«دنیای اقتصاد» فضای سیاست‌گذاری پولی را بررسی می‌کند
آنالیز صحبت‌های همتی در ۴ سکانس
ایجاد انتظارات مثبت
حدود ۸ ماه از سال جاری و ۴ ماه از سکانداری عبدالناصر همتی در بانک مرکزی می‌گذرد. در این ۸ ماه بازارهای مختلف التهابات قابل توجهی را تجربه کرده‌اند که نقطه شروع آنها اواسط سال گذشته بود. ابتدای مرداد بود که به دلیل مسیر پرالتهاب بازارها در اقتصاد ایران، همتی به جای سیف ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده گرفت. در دل التهابات مردادماه، تغییر رئیس کل بانک مرکزی خود سیگنالی بود بر این مبنا که قرار است فضای سیاست‌گذاری در صحنه پول و ارزی تقویت شود؛ به ویژه اینکه رئیس کل جدید بانک مرکزی در اولین روزهای کاری خود در برنامه‌ای تلویزیونی الگوی به مراتب مناسبی برای فرآیند سیاست‌گذاری خود در ماه‌های آتی ارائه کرد. در آن مصاحبه، همتی معضلات موجود در بازار ارز از جمله «محدودیت‌های معاملاتی»، «رانت‌های قابل توجه»، «وجود بازارهای چندگانه»، «عدم همکاری صادرکنندگان» و «مکانیسم کشف قیمت» را بر شمرد و راه‌حل‌های بهینه را برای رفع این مشکلات اشاره کرد. اهتمام رئیس‌کل جدید به منظور حل معضلات شاید به نوبه خود انتظارات مثبتی را در اذهان آحاد اقتصادی ایجاد کرد؛ البته ماهیتا تغییر و انتصابات جدید عمدتا با ایجاد انتظارات مثبت همراه هستند؛ چرا که ماهیت تغییرهای اضطراری تلاش سیاستگذار برای تقویت شرایط بازار را روایت می‌کند. اکنون ۴ ماه از سکانداری همتی در بانک مرکزی می‌گذرد و اخیرا همتی در برنامه‌ای تلویزیونی فعل‌و‌انفعالات صورت گرفته در ماه‌های اخیر در صحنه ارزی را تشریح کرد. بنابراین فرصت آن رسیده که الگوی اولیه ترسیم شده برای مدیریت بازار از سوی همتی با فضای واقعی بازار در ۴ ماه اخیر بررسی و مقایسه شود.
فضای فرضی همکاری
اولین نکته درخصوص فضای ذهنی سیاست‌گذاری همتی که در هر دو مصاحبه ابتدایی و اخیر او قابل ردیابی است، فضای همکاری عوامل اقتصادی است که در آن همه عوامل باید تابع هدف خود را رفاه اجتماعی دانسته و در خلال آن تصمیم‌گیری کنند. در مصاحبه ابتدایی، همتی به رابطه عمیق خود با بانک‌های تجاری و نقش این رابطه در همکاری اقتصادی اشاره کرد. همچنین همکاری صرافی‌ها و تولیدکنندگان بخشی از نکات مورد توجه همتی بوده است. اخیرا همتی نیز به عدم همکاری صادرکنندگان درخصوص ورود ارز به چرخه اقتصاد و عدم همکاری تولیدکنندگان برای افزایش متناسب قیمت‌ها اشاره کرده است. بنابراین این‌گونه استنباط می‌شود که در فضای سیاست‌گذاری مورد نظر رئیس کل بانک مرکزی همه عوامل اقتصادی از جمله صرافی‌ها، صادرکنندگان بانک‌های تجاری و تولیدکنندگان داخلی باید در یک فضای مبتنی بر همکاری و همدلی در راستای بهبود شرایط اقتصادی جامعه تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که بر مبنای تئوری‌های اقتصادی فعالان اقتصادی همواره در تلاشند تا سود فعالیت خود را ماکزیمم کنند و رفاه اجتماعی وزن قابل توجهی در تابع هدف آنها ندارد. مهم‌تر اینکه بهبود فضای اقتصادی تابع هدف سیاستگذار است نه تابع هدف فعالان اقتصادی؛ بنابراین اینکه سیاستگذار همکاری آحاد اقتصادی را بخشی از وروری سیاست‌گذاری خود بداند تا با هزینه کمتری به تابع هدف خود برسد بیراهه‌ای است که انتهای مطلوبی برای سیاستگذار ندارد. در چارچوب اقتصاد، چیزی که تصمیم بنگاه‌ها را جهت می‌دهد فضایی است که سیاستگذار برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، محور تصمیم بازیگران اقتصاد قواعدی است که سیاستگذار در زمین بازی برای بازیگران تعریف می‌کند نه انتظار سیاستگذار درخصوص همکاری اجتماعی.
