تجربه سال‌های متمادی و تحریم‌های یک‌جانبه بعد از انقلاب ضروری می‌نمایاند که اتکا و اتصال برنامه‌های توسعه‌ای کشور به منابع نفتی که آسیب جدی به اجرای این برنامه‌ها وارد کرده، کنار گذاشته شود اما متاسفانه برنامه‌های پنج ساله کشور تاکنون نتوانسته اهداف خود را در این خصوص به درستی محقق سازد. نوسانات در میزان صادرات و قیمت جهانی نفت همواره دو فاکتور مهمی است که موجب نگرانی حاکمیت و مردم بوده است. مضاف بر این، دولت‌هایی که درآمدهای اصلی خود را از فروش یک یا چند ماده معدنی خام از قبیل نفت و گاز به دست می‌آورند همواره در معرض فساد ناشی از رانت و عقد قراردادهای بین‌المللی قرار دارند. اتکای دولت به درآمدهای نفتی تهدیدات مختلفی در خود نهفته دارد که در بزنگاه‌های مختلف از قبیل بحران‌های مختلف ملی و جهانی، مخاصمات سیاسی و ناملایمات بین‌المللی، خود را نشان می‌دهد.  در دوران بعد از انقلاب، به دفعات ما شاهد آثار سوء ناشی از این تهدیدات بوده‌ایم که برای کشور مخاطرات و محدودیت‌های جدی به وجود آورده است. بنابراین هر نوع تردید درخصوص پرهیز از وابستگی و بعضا دلبستگی برخی مسوولان دولتی به درآمدهای نفتی به دور از خرد است.

به همین علت تجربیات تلخ ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی مسوولان کشور را وادار کرده تا به دنبال جایگزین قابل اطمینان برای درآمدهای ناشی از خام‌فروشی باشند. با این حال آنگونه که بایسته و شایسته است دولت‌های مختلف در این سه دهه پس از جنگ تحمیلی، نتوانستند اهداف مهم از قبیل هدف تامین صد‌درصدی هزینه‌های جاری به وسیله وصول درآمدهای مالیاتی را محقق سازند.

بنابراین درآمدهای مالیاتی را باید قابل اطمینان‌ترین منبع درآمدی دولت تلقی کرد. چراکه این درآمدها درون‌زا بوده و متناسب با شرایط اقتصادی کشور قابلیت تعدیل دارند و ذخایر آن نه تنها به مروز زمان کاهش نمی‌یابد، بلکه به موازات رونق اقتصادی و افزایش سهم تولید، افزایش می‌یابد. در حالی که پول‌های حاصل از فروش نفت به جای آنکه اندازه‌های بخش صنعت و تولید کشور را گسترش دهد باعث بزرگ شدن بی‌تناسب بخش خدمات شده است.

بنابراین لازم است دولت در این راستا بیش از پیش در پی اجرای فوری و دقیق و بی‌کم‌و‌کاست «طرح جامع مالیاتی» و اصلاح فرآیند اجرای «قانون مالیات ارزش افزوده» باشد تا دولت به اتکای به آنها بتواند تهدیدات و نوسانات ناشی از درآمدهای نفتی را کم رنگ و تعهدات و تکالیف قانونی خود را به خوبی اجرا کند.

خوشبختانه در سال‌های اخیر روند رو به رشد درآمدهای مالیاتی برای دولت مایه امیدواری بوده به‌طوری که در سال ۹۵ برای اولین بار درآمدهای مالیاتی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی فزونی یافت و به رقم چشمگیر ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسید. این اتفاق خوشایند نتیجه رویکرد مثبت دولت به مقوله مالیات و اقدامات مناسب سازمان امور مالیاتی بوده است. بنابراین باید ضمن تقویت این روند مثبت، دولت نگاه کاملا نفتی به مقوله مالیات و ادارات مالیاتی داشته باشد و از هر نوع سرمایه‌گذاری و تدبیر در این حوزه دریغ نکرده و ادارات امور مالیاتی را از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بیش از پیش تقویت کند.

همچنین جذب نیروی انسانی کافی و آموزش دیده از سوی سازمان امورمالیاتی، مکانیزاسیون‌کردن تمامی فرآیندهای مالیاتی که بخشی از طرح جامع مالیاتی است، افزایش مکانیزم‌های انگیزشی و تقویت روحیه کارکنان مبنی بر رعایت حقوق دولت-ملت از نمونه راهکارهای مهم و اولویت دار در مسیر جایگزینی درآمدهای نفتی است که دولتمردان ما نسبت به آن باید حساسیت ویژه‌ای نشان دهند. نباید فراموش کنیم که هر «اداره مالیاتی به مثابه یک چاه نفت» است که باید این چاه نفت را روزآمد و کارآمد کرده و توسعه کمی و کیفی داد. ذخایر این چاه نه تنها با افزایش مصرف آن کاهش نمی‌یابد، بلکه به موازات تقویت بنیان‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت.