فشار چندجانبه بر اقتصاد چین

بازتاب این گزارش‌ها با چاشنی سیاست رشد تدریجی نرخ بهره در ایالات‌متحده نشانگر تقویت فشارهای ناشی از جنگ تجاری بر اقتصاد چین بود که با روند نزولی بازارهای سهام تایید شد. در حالی‌که فدرال رزرو آمریکا سومین عملیات رشد نرخ بهره را در سال ۲۰۱۸ میلادی به ثبت رسانده و در ادامه نیز به برنامه انقباض تدریجی پایبند خواهد ماند؛ تحت این شرایط دو نوع رویکرد مشترک برای دونالد ترامپ و «شی‌جین پینگ» به‌وجود می‌آید: مخالفت با سیاست پولی فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ‌ بهره و به‌کارگرفتن گزینه مالیاتی برای تحریک اقتصاد و تقویت قدرت سپر دفاعی در جنگ تجاری محتمل. یکی از دلایل نارضایتی ترامپ از فدرال رزرو کاهش اثرگذاری قانون تخفیف نرخ مالیات‌ها به‌دنبال رشد همزمان نرخ بهره است. اثر یکساله قانون مالیاتی ترامپ منجر به رکوردشکنی‌های متعدد وال‌استریت شده بود. از طرف دیگر، سراشیبی وال‌استریت در ماه اخیر سیگنالی کاملا متفاوت به بازار سهام آمریکا مخابره کرده است. در همین حین، ترامپ وعده معرفی نسخه دوم قانون کاهش مالیات‌ها را می‌دهد و کارشناسان از احتمال استفاده چینی‌ها از ابزار مشابه خبر می‌دهند. مخالفت ترامپ با رشد نرخ بهره طبیعی به‌نظر می‌رسد؛ چراکه فدرال رزرو تبدیل به سد محکمی در برابر سیاست‌های انبساطی کاخ سفید شده که اجازه رشد فراواقعی اقتصاد آمریکا را صادر نمی‌کند. دلیل نارضایتی چینی‌ها نیز هراس از تشکیل موج جدید خروج سرمایه با سوخت‌رسانی نرخ بهره آمریکا است. نگرانی مقامات چینی نسبت به پرواز سرمایه با توجه به تفاوت‌ وضعیت فعلی با شرایط سال ۲۰۱۵ میلادی طبیعی است. کاهش مازاد حساب جاری می‌تواند فشار زیادی به یوآن وارد کند. فشار بر یوآن نیز به معنای تلاش سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای چین برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان با خرید ارزهای خارجی از جمله دلار خواهد بود. مازاد حساب جاری چینی‌ها در نوبت پیشین پرواز سرمایه برابر با ۷/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود؛ اما سهم مازاد اکنون به یک درصد از تولید ناخالص داخلی کاسته شده است. از طرفی فاصله نرخ بهره بازخرید کوتاه‌مدت (۷روزه) بانک مرکزی چین با نرخ بهره صندوق فدرال رزرو در دوره گذشته حدود ۲۵/ ۱ درصد بود. اکنون این فاصله نرخ بهره بانکی در دو کشور با کاهش نزدیک به یک درصدی حدود ۳/ ۰ درصد برآورد می‌شود. نرخ سود اوراق خزانه آمریکا با سررسید ۱۰ ساله نیز فاصله خود را با نسخه مشابه اسناد چینی کاهش داده است. در حال حاضر این فاصله کمتر از یک درصد است؛ درحالی‌که دوسال قبل تفاضلی بالغ‌بر یک درصد به ثبت رسیده بود. کاهش همزمان مازاد حساب جاری چین و فاصله سوددهی نرخ‌های سود (بانکی و اوراق قرضه) این کشور در مقایسه با نمونه‌های مشابه در ایالات‌متحده، تاثیرپذیری اقتصاد چین از سیاست‌پولی فعال در آمریکا را تقویت کرده است.

 حمایت کم‌رنگ بانک مرکزی چین

مقامات اقتصادی پکن در راستای مقابله با این شرایط، با استفاده از کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها بسته انبساطی برای پوشش خسارات محتمل طراحی کردند. این نرخ در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود ۲۱ درصد بود که به‌رغم کاهش بازه ۵/ ۱۲ تا ۵/ ۱۴ درصدی همچنان بیشترین نرخ سپرده قانونی میان اقتصادهای بزرگ دنیا محسوب می‌شود. کاهش‌های متوالی این نرخ از سوی بانک جمهوری خلق چین نگرانی‌های مربوط به اثرات مخرب جنگ تجاری با ایالات‌متحده را در میان سرمایه‌گذاران چینی تقویت کرد. بازار سهام، این رویکرد را با ثبت افت بالغ‌بر ۴ درصدی نشان داد.

 

اخبار مرتبط