اکبری با تاکید بر اینکه در حال حاضر اوراق بدهی بورسی حداقل با نرخ‌های ۲۵ تا ۲۶ درصد تنزیل و نقدینگی حاصل از آن در سایر بازارها خصوصا بازارهای سفته‌بازی مصرف می‌شود، گفت: تا زمانی که بازار سفته‌بازی همانند ارز، طلا، خودرو و... رونق و بازده بالا داشته باشند بالا بردن نرخ سود نه‌تنها کمکی به جذب نقدینگی نخواهد کرد؛ بلکه فقط باعث می‌شود صرفا قیمت سپرده‌های موجود برای بانک‌ها افزایش پیدا کند. این در نهایت به ضرر دریافت‌کنندگان تسهیلات بانک‌ها که قاعدتا بخش مولد است خواهد شد. اگر هم بانک مرکزی بخواهد بسیار بالاتر از نرخ معمول نرخ سود را بالا ببرد که وضعیت بدتری برای بخش تولید پیش خواهد آمد.

وی ادامه داد: دلیل بالا رفتن بازده بازارهای خارج از بازار پول و سرمایه به دو دلیل است. دلیل اول برمی‌گردد به بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور که بخش زیادی از آن داخلی است و ناشی از جو روانی که برخی مخالفان دولت ایجاد کرده‌اند و دلیل دوم به نرخ ارز تعیین شده برای دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان برمی‌گردد.

این مدیر شبکه بانکی گفت: وقتی نرخ ارز در بازار به ۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود تعیین نرخ ارز به قیمت چهار هزار ۲۰۰ تومان موجب شد این قیمت در بازار خیلی ارزان تلقی شود؛ بنابراین حجم بالایی از تقاضا بالاتر از نیاز واقعی اقتصاد روانه بازار ارز شد. بدیهی است دولت و بانک مرکزی و بخش صادرات کشور توانایی عرضه ارز بسیار بالاتر از تقاضای واقعی را نداشت. به‌عبارت بهتر، دولت، ارز برای پوشش تقاضای سفته‌بازی این حوزه را نداشت و بنابراین قیمت‌ها شروع به افزایش کرد. به‌دنبال آن جو ابهام وضعیت آینده اقتصادی و دامن زدن عده‌ای این تقاضای سفته‌بازی و در عین حال امن کردن ریال در مقابل کاهش ارزش حجم تقاضای دلار را بسیار بالاتر برد. با وجود این شرایط در اقتصاد و انتظارات از سود در بازارهای موازی، افزایش نرخ سود به ۲۰ درصد، در کوتاه‌مدت هیچ کس را به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب نمی‌کند مگر اینکه ابتدا این التهابات در بازار از بین برود و همزمان نرخ سود بانکی تا حدی تعدیل شود.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه با افزایش نرخ سود بانکی، سپرده‌های سپرده‌گذاران فعلی که افراد ریسک پذیری هم نیستند مشمول نرخ بالاتر می‌شود، تصریح کرد: با افزایش قیمت تمام شده پول در بانک‌ها، تسهیلات نیز گران شده و تولید‌کنندگان با مشکل مواجه می‌شوند و هدف اصلی دولت برای کاهش نرخ سود که همان کاهش هزینه مالی بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه و بالا بردن قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی است از بین می‌رود.

 اکبری همچنین به معوقات در نظام بانکی اشاره و بیان کرد: آنچه بانک‌ها را در حال حاضر با مشکل عدیده‌ای مواجه کرده، پایین بودن سرعت گردش پول و عدم تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها به‌طور نقدی است. به‌دلیل شرایط رکود حاکم بر کشور حجم معوقات بانک‌ها به شدت بالا رفته و عملا تسهیلات اعطایی بانک‌ها برنگشته و گردشی در بانک‌ها ایجاد نمی‌کند و همین باعث شده تاثیر فزاینده پول در بانک‌ها به این دلیل و پایین بودن حجم مراودات مالی، کاهش محسوسی داشته باشد. از طرفی دولت‌ها در مقاطع مختلف هیچ وقت بدهی خود به بانک‌ها را به‌صورت تسویه نقدی انجام نداده‌اند و اگر هم تسویه‌ای بوده به‌طور غیر‌نقدی انجام شده  بنابراین قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم افزایش نیافته است.

وی افزود: حتی مدت زیادی است سرمایه بانک‌ها افزایش نقدی نداشته و همین امر موجب پایین آمدن ظرفیت ایجاد بدهی تمام بانک‌های کشور شده است. مباحث تحریم و عدم همکاری بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا هم خود موجب عدم امکان فایناس کردن بانک‌های کشور از بانک‌های خارجی شده است و در کنار این موارد ایجاد بدبینی در داخل کشور نسبت به بانک‌ها و وارد کردن هجمه به آنها، قدرت ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها را به شدت پایین آورده که این مورد آخر  قدرت حل سایر موارد را هم به شدت تحت تاثیر قرار داده است.اکبری گفت: با جمع‌بندی موارد فوق کاملا مشخص است سیستم بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که لازم است دولت، مجلس و قوه قضائیه نگاهی متفاوت به نظام بانکی نسبت به گذشته داشته باشند.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در ادامه گفت‌وگوی خود به مشکلات ارزی موجود اشاره و تصریح کرد: بخشی از معوقات به علت رکود اقتصادی و بخش دیگری از معوقات نیز به علت افزایش نرخ ارز است.وی ادامه داد: با گرانی ارز، بسیاری از تسهیلات گیرندگان ارزی دچار مشکل شده‌ و یا می‌شوند و به‌دلیل اینکه درآمدهای آنها عمدتا ریالی است توانایی بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها را نخواهند داشت و این خود باعث افزایش معوقات بانکی خواهد شد و در نهایت این چرخه معیوب مرتبا تاثیر منفی فزاینده خواهد داشت.مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران یکی از راهکارهای حل مشکلات بانکی را افزایش سرمایه بانک‌ها اعلام کرد وگفت: افزایش سرمایه باید در برنامه دولت آن هم به‌طور نقدی نه به‌صورت تبدیل مطالبات دولت یا بانک مرکزی از بانک‌ها به سرمایه باشد.وی با تاکید براینکه در مورد افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی نیز باید سهامداران آنها تصمیم بگیرند که البته با توجه به شرایط اقتصادی موجود کار بسیار سختی خواهد بود، ادامه داد: در حال حاضر کفایت سرمایه بانک‌های خصوصی هم به شدت پایین آمده و افزایش سرمایه آنها هم مساله مهمی است.

اخبار مرتبط