اگر توسعه را به مفهوم دستیابی به شاخص‌های قابل قبول و منطقی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی که جوامع توسعه‌یافته به آن نائل شده‌اند تعریف کنیم، می‌بینیم که در کشور ما هنوز با رسیدن به این شاخص‌ها فاصله‌های زیادی وجود دارد. تحلیلی بر مفهوم پیچیده توسعه و اقتضائات آن نمایانگر آن است که که این آرمان مهم باید به درستی شناخته و تعریف شود و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بومی کشور ما تدوین و مورد اجرا و ارزیابی قرار گیرد. در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای باید تمام ابعاد و پیچیدگی‌های آن به خوبی تشخیص داده شود تا در مرحله اجرای آنها از بیراهه رفتن و به شکست انجامیدن آنها جلوگیری به عمل‌ آید. شرایط حال و نیز آینده بلندمدت باید به درستی روشن شود و اقتضائات و الزامات پیرامونی و تاثیرگذار آن به خوبی تعریف و بازشناسی شود. موضوعی که در تمام برنامه‌های توسعه‌ای تدوین و اجرایی شده، به درستی و به‌طورکامل محقق نشده است. تجارب کشورهای موفق در رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی به خصوص کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین، هند، برزیل، مالزی و... نشان می‌دهد که انجام مطالعات تطبیقی و مقایسه‌ای می‌تواند راهگشای بسیار مفیدی برای پی بردن به کاستی‌ها و نواقص برنامه‌ها و نیز استفاده از نوآوری‌ها و اندیشه‌های جدید و تحول یافته نیز می‌تواند راهنمای خوبی برای رفع نواقص و اقدامات بهتر و موثرتر برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای باشند. البته مطالعات تطبیقی باید با لحاظ شرایط بومی و ملی در دستور کار قرار گیرد. هر یک از حوزه‌های توسعه‌ای شاخص‌های مربوط به خود را دارد. برای مثال وقتی صحبت از شاخص‌های اقتصادی توسعه می‌کنیم، از شاخص‌هایی نظیر نرخ بیکاری، خط فقر، نرخ تورم، ضریب جینی، میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و... بحث می‌کنیم. یا در حوزه اجتماعی توسعه از شاخص‌هایی همانند نرخ باسوادی افراد جامعه و دسترسی به امکانات آموزشی بر اساس عدالت آموزشی، میزان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی برای آحاد جامعه، میزان دسترسی به مسکن مناسب و شایسته، نرخ مشارکت مدنی افراد در برنامه‌های عمومی و عام‌المنفعه، میزان آزادی‌های مدنی در چارچوب قانون، میزان گسترش رسانه‌ها و ضریب دسترسی به اینترنت و رسانه‌های دیجیتال و مجازی، میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان و... که می‌توان به تعبیری حقوق شهروندی شهروندان یک جامعه در نظر گرفت. با نگاه و تامل در این شاخص‌ها در می‌یابیم که تک تک این شاخص‌ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند که نیازمند بررسی دقیق تخصصی و کارشناسانه به منظور ارائه دستورالعمل‌ها بر اساس ضوابط و معیارهای توسعه‌ای هستند که اصل ترجیح شرایط بومی و ملی بر آنان لحاظ شود. تجربه ۳۰ ساله برنامه‌ریزی در حوزه توسعه کشور پس از انقلاب خود گواه روشنی بر آن است که کاستی‌ها و نواقص موجود در برنامه‌ها بدون اقدام جدی و موثر در رفع آنها، استمرار پیدا کرده است. اختلاط وظایف در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، ضعف نگرش کارشناسی و تخصصی و عدم استفاده از نظرات و دیدگاه‌های نخبگان ملی و مردمی، عدم نگاه و استفاده صحیح و موثر از مطالعات تطبیقی و تجربه سایر کشورها، نادیده گرفتن ارتباط تنگاتنگ حوزه‌ها و شاخص‌های مربوطه با یکدیگر که هر کدام از این حوزه‌ها بر دیگری تاثیر و تاثر متقابل دارد، ضعف در پذیرش و مشارکت دادن آحاد افراد جامعه به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی برنامه‌ها در روند تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها و عدم نگاه واقع‌بینانه به شرایط واقعی و حاکم در کشور و مسائل دیگر که سبب شده است برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نتواند آن گونه که باید و شاید به اهداف خود در راستای توسعه یکپارچه، متوازن و همه‌جانبه دست یابد. از گذشته‌ها اهداف توسعه کشورها صرفا رشد و تحول در حوزه شاخص‌های اقتصادی بوده است، اما در دوران کنونی و در هزاره سوم میلادی، توسعه انسانی و اجتماعی جایگاه به مراتب مهم‌تری را به خود اختصاص داده است. نگاه کیفی و اجتماعی به مبحث توسعه یکی از محوری‌ترین مباحث توسعه در میان کشورهای مختلف در دوران کنونی است. تجربه رشد صرفا اقتصادی و آثار ناگوار آن از جمله فقر و نابرابری فزاینده سبب شد تا در ماهیت و ابعاد توسعه تجدید نظر شود و مباحثی از جمله توسعه انسانی، توسعه اجتماعی، رفاه و بهزیستی اجتماعی و... در ادبیات توسعه‌ای مورد ملاحظه جدی قرار گیرد. در این رابطه ضرورت اجتناب‌ناپذیری وجود دارد که مبحث توسعه انسانی و اجتماعی به‌طور جدی در ادبیات برنامه‌ریزی توسعه کشور وارد شود تا به این وسیله در رشد شاخص‌های اجتماعی‌تر توسعه موفق‌تر عمل شود. اصولا توسعه اقتصادی و اجتماعی رابطه‌ای متقابل دارند و صرفا رشد شاخص‌های هر کدام به تنهایی نمی‌تواند مویدی بر بهبود وضعیت و رسیدن به اهداف توسعه‌یافتگی باشد. تجربه رشد و توسعه کشورهای توسعه‌یافته کنونی نشان از آن دارد که دستیابی به شاخص‌های توسعه‌یافتگی کاری است که نمی‌توان در یک بازه زمانی محدود به آن دست یافت، بلکه نیازمند اقداماتی وسیع با مشارکت تمام نهادها اعم از دولت، بخش خصوصی، بخش عمومی، سازمان‌های مردمی و تک تک آحاد جامعه است. از آنجا که توسعه یک مفهوم انسانی است که انسان عامل به‌وجود آورنده آن است و در نهایت انسان از اهداف آن بهره‌مند خواهد شد، توجه به مفهوم پیامدهای ناخواسته کنش انسانی اهمیت زیادی دارد. برای روشن شدن این موضوع باید گفت که اگر سیاست‌گذاری‌ها و خط مشی‌ها و نیز برنامه‌ها، راهبردها، دستورالعمل‌ها و به‌طور کل تمام اقدامات در راه توسعه و پیشرفت را کنش‌های انسانی بدانیم و این اقدامات بدون توجه به پیامدهای ناخواسته آن انجام گیرد، نه تنها ممکن است در رسیدن به اهداف توسعه‌یافتگی خلل و مانع ایجاد کند، که می‌تواند آثار زیانباری را نیز به وجود آورد. مبحث مهمی که به جرات می‌توان گفت در طول تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه از آن غفلت شده است. از مباحث یاد شده می‌توان چنین برداشت و نتیجه‌گیری کرد که آرمان توسعه در کشور یک هدف ملی و میهنی است که توجه به الزامات و شرایط پیرامونی تمامی جنبه‌ها ضرورت دارد. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است تا یک عزم و حرکت جدی و موثر، نه آن گونه که در طول این سال‌ها بوده است، در امر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای نیل به این آرمان انجام گیرد. استفاده از نخبگان مردمی برای ارائه نظرات و دیدگاه‌های سودمند و ثمربخش در امر برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی روشی کارگشا برای حرکت صحیح در مسیر توسعه و جلوگیری از به وجود آمدن موانع و خلل‌ها در این حرکت است که این مهم نباید صرفا در حد بحث بماند، بلکه نیازمند اقدام عملی جدی است.

 

 

اخبار مرتبط