نظرسنجی رویترز ایجاد ۱۹۰هزار جایگاه شغلی جدید در این ماه را گزارش کرده بود؛ اما داده‌های وزارت کار به این سطح نرسید. دومین معیار مهم برای سرمایه‌گذاران نرخ بیکاری است. پس از ثبت رکورد ۸/ ۳ درصدی در ماه مه میلادی، این نرخ برای ماه ژوئن به سطح ۴درصدی بازگشت. با این حال، وزارت کار ایالات متحده نرخ ۹/ ۳ درصدی را برای ماه جولای پیش‌بینی کرد که درنهایت محقق شد. سومین معیار که در حال حاضر مهم‌ترین فاکتور بازار کار برای فدرال رزرو محسوب می‌شود، نرخ رشد دستمزدها است. گزارش روز جمعه وزارت کار آمریکا، نرخ رشد (نقطه به نقطه سالانه) دستمزدها را بدون تغییر نسبت به چند ماه اخیر ۷/ ۲ درصد ثبت کرد. فقدان رشد کافی در این مولفه، ریسک انقباضی را در فدرال رزرو افزایش می‌دهد. علاوه‌ بر این، نرخ رشد ۹/ ۲ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در همین فاصله زمانی ۲دهم درصد از نرخ رشد دستمزدها بیشتر است؛ در واقع، درآمد نیروی کار با سرعت کمتری نسبت به سطح قیمت‌ها رشد می‌کند. عقب‌ماندن دستمزدها از تورم، نشانگر وجود شکاف در بازار کار آمریکا است.

شکاف موجود میان نرخ تورم و نرخ رشد دستمزدها با بررسی شاخص‌های دیگر بازار کار توجیه‌پذیر می‌شود. شاخص گسترده‌تری که وضعیت اشتغال را در ابعاد بزرگ‌تری نشان می‌دهد با رصد افراد واجد شرایطی که از جست‌وجو برای شغل دست کشیده‌اند، کسانی که نتوانسته‌اند کار تمام‌وقت پیدا کنند یا در حال انجام کارهای پاره‌وقت هستند، میسر می‌شود. این شاخص در ماه جولای ۵/ ۷ درصد ثبت شده است؛ در واقع، نزدیک به یک میلیون نیروی کار در سنین اصلی (۲۵ تا ۵۴ ساله) وجود دارد که با از دست رفتن شغل‌شان در دوره بحران مالی دهه گذشته یا از دست دادن انگیزه ورود به بازار یا به‌دلیل فقدان جایگاه شغلی پیشین آنها در بازار جدید یا حتی نداشتن مهارت لازم برای مشاغل جدید و موجود در حال حاضر بیکار هستند؛ اما این جمعیت در تعیین نرخ بیکاری ۹/ ۳ درصدی (ماه جولای) لحاظ نشده‌ است؛ بنابراین نرخ بیکاری گزارش‌شده، چندان به اشتغال کامل شباهت ندارد. کارشناسان اقتصادی عامل موثر در تشکیل این شکاف را اشباع بازار کار عنوان می‌کنند. گزارش‌هایی که از سوی برخی شرکت‌های آمریکایی در ماه‌های اخیر منتشر شده از مشکل استخدام نیروی کار با مهارت کافی حکایت دارد. شرکت‌های بسیاری از ابتدای سال‌جاری میلادی موقعیت‌های شغلی جدید خود را به‌دلیل کمبود نیروی کار با مهارت کافی، خالی نگه داشته‌اند. این مساله برای سیاست‌گذاران پولی به معنای تجدید نظر درخصوص افزایش شتاب رشد نرخ بهره هدف به‌شمار می‌رود.  بسته خروج از بحران مالی با ثبت نرخ‌های بهره پایین‌تر از حد معمول و استفاده از ابزار نامتعارف تسهیل مقداری اجرا شده بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نرخ تورم افسارگسیخته را در بلندمدت به‌عنوان پیامد این استراتژی پیش‌بینی می‌کردند؛ اما برخلاف انتظار آنها رشد سطح قیمت‌ها و دستمزدها همچنان پایین باقی ماند. در حال حاضر نرخ رشد سالانه دستمزدها ۷/ ۲ درصد است که از نرخ ۵/ ۳ درصدی پیش از بحران مالی فاصله دارد. با اینکه نرخ تورم در مدار صعودی به‌سر می‌برد و از نرخ هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نیز عبور کرده؛ اما دستمزدها از تورم تبعیت نمی‌کنند. نرخ بیکاری آمریکا درحالی به ۹/ ۳ درصد کاهش یافته که روند نرخ رشد دستمزدها همچنان با کمبود شدیدی مواجه است. این نرخ براساس تعاریف مختلفی که وزارت کار ایالات‌متحده و فدرال‌رزرو ارائه داده‌اند، به معنای اشتغال کامل تلقی می‌شود؛ اما زمانی‌که دستمزد نیروی کار بدون افزایش ثبت شده باشد، اشتغال کامل دلیل آمادگی برای رشد بیشتر نرخ بهره نخواهد بود. شاید تحقق نرخ ۹/ ۳ درصدی برای مردم آمریکا خبر خوبی محسوب ‌شود؛ اما برای اقتصاددانان و مقامات پولی به معنای نیاز به تقویت نظارت موثر بر وضعیت بازار کار است. ضرورت سیاست نظارت موثر به‌دلیل عدم ماندگاری وضعیت اشتغال کامل در فضای اقتصادی آمریکا مطرح می‌شود. بازار کار آمریکا در ادواری که نرخ بیکاری زیر ۴ درصدی را تجربه کرده، ظرف کمتر از ۲ سال این سطح از اشتغال را از دست داده است.

 

اخبار مرتبط