایه و حساب تراز پرداخت‌ها با تنگنای بانکی ارتباط دارد. برهمین اساس نیز نتیجه‌گیری شده که بخش عمده‌ای از راه‌حل مشکل ارزی را باید در حل و فصل تنگنای بانکی جست‌وجو کرد.»
البته به‌طور دقیق‌تر در مقاله آخوندی موضوعی که درخصوص پول سمی عنوان شده به این شرح است: «بدهی‌های دولت، تنگنای بانکی و سیاست‌های پولی و ارزی غیرموثر و گاه اشتباه، ترازنامه ناتراز برخی بانک‌ها و موسسه‌های مالی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های مالی سردرگم و بودجه انبساطی متمایل به سیاست‌های رفاهی مخرب و غیر‌توسعه‌ای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوان‌سالاری پررقیب در حوزه قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره کرد. این چالش‌ها دلایل بنیادی‌تری برای ناپایداری اقتصادی و بازارهای دارایی چون ارز هستند... ترکیب چالش پیش‌گفته با تنگنای بانکی یا پدیده پول سمی موجب هم‌افزایی مخربی است که از یک‌سو بر رشد اقتصادی اثر سوء می‌گذارد و از سوی دیگر موجب افزایش نقدینگی و تورم در کالا و نرخ ارز است.» البته وزیر شهرسازی نیز منکر اثرگذاری عوامل خارجی نیست و تاکید می‌کند: «بی‌گمان در این بستر اقتصاد سیاسی، تهدیدها و محدودیت‌های بین‌المللی، خصومت‌های آشکار و تهاجمی ایالات‌متحده و شبکه‌های فساد داخلی نقش تشدیدکننده دارند که امکان چشم‌پوشی از آنها نیست.»
تحلیل سیف و آخوندی از علت التهابات ارزی
در ادامه ولی‌الله سیف، تحلیل خود از وضعیت بازار و اقدامات بانک مرکزی را تشریح کرد. او معتقد است: تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی قرار داشت. اما در پی التهاب‌آفرینی‌های آمریکا نسبت به برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز ازسوی برخی عوامل داخلی، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر بازار و نیز لزوم کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های ناشی از التهاب‌آفرینی‌های خارجی، ترتیبات جدید ارزی طراحی و اعلام شد.
سیف البته به‌عنوان نکته تکمیلی معتقد است که در کنار عوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذار بودند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهم‌تر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد دارایی‌ها، از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند؛ اما در عین حال نیز به این موضوع تاکید می‌کند که «نباید این امر باعث انحراف در تشخیص درست عوامل موثر در التهابات اخیر بازار ارز شود و لازم است ضمن تبیین دقیق عوامل موثر، ترتیب و توالی اقدامات بعدی نیز به دقت مورد توجه و تاکید قرار گیرد.»
آنالیز این دو مطلب به شکل ساده نشان می‌دهد: آخوندی معتقد است که عوامل اقتصادی و روانی، در بازار سهم داشته اما وضعیت اقتصادی به‌خصوص روشن بودن موتور دارایی‌های سمی، فضایی را ایجاد کرده که با یک تکانه بیرونی (عامل روانی) بازار با التهاب روبه‌رو شود. اما درمقابل سیف معتقد است که عامل روانی بازیگر اصلی التهابات ارزی است؛ زیرا پیش از این جو روانی، فضای بازار آزاد در شرایط قابل‌قبولی به‌سر می‌برد. به‌نظر می‌رسد در هر دو مطلب، بر اثرگذاری عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در بازار ارز تاکید می‌کنند، اما نوع نگاه به علل اصلی التهابات متفاوت است.
سیاست انقباضی یا انبساطی؟
سیف در ادامه به نوع سیاست‌های پولی در سال‌های اخیر اشاره می‌کند و معتقد است که این سیاست‌ها به هیچ وجه انقباضی نبوده است. او دلیل بالابودن و چسبندگی نرخ‌های سود سپرده را مشکل دارایی‌های منجمد در بانک‌ها عنوان می‌کند. رئیس‌کل بانک مرکزی با تایید بر ضرورت تناسب میان نرخ سود و نرخ تورم در کشور، توضیح می‌دهد که بالا بودن نرخ سود سپرده منجر به افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده که خود عاملی در جهت کاهش میل خرید ارزهای خارجی تلقی می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است که در سال‌های اخیر نرخ سود سپرده از نرخ تورم به میزان قابل‌توجهی بالاتر بوده و بر خلاف گذشته سرکوب مالی در بانک‌ها رفع شده است؛ بنابراین از نظر سیف، انتساب التهابات اخیر به حرکت دارندگان دارایی‌های سمی به سمت بازار ارز برای حفظ قدرت خرید، صحیح نیست.
