راه گریز از تجربه سکه ثامن

عضو هیات‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی راه جلوگیری از کلاهبرداری کسب‌و‌کارهای اینترنتی را رصد تراکنش‌ها برای اعلام تراکنش‌های مشکوک به‌منظور پیگیری‌های بیشتر اعلام کرد. به گزارش «ایبنا» رضا الفت‌نسب درباره راه‌حل جلوگیری از تخلفات مالی سایبری در فضای مجازی توسط برخی از سایت‌ها و تکرار نشدن دوباره پرونده سکه‌ثامن گفت: تنها نهادی که می‌تواند زیرساخت‌های مالی را کنترل و از کلاهبرداری‌های سایبری مالی جلوگیری کند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و تعامل بانک مرکزی و شرکت شاپرک با اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی به‌عنوان نهاد ناظر در حوزه کسب‌و‌کارهای اینترنتی اعلام شده از سوی قانون یا نهاد خاص دیگری برای کنترل تراکنش کسب‌و‌کارهای اینترنتی در این حوزه می‌تواند با رصد تراکنش‌های مشکوک در درگاه بانکی سایت‌ها نسبت به استفاده کاربران از این سایت هشدار دهد و در عین حال مدل کسب‌و‌کار بررسی و با آن برخوردهای لازم انجام شود تا دیگر شاهد تکرار تجربه تخلف کسب‌و‌کار اینترنتی سکه‌ثامن و تعداد بسیاری مالباخته نباشیم که می‌تواند کسب‌و‌کار افرادی که به‌صورت سالم و شفاف در حوزه کسب‌و‌کارهای اینترنتی فعالیت دارند را به خطر بیندازد.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی ادامه داد: سکه‌ثامن هیچ مجوزی از اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی نداشت و با توجه به داشتن نماد اعتماد الکترونیکی صرفا چند شکایت تا قبل از کلاهبرداری در پرونده آن ثبت شده بود، اما این در حالی است که رئیس پلیس فتا اعلام کرد که سکه‌ثامن ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش داشته که باید در این حوزه نظارت‌های لازم انجام شود تا کلاهبرداری‌هایی به این نوع تکرار نشود؛ طبیعت کسب‌و‌کارهای اینترنتی در زمان کلاهبرداری افزایش بسیار بالای حجم و تعداد تراکنش‌ها با طرح‌های کلاهبرداری مختلف است و اگر رصد در این حوزه با دقت انجام شود، می‌توان این کلاهبرداری‌ها را کاهش و از انجام آنها جلوگیری کرد. همچنین با رصد دقیق درگاه‌های بانکی و هشدار به نهادی برای جلوگیری از فعالیت سایت می‌توان از فعالیت تمامی سایت‌های دارای مجوزهای تقلبی از جمله مجوز اتحادیه، ‌ای‌نماد و... جلوگیری کرد و همچنین درگاه‌ها و سایت‌های قمار و شرط‌بندی نیز بسته می‌شود. وی افزود: اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی خواستار تعامل بانک مرکزی و شرکت شاپرک برای هشدار درباره درگاه‌های بانکی با تراکنش مشکوک به معنای تراکنش‌های بالایی است که نسبت به نحوه فعالیت سایت منطقی به‌نظر نمی‌رسد. وی ادامه داد: نمونه آن نیز درگاه بانکی اعطا شده به سایت خرید شارژ است که نهایتا باید ۲۰ هزار تومان برای هر تراکنش داشته باشد اما این درگاه در برخی موارد تراکنش چند میلیونی دارد که آن به‌عنوان تراکنش مشکوک به‌شمار می‌رود که باید پیگیری کرد، اتحادیه به هیچ‌وجه خواستار مشاهده وضعیت تراکنش‌ها نیست و صرفا نیاز به اعلام هشدار است.