بهای اونس به زیر مرز روانی ۱۲۰۰ دلاری نزول کرد

ریزش ۴ درصدی بازار سهام چین

دنیای اقتصاد : بهای اونس طلا پس از اعلام سیاست محرک بانک مرکزی چین در راستای تقویت رونق اقتصادی این کشور وارد کانال کاهشی شد. بانک جمهوری خلق چین نرخ سپرده قانونی بانک‌های بزرگ، تجاری و محلی را یک درصد کاهش داد تا افت محتمل رشد اقتصادی در ماه‌های اخیر را جبران کند. روز گذشته پس از بازگشایی بازارهای جهانی قیمت اونس طلا به زیر مرز روانی ۱۲۰۰ دلاری نزول کرد. انتشار جزئیات بسته انبساطی که قرار است از هفته آینده اجرا شود، نشان‌دهنده نگرانی مقام‌های اقتصادی چین نسبت به تبعات منفی جنگ تجاری با آمریکا بود. از همین‌رو، بازار سهام این کشور، دیروز یکی از بدترین روزهای سال‌جاری میلادی خود را پشت‌سر گذاشت. شاخص‌های بازار سهام چین نزدیک به ۴ درصد ارزش خود را در نوسانات روزانه از دست دادند. با این حال چین تنها بازار پرنوسان روز دوشنبه نبود. بازارهای اروپایی نیز ریزش محسوسی را در بخش‌های مختلف تجربه کردند که تاثیر خود را بر ارزهای این ناحیه نیز نشان داد. یورو و پوند در برابر دلار آمریکا حدود ۵/ ۰ درصد تضعیف شدند.

افت بازارها پس از تعطیلات

بازارهای چین پس از سپری کردن تعطیلات ملی هفته گذشته در حالی فعالیت هفتگی خود را از سر گرفتند که به‌شدت تحت‌تاثیر بازخوردهای عملیات تزریق ۱۰۹ میلیارد دلاری به سیستم بانکی این کشور قرار داشتند. کاهش مجدد نرخ سپرده قانونی به‌اندازه یک درصد، این نرخ را برای بانک‌های مختلف به بازه ۵/ ۱۲ تا ۵/ ۱۴ درصدی می‌رساند. اقدام محافظتی بانک مرکزی چین، سرمایه‌گذاران چینی را نسبت به اثرات تنش‌های تجاری با ایالات‌متحده بدبین کرد. علاوه‌بر تضعیف ۸/ ۰ درصدی یوآن در مقابل دلار، شاخص CSI ۳۰۰ که عملکرد شرکت‌های بزرگ شانگهای و شنژن را نشان می‌دهد، از افت ۳/ ۴ درصدی حکایت داشت. وضعیت شاخص سهام هانگ‌شنگ که شرکت‌های لیست‌شده چینی در هنگ‌کنگ را پوشش می‌دهد همزمان با تعطیلات ملی چین در هفته گذشته، بالغ‌بر ۴ درصد تضعیف شده بود. روند مشابه بازار «آن‌شور» (داخلی Onshore) در روز گذشته با روند بازار آف‌شور (Offshore) ظرف هفته گذشته تاثیرات ابتدایی بروز جنگ تجاری را نمایان کرد.

  مقابله چین با کندی رشد اقتصادی

انتشار دو گزارش منفی در خصوص اقتصاد چین زمینه‌ساز تحولات اخیر در بازارهای این کشور محسوب می‌شود. رشد صنعتی پس از یک سال و نیم صعود ماهانه متوالی بالاخره در ماه سپتامبر متوقف شد. میزان ذخایر ارزی نیز در همین ماه با افت ۷/ ۲۲ میلیارد دلاری به ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت که بیش از حد انتظار بود. انتشار این دو گزارش بستر مناسبی برای بروز چشم‌انداز نزولی بازار سهام و رشد اقتصادی چین را مهیا کرده بود. به همین دلیل، مقامات اقتصادی پکن با استفاده از کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها بسته انبساطی برای پوشش خسارات محتمل طراحی کردند. این نرخ در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود ۲۱ درصد بود که به‌رغم کاهش بازه ۵/ ۱۲ تا ۵/ ۱۴ درصدی همچنان بیشترین نرخ سپرده قانونی میان اقتصادهای بزرگ دنیا محسوب می‌شود. کاهش‌های متوالی این نرخ از سوی بانک جمهوری خلق چین نگرانی‌های مربوط به اثرات مخرب جنگ تجاری با ایالات‌متحده را در میان سرمایه‌گذاران چینی تقویت کرد. بازار سهام، این رویکرد را با ثبت افت بالغ‌بر ۴ درصدی نشان داد.