آخوندی در مقاله تحلیلی خود به این موضوع اشاره کرده بود: «اتخاذ سیاست پولی انقباضی در شرایط جریان پول سمی و وجود بانک بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل‌‌شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ سود واقعی یاد می‌شود. تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه بانک‌ها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهان ترازنامه‌های موسسه‌های پولی و اعتباری شد.»
در این بخش نیز دو نگاه متفاوت به نرخ سود واقعی وجود دارد، یک نگاه این است که اختلاف نرخ بالای این دو نرخ عینا به‌صورت شکاف بدهی-دارایی به ترازنامه بانک‌ها منتقل می‌شود، اما نگاه دوم این است که این موضوع باعث افزایش جذابیت سپردهها و کاهش میل به خرید ارز می‌شود. در این خصوص باید به این نکته توجه کرد که اگر چه در کوتاه‌مدت، این نرخ بالا می‌تواند عامل اثرگذار در خروج منابع از بانک‌ها به سمت بازار دلار باشد، اما باید از سوی متغیرهای واقعی اقتصاد کلان، حمایت شود در غیر این صورت در بازه بلندمدت، اثرات نامطلوبی در بازار ارز و در اقتصاد خواهد داشت.
دارایی سمی و تراز پرداخت‌ها
بخش دیگری از صحبت‌های سیف، درخصوص دارایی سمی، تراز پرداخت‌ها و ارتباط این دو با بازار ارز است. سیف در این خصوص معتقد است: مشکل دارایی سمی مربوط به بانک‌هاست و ارتباطی با سپردهها ندارد. این منابع در هر زمانی امکان حرکت به سمت یک بازار خاص و ایجاد التهاب در آن بازار را دارد. درباره حساب سرمایه نیز چنین تصور می‌شود که حساب سرمایه منفی در تراز پرداخت‌ها به‌عنوان مشکل و نشانه خروج ارز از کشور است، حال آنکه طبق استانداردهای آماری، کشوری که دارای حساب تجاری مثبت است، در حساب تراز پرداخت‌ها دارای حساب مالی و سرمایه منفی است (ثبت منفی) که این امر به معنی طلبکار بودن از دنیای خارج است و نمی‌توان از ارقام منفی این حساب، با اطمینان، فرار سرمایه را استنباط کرد. سیف با بیان اینکه منکر وجود مشکلات در مبادلات خارجی، قاچاق و برخی جریانات خروج ارز از کشور یا نگهداری ارز خارجی ازسوی برخی افراد نبوده، معتقد است در فضای کنونی، نسخه‌ای کارآمد و مفید خواهد بود که مبتنی‌بر تحلیل‌های صحیح و استنباط درست از سیاست‌ها و آمارها باشد.
آخوندی در مقاله خود معتقد است که «جریان پول سمی در سیستم بانکی و تداوم گردش و بازتولید آن به مدت طولانی به مفهوم شکل‌گیری شبکه‌های متشکل فساد در عرصه سیاست و اقتصاد است... تحصیل ارز خارجی اولین مقصد مهاجرت برای حفظ قدرت خرید پول سمی است و به این ترتیب بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها یا به‌عبارت دیگر بحران ارزی شکل می‌گیرد؛ بنابراین یک ریشه عمیق بحران ارزی را باید در تنگنای بانکی ردیابی کرد.» وزیر راه و شهرسازی نیز با ارائه آمار حساب سرمایه که در ماه‌های اخیر منفی شده تاکید می‌کند: «هر چند نمی‌توان میزان منفی شدن حساب سرمایه را معادل خروج ارز از کشور قلمداد کرد لیکن، می‌توان قرینه‌ای بر خروج یا دست‌کم خارج شدن ارز حاصل از عملیات تجاری در کشور دانست.»
در این خصوص باید توضیح داد که در آمارهای بین‌المللی حساب سرمایه یکی از ارکان تراز پرداخت محسوب می‌شود. هر مازاد در حساب دارایی به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است، اما برخلاف مازاد در حساب جاری، این مازاد می‌تواند به معنای قرض گرفتن دولت از موسسات و کشورهای دیگر یا فروختن دارایی‌ها به جای درآمد باشد. هر گونه کسری در حساب دارایی می‌تواند به علت جریان سرمایه به‌سوی خارج از کشور باشد، اما همچنین می‌تواند به معنای افزایش دارایی‌های خارجی مردم یک کشور باشد.
ارسال نظر