ارسال ۷۲ هزار گزارش از دستگاه‌های اجرایی به سامانه سماد

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وضعیت تفکیک بدهی‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به تکلیف بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) ‌باید گزارش‌های کل دولت و شرکت‌های دولتی را به تفکیک اشخاص مندرج در ماده (۱) قانون مذکور (شامل طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص، طبقه دوم: نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی به تفکیک موسسه و طبقه سوم: بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها) در مقاطع سه‌ماهه تهیه و به‌روزرسانی کند. وی ادامه داد: بر این اساس علاوه‌بر به‌روزرسانی دستورالعمل‌های اجرایی و بخشنامه‌های مربوط، سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) طراحی شد که پس از اجرای آزمایشی از مهرماه سال ۱۳۹۵ در کلیه دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور عملیاتی شده است. بنانی گفت: در حال حاضر این سامانه به بیش از ۳۵۰۰ نقطه گزارشگر متصل است و تاکنون بیش از ۷۲ هزار فقره گزارش از دستگاه‌های اجرایی مختلف از سراسر کشور در مقاطع ماهانه، سه ماهه و سالانه دریافت کرده است که مبنای به‌روزرسانی گزارش‌های فصلی دولت و شرکت‌های دولتی بوده و تاکنون بالغ‌بر ۱۲ فقره گزارش جامع تهیه و برای مراجع مربوط ارسال شده است. وی افزود: لازم به توضیح است که طبقه اول شامل پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، اشخاص حقوقی خارجی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی می‌شود. طبقه دوم شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و طبقه سوم شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی است.

  نحوه تهاتر بدهی‌های دولت

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه پرداخت بدهی‌ها در قالب تهاتر انجام می‌شود، بدهی دولت به کدام بخش از این طریق حل‌و‌فصل شده است، اظهار کرد: در اجرای حکم بند (و) تبصره (۵) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور مبلغ ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های دولت با مطالبات دولت به/ از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و شرکت‌های دولتی (موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) و نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله سازمان تامین‌اجتماعی و شهرداری تهران) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تسویه و تهاتر شد.وی افزود: در سال‌جاری صدور مبلغ ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه نوع اول و دوم، توسط این مرکز در دست اقدام است. بنانی ادامه داد: در ضمن در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طریق اخذ تصویب نامه هیات وزیران نسبت به تهاتر مبلغ ۵هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با بدهی شرکت‌های دولتی به اشخاص مذکور اقدام شده است.