ژاپن کماکان نیازمند بسته‌های انبساطی است
عبور تورم از نرخ هدف اروپا
نرخ رشد تورم ناحیه یورو
نرخ رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در ناحیه یورو پس از ۶ سال از سد هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اتحادیه اروپا سبقت گرفت. این نرخ در ماه جولای ۱/ ۲ درصد ثبت شد که نسبت به ماه گذشته یک‌دهم درصد افزایش را نشان می‌داد. آخرین باری که نرخ تورم اتحادیه از ۲ درصد فراتر رفته بود، به دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی بازمی‌گردد. از طرفی شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی (Core CPI) نسبت به ماه قبل نیز رشد بیشتری داشته است. به این ترتیب، اتحادیه اروپا اندکی از فضای غیرتورمی که مانع چرخش قاطعانه به سیاست‌گذاری انقباضی بود، فاصله گرفت. بنابراین آنچه بانک مرکزی از رشد نرخ تورم انتظار داشت در حال تحقق است و در نتیجه، فشارهای وارد بر این نهاد برای پایان دادن به برنامه انبساطی خرید اوراق کاهش خواهد یافت. هرچند این بانک نسبت به رشد نرخ بهره تا تابستان سال ۲۰۱۹ میلادی رویکرد منفی داشته است؛ اما رشد نرخ تورم می‌تواند اهرم کنترل‌کننده تورم را زودتر از موعد به‌کار بیندازد.
دلیل اصلی رشد اقتصادی
در حالی که خبرگزاری‌ها ثبت رکورد ۴ ساله رشد تولید ناخالص داخلی را متوجه افزایش صادرات عنوان می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد اثر یک معیار دیگر تا حد زیادی رونق اقتصاد آمریکا را در این بازه زمانی تقویت کرده است. نقش پررنگ معیار مصرف زمینه‌‌ساز اصلی بهبود رشد اقتصادی آمریکا به‌شمار می‌رود. تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سه‌ماه دوم رشد ۱/ ۴ درصدی را به کارنامه اقتصادی خود افزود که بهترین نمره از زمان ثبت نرخ ۹/ ۴ درصدی در سه‌ماه سوم سال ۲۰۱۴ میلادی است. البته بیشترین نرخ رشد این سال در سه‌ماه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی با نرخ رشد اقتصادی ۱/ ۵ درصد ثبت شده بود. در هر صورت این میزان از رشد به مدت ۴ سال رخ نداده بود تا بالاخره در هیاهوی تنش‌های جنگ تجاری این رکورد ۴ ساله به ثبت برسد. بیشترین سهم از رونق قابل توجه اقتصاد ایالات‌متحده در سه‌ماه دوم متاثر از رشد ۴ درصدی معیار هزینه‌مصرف بود. این معیار در سه‌ماه ابتدایی نمود خوبی نداشت و در آن بازه زمانی تنها نیم درصد رشد را به ثبت رسانده بود. ریباند معیار مصرف از نیم به ۴ درصد، از نقش اساسی این متغیر در رکورد ۴ ساله رشد اقتصادی آمریکا حکایت دارد. از طرف دیگر، مصرف کالاهای بادوام (عمدتا مربوط به اتومبیل) بزرگ‌ترین بخش داستان رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده را به خود اختصاص داده است. افزایش هزینه‌ها در این بخش به نرخ ۳/ ۹ درصدی (سالانه) رسید.
سرمایه‌گذاری در بخش غیرمسکونی با نرخ رشد سالانه ۳/ ۷ درصدی منجر به افزایش سهم سرمایه‌گذاری بر روند افزایشی تولید ناخالص داخلی شد. سهم بخش سرمایه‌گذاری در این گزارش به ۶/ ۱۳ درصد رسید؛ اما نتوانست رکورد ۷/ ۱۳ درصدی پیش از بحران مالی را لمس کند؛ اما جزو تاثیرگذارترین مولفه‌های رشد اقتصادی در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی محسوب می‌شود.
معمای تورمی مانع چرخش پولی ژاپن
بانک مرکزی ژاپن پس از نشست ۲ روزه خود و تصمیم به پایین نگه‌داشتن نرخ بهره بانکی، نرخ بهره را به سرمایه‌گذاران اعلام کرد. رویکرد این بانک اجرای سیاست‌هایی است که برنامه‌های مشوق مالی و محرک اقتصادی خود را منعطف‌تر کند. رسیدن به نرخ تورم هدف ۲ درصدی برای بانک ژاپن طولانی‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی به‌نظر می‌رسد. از همین‌رو، حفظ برنامه انبساطی تا زمانی که نرخ تورم هدف لمس شود، در فضای پولی ژاپن باقی خواهد ماند. انتشار این بیانیه موجب شد روند تقویت ین در برابر دلار متوقف شود. نرخ برابری این ۲ ارز به حدود ۱۱۱ رسید و نوسانات بازار اوراق قرضه کاهش یافت. بازار سهام آسیایی نسبت به ابقای سیاست پولی انبساطی ژاپن، بخشی از افت خود را که به‌دنبال سقوط سهام تکنولوژی در بازارهای جهانی رخ داده بود جبران کرد.
ارسال نظر