کشف قیمت و مدیریت بازار
بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین ریشه التهابات ارزی در نیمه اول سال جاری را رویکرد دستوری سیاستگذار در کشف قیمت و مدیریت عرضه و تقاضا در بازار می‌دانستند. بنابراین تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی در صورتی سیگنال مثبت به بازار می‌فرستاد که رئیس کل جدید به اثر اجتناب‌ناپذیر نیروهای بازار در کشف قیمت باور می‌داشت. همتی در اولین مصاحبه، از رویکرد کشف قیمت از طریق نیروهای بازار دفاع کرد؛ به‌طوری که او شکل‌گیری قیمت را مستقیما مبتنی بر نیروهای عرضه و تقاضا دانست. با این حال به نظر می‌رسد با گذشت زمان نقش رویکرد «نیروهای بازار» در استراتژی مدیریتی همتی کمرنگ‌شده و جای خود را به رویکردهای «همکاری» و «دستوری» داده است. این در حالی است که کنترل قیمت تولیدکنندگان، جهت‌دهی به عرضه ارز صادرکنندگان و واردکنندگان جایی در فضای اقتصادی مبتنی بر تصمیم‌های درون‌زا و مبتنی بر بازار ندارند. بنابراین فضای ارزی تنها در صورتی در ماه‌های سخت آتی به خوبی مدیریت می‌شود که سیاستگذار نقش محوری عوامل بازار را در کشف قیمت، عرضه و تقاضا به رسمیت بشناسد. در حالی که از ابتدای سکانداری همتی در بانک مرکزی انتظار می‌رفت سیاستگذار بازار را از اصطکاک‌های موجود در بازارهای مختلف برهاند و تنها یک بازار متشکل با یک نرخ واحد شکل بگیرد، اما هنوز بازار ارز از این مشکل مهم رنج می‌برد. بازار ارز مانند بازار تمامی کالاها و خدمات دیگر به بیشترین میزان از نیروهای عرضه و تقاضا فرمان می‌گیرد. در شرایط کنونی نوسانات در بازار آزاد به مراتب بیشتر از بازارهای موازی دیگر است که مهم‌ترین دلیل این نوسانات را می‌توان عمق کم سمت عرضه این بازار و عمق بیشتر سمت تقاضا دانست. بنابراین در صورتی که بازار متشکلی ایجاد شود این ناهمسویی عرضه و تقاضا در بازارهای موازی همدیگر را خنی کرده و بازار را در بلندمدت به ثبات می‌رسانند.
تقویت پول ملی
نکته مورد توجه دیگر در مصاحبه اخیر همتی گزارش تورم و «تقویت پول ملی» است. به‌طوری که همتی در بخشی از مصاحبه خود اشاره کرد که «اگر ما ارزش پول ملی را بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد در نظر بگیریم، شاهد تقویت ۲۰ درصدی آن هستیم و من انتظار بیشتر از این را هم دارم.» به نظر می‌رسد منظور همتی از تقویت ۲۰ درصدی پول ملی کاهش نرخ دلار از محدوده بالای ۱۸ هزار تومان به زیر ۱۴ هزار تومان است. این در حالی است که نرخ دلار در ۴ ماه اخیر در محدوده بین ۹ هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان تغییر کرده است. بنابراین کاهش نرخ دلاری که خود چند شبه افزایش یافته بود، نمی‌تواند لنگر قابل اتکایی برای محاسبه ارزش پول ملی باشد. به ویژه اینکه نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اخیر به میزان قابل توجهی بزرگ‌تر از روندبلندمدت حرکت شاخص قیمت بوده است. تفسیرهای انعطاف‌پذیر از متغیرهای اقتصاد نه‌تنها امید آحاد اقتصادی به آینده اقتصاد را تقویت نمی‌کند، بلکه خود اعتماد عوامل به بینش سیاستگذار را خدشه‌دار می‌کند.
از وعده تا عمل
اگر چه همتی در روزهای ابتدایی کