او درباره افزایش شفاف‌سازی‌ها در مشارکت بخش خصوصی گفت: سازمان سامانه‌ای را طراحی و اطلاعاتی را در آن قرار می‌دهد تا هر دستگاهی که می‌خواهد طرحی را واگذار کند ابتدا طبق مقررات شورای اقتصاد آن را به اطلاع عموم برساند و با قراردادن موضوع در سامانه آن را در قالب مزایده واگذار کند که حاصل این مسیر چرخش آزاد اطلاعات است. معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه اجرای این بند قانونی را فصل نوینی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: خصوصی‌سازی صرفا با واگذاری سهام کارخانجات محقق نمی‌شود، بلکه باید مردم در مجموع امور اقتصادی کشور احساس مشارکت کنند. به گفته پورمحمدی، اگرچه تحریم یک تهدید برای اقتصاد است اما زمینه‌هایی را فراهم می‌کند که در حالت عادی امکان پرداختن به آن میسر نمی‌شد، یکی از آنها نگاه کردن به حجم بزرگ دولت و واگذاری بخشی از دارایی‌ها در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی و جلب مشارکت مردم در اقتصاد به معنای واقعی است. او در ادامه گفت‌وگو با صدا و سیما تصریح کرد: به همین منظور قانون الحاق و تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷، مصوبات شورای اقتصاد، هیات دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرصت‌های خوبی را ایجاد کرده تا از لحاظ حقوقی بسیاری از دارایی‌های دولت را واگذار یا با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی جلب کنیم. معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: میزان دارایی‌های شناخته شده دولت که تاکنون وزارت اقتصاد شناسایی کرده رقم بسیار بزرگی است که بخش مهمی از آن امکان واگذاری دارد که در همین چارچوب طرح‌های نیمه‌تمام دولت قرار دارد با حدود ۷۰ هزار طرح نیمه‌تمام استانی و ۶ هزار طرح نیمه‌تمام ملی که اگر بخواهیم با اعتبارات موجود به انجام برسد سالیان درازی زمان می‌برد و طولانی شدن آنها را از حیز انتفاع می‌اندازد. او بودجه مورد نیاز برای اتمام این طرح‌ها را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که دولت امکان تامین این مبلغ را ندارد ضمن آنکه با طولانی‌تر شدن زمان، هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد. پورمحمدی ابهامات بخش خصوصی را برای ورود به این طرح‌ها در ۴ عنوان طبقه‌بندی کرد و گفت: توجیه‌پذیری اقتصادی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری، نظامات مالی، بانک‌ها و بازار سرمایه و تامین مالی خارجی، وثایق طرح و در نهایت داوری هنگام اختلاف بین سرمایه‌گذار و دولت که تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال به همه این ابهامات پاسخ داده است. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: طبق قانون، دولت حق قیمت‌گذاری برای محصول و تولید طرح را نخواهد داشت و اگر خواست بنا به ضرورت‌ها قیمت‌گذاری کند باید تفاوت آن را بپردازد یا خرید خدمت کند، ضمن آنکه این طرح‌ها را برای ۱۰ سال از مالیات معاف کرده و حق بیمه کارفرمایان را به حداقل ممکن رسانده است. معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی وجود دارد در حالی که طرح‌های نیمه‌تمام بسیاری در کشور وجود دارد، کلنگ‌زنی‌های جدید و موازی صورت نگیرد، گفت: از سازوکارهایی که سازمان روی آن دقت دارد و رصد می‌کند کمیسیون ماده ۲۳ است که اگر قرار باشد طرح جدید ملی اجرا شود ابتدا باید دستگاه اجرایی درخواست ضرورت‌هایش را ارائه دهد که اگر سازمان هم آن را تایید کند، باید به تصویب کمیسیون برسد تا ردیف بودجه‌ای آن ایجاد شود. او خاطرنشان کرد: در حال حاضر این مسیر کاملا متوقف است و دولت هم قصد بازکردنش را ندارد مگر در شرایط ضروری و کلیدی، بنابراین اولویت اساسی کشور ابتدا اتمام طرح‌های نیمه‌تمام است و بعد می‌توانیم به سمت طرح‌های جدید برویم.

پورمحمدی تاکید کرد: درباره طرح‌های استانی هم همینطور، در بخشنامه بودجه امسال برای اجرای طرح‌های جدید سختگیری کرده‌ایم، اما اگر دستگاهی از طریق مشارکت یا واگذاری دارایی‌های بخش خصوصی بتواند منابعی جلب کند، می‌تواند آن را صرف طرح جدید کند، به عبارت بهتر این مسیری است که دستگاهی می‌تواند از محل منابع تجهیز شده به سمت طرح جدید برود.

اخبار مرتبط