لیر به سراشیبی بازگشت
تورم ترکیه در سقف ۱۵ساله
لیر ترکیه دیروز پس از انتشار داده‌های تورمی جدید، در برابر دلار آمریکا تضعیف شد. نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن نسبت به دوره پیش از آن رشد قابل‌توجهی داشت که فاصله ۱۰ درصدی با نرخ تورم هدف بانک مرکزی این کشور را نشان می‌داد. نرخ تورم ترکیه به ۴/ ۱۵ درصد افزایش یافت که از رشد ۳ درصدی نسبت به نرخ ماه می‌میلادی حکایت دارد. لیر پس از انتشار گزارش تورم بیش از ۴/ ۱ درصد افت کرد و بار دیگر به نرخ برابری ۷/ ۴ درصدی (نسبت به دلار آمریکا) نزدیک شد. نرخ تورم مدت طولانی با فاصله از نرخ هدف ۵ درصدی گزارش می‌شود و همین مساله لیر را به شدت نوسانی کرده است. بیشترین میزان رشد در سطح قیمت‌ها به بخش حمل و نقل با نرخ رشد سالانه ۳/ ۲۴ درصدی اختصاص دارد. بخش‌های خوراکی، آشامیدنی و مسکن نیز براساس این گزارش نزدیک به ۲۰ درصد رشد قیمت را ثبت کرده‌اند. گزارش تورم ترکیه، بار دیگر تمرکز سرمایه‌گذاران به تضعیف ۲۰ درصدی لیر در سال‌جاری میلادی را بازگرداند. به‌رغم اقدام انقباضی بانک مرکزی ترکیه با افزایش نرخ بهره پنجره تنزیل شبانه و سپرده‌ها، لیر فاصله چندانی از رکورد تاریخی ۹۲/ ۴ درصدی ماه مه میلادی نگرفته که نشانه محدودیت مانور این نهاد پولی است. مهم‌ترین دلیلی که کارشناسان به تاثیر ناموفق رشد نرخ بهره نسبت داده‌اند، اعتقادات اقتصادی نامعمول «رجب طیب اردوغان» است. یکی از عقاید نامتعارف رئیس‌جمهوری ترکیه، ناتوانی افزایش نرخ بهره از کنترل نرخ تورم است. او همچینین اعتقاد دارد، رشد نرخ بهره عامل اصلی تشدید فضای تورمی در ترکیه خواهد بود. اردوغان با طراحی و اجرای بسته‌های اعتباری انبساطی، به‌دنبال افزایش رشد اقتصادی بیشتر است که از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی، بسته‌های تورم‌زا تلقی می‌شوند.
ابقای ریسک اردوغان؟
افزایش سطح قیمت‌ها در ترکیه بیشتر به دلیل افزایش نااطمینانی ناشی از تشدید عدم تعادل شاخص‌های اقتصادی از نظر سرمایه‌گذاران هستند. نشانه بروز این نااطمینانی را می‌توان در فاصله بازدهی اوراق مبتنی بر دلار با سررسیدهای مختلف تا اکتبر سال ۲۰۲۸ میلادی جست‌وجو کرد. فاصله بازدهی دیروز به ۱۶/ ۴ درصد رسید که نسبت به نرخ ۳۷/ ۳ درصدی در ماه آوریل رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده است. این نرخ در ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی برای اوراق ۱۰ساله ۶۷/ ۲ درصد بود که از رشد نجومی ظرف ۶ماه گذشته حکایت دارد. پیروزی مجدد اردوغان در انتخابات ۲۴ژوئن توجه کارشناسان را به روند سیاست‌گذاری پولی‌مالی ترکیه در آینده معطوف ساخته است. دخالت مستقیم اردوغان، همان‌طور که در کمپین انتخاباتی خود وعده داده بود، در صورت تحقق ممکن است ریسک اعتباری ترکیه را بیش از پیش مخدوش کند. کسری حساب جاری ترکیه از ۷/ ۲ میلیارد دلار در ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی به ۱/ ۷ میلیارد دلار در ژانویه سال‌جاری میلادی رسید که به‌مرور در حال افزایش است. نرخ تورم سقف ۱۵ سال اخیر را لمس کرده و لیر ظرف یک سال اخیر بالغ بر ۲۰ درصد تضعیف شده است. تکیه بر تامین اعتبارات کوتاه‌مدت و کم‌تنوع نیز جزو استراتژی‌های اصلی اردوغان محسوب می‌شوند که در صورت تداوم، رشد نرخ تورم در ترکیه ادامه پیدا خواهد کرد.
ارسال نظر