نشریه گاردین در گزارشی که در این باره منتشر کرده، نوشته است افزایش نرخ بهره در آمریکا و ترس از جنگ تجاری فشارها بر اقتصادهای سراسر جهان را افزایش داده است تا جایی که بانک مرکزی چین روز یکشنبه اعلام کرد از تاریخ ۱۵ اکتبر، با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی و تحریک رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان، نرخ سپرده‌های قانونی را تا یک درصد کاهش می‌دهد. این کاهش، چهارمین کاهش از این دست خواهد بود که بانک مرکزی چین طی سال جاری اعمال می‌کند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که پکن برای مقابله با کندی رشد اقتصادی، طرح‌های خود را برای سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در پروژه‌های زیرساختی تسریع کرده است. رشد سرمایه‌گذاری در چین به پایین‌ترین سطح خود رسیده و وضعیت صادرات موجب کندی رشد در نیمه نخست سال شده است. قرار بود دیروز گزارشی از وضعیت بخش خدمات چین منتشر شود که برای بررسی نشانه‌های کندی رشد اقتصادی چین، به شدت زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت.تزریق نقدینگی به اقتصاد چین به مقدار ۷۵۰ میلیارد یوآن، معادل ۲/ ۱۰۹ میلیارد دلار، همچنین این امید را افزایش می‌دهد که تاثیر منفی افزایش تعرفه‌های واردات محصولات چینی توسط آمریکا تا حدودی برطرف شود.

بنا به گفته ژانگ ایی، اقتصاددان ارشد مرکز «مدیریت سرمایه ژونگای شنگرونگ»، این کاهش سپرده‌های قانونی بانک‌ها که در آخرین روز تعطیلات یک هفته‌ای روز ملی چین اعلام شد، ‌نشان داد که به احتمال زیاد بانک مرکزی این کشور نگران تاثیر «شوک‌های خارجی» بر بازارهاست. به‌عنوان مثال می‌توان به سخنرانی هفته گذشته مایک پنس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا اشاره کرد که در آن سیاست‌های پکن مورد انتقاد قرار گرفته بود. در شرایط عادی انتظار می‌رفت گشایش بازارهای سهام جهان در ابتدای روز دوشنبه با کاهش شاخص‌ها همراه باشد اما این تصمیم بانک مرکزی چین جان تازه‌ای به آنها خواهد بخشید. شو هونگسای، اقتصاددان ارشد «اتاق فکر مرکز ارزهای بین‌المللی چین» در این باره گفته است که این کاهش سپرده‌های قانونی «بسیار به‌موقع» بوده است.شو می‌گوید: ‌«اثرات جنگ تجاری بر اقتصاد چین قابل مشاهده است. هنوز هم جا برای کاهش بیشتر وجود دارد و من انتظار دارم نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها تا پایان سال یک درصد دیگر هم کاهش یابد.»

بانک مرکزی چین اعلام کرده است که این کاهش نرخ سپرده‌های قانونی، موجب کاهش ارزش یوآن نخواهد شد و این سیاست پولی «احتیاطی و خنثی» خواهد بود. این بانک همچنین در بیانیه خود در این باره اعلام کرد: ‌«بانک مرکزی نقدینگی کافی و در سطح معقول را برای رشد منطقی اعتبارات پولی و تامین مالی ارائه خواهد کرد.» با این وجود این اقدام برخی نگرانی‌ها را نیز افزایش خواهد داد از جمله اینکه پکن تحت فشار ایجاد شده براثر افزایش ارزش دلار و افزایش تعرفه‌ها، بار دیگر در حال به تعویق انداختن طرح‌هاست تا به این ترتیب بتواند بدهی عظیم اقتصاد چین را کاهش دهد و در عین حال در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را تثبیت کند.‌ این اقدام چین در شرایطی اعلام می‌شود که مقامات این کشور هشدار داده‌اند تنش‌های تجاری با آمریکا می‌تواند سالانه تا نزدیک به یک درصد از رشد اقتصادی چین را کاهش دهد. در ماه سپتامبر آمریکا بر ۲۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی تعرفه وضع کرد، اقدامی که بر این اقتصاد از پیش کند شده، ضربه دیگری وارد کرد.

به گزارش نیویورک تایمز، حالا چند ماهی است که نشانه‌هایی از تعمیق مشکلات اقتصادی چین مشاهده می‌شود. مصرف‌کنندگان چینی کمتر هزینه می‌کنند؛ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها که ستون اقتصاد چین محسوب می‌شود، از آغاز سال میلادی جاری تاکنون دستخوش کاهشی چشمگیر شده است و شرکت‌های بیشتری به‌خاطر اوراق قرضه‌شان دچار ورشکستگی شده‌اند. بنابراین مقامات چینی طی ماه‌های جاری به شدت درگیر دغدغه رونق‌بخشی به رشد اقتصادی شده‌اند. آنها تلاش کرده‌اند میلیاردها دلار را به سمت پروژه‌های زیرساختی هدایت کنند و نوسانات بازار سهام را که به وضعیت افت قیمت‌ها گرفتار شده، کنترل کنند. در چنین شرایطی، طی ماه سپتامبر، سفارشات جدید صادرات - که شاخص نشان‌دهنده سطح تولید چین است - به کمترین سطح خود از سال ۲۰۱۶ تاکنون رسیده است.

ژانگ مینگ، محقق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه چین می‌گوید، این اقدام پکن واکنشی است به کاهش رشد اقتصادی چین. او پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی چین که در فصل دوم سال ۷/ ۶ درصد بود، در فصل سوم سال میلادی جاری به ۶/ ۶ درصد افت خواهد کرد و این نرخ برای فصل چهارم به ۴/ ۶ درصد کاهش خواهد یافت. هم‌اکنون نشانه‌های بسیاری از ضعف در اقتصاد ۱۲ تریلیون دلاری چین مشاهده می‌شود. بر اساس اعلام سازمان ارزهای خارجی چین، ذخایر ارزهای خارجی این کشور در ماه سپتامبر تا بیش از ۲۰ میلیارد دلار افت کرد و به ۰۹۷/ ۳ تریلیون دلار رسید. این در شرایطی است که پیش از این در ماه آگوست نیز افتی ۸ میلیارد دلاری را تجربه کرده بود.پانگ اقتصاددان ارشد مرکز «پینگان سکیوریتیز» هم در وی‌چت نوشت:‌ «تنش‌های تجاری چین و آمریکا بیش از پیش سهم واردات و صادرات را در رشد اقتصادی چین کاهش خواهد داد.»وی افزود:‌ «اگر رشد صادرات به‌خاطر تنش‌های تجاری کاهش یابد،‌ این موضوع بر رشد سرمایه‌گذاری در تولید اثرگذار خواهد شد.» چین با این اقدام تفاوت بین سیاست‌های پولی خود با آمریکا را به نمایش گذاشت. اواخر ماه گذشته میلادی، فدرال رزرو نرخ بهره را با ۲۵/ ۰ درصد افزایش به بالاترین سطح ۱۰ ساله خود رساند و انتظار می‌رود تا پیش از پایان سال میلادی جاری یکبار دیگر این نرخ را افزایش دهد. این افزایش‌ها همچنین در سال ۲۰۱۹ نیز مورد انتظار هستند.

 

اخبار مرتبط