به گزارش «ایسنا» آزادسازی نرخ ارز، توسعه اقتصادی و پیشرفت‌های فناوری در این کشورها منجر به کاهش تورم وارداتی و بخش غیرنفتی شده است. صندوق دریافته است انتظار تورمی در این کشورها نیز به مانند اکثر کشورهای نوظهور اصلی‌ترین محرک تورم بوده و ۶۰ درصد تورم میان‌مدت در کشورهای این منطقه ناشی از انتظار تورمی بوده است.صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، مهم‌ترین اهداف پیشنهادی خود را برای بانک‌های مرکزی این کشورها اعلام کرده که بر این اساس بانک مرکزی اندونزی باید راهی برای ثبات بخشی به قیمت کالا و خدمات و تثبیت بیشتر نرخ ارز بیابد. به هر سه بانک مرکزی کشورهای تایلند، سنگاپور و فیلیپین توصیه شده است قیمت‌ها را در سطح باثبات نگه دارند؛ اما بانک مرکزی باید علاوه‌بر این هدف، دستیابی به رشد پایدار را هدف‌گذاری کند.به‌رغم موفقیت اندونزی در رساندن متوسط نرخ تورم از ۵/ ۸ درصد در سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به ۵ درصد در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، فضای تورمی در این کشور بیش از ۴ کشور دیگر مورد بحث در این گزارش بوده است که بیانگر وابستگی بیشتر اقتصاد اندونزی به صادرات مواد خام نسبت به کشورهای دیگر است.این در حالی است که متوسط ۵ سال اخیر نرخ تورم در فیلیپین ۸/ ۲ درصد، سنگاپور ۶/ ۱ درصد و تایلند ۵/ ۲ درصد بوده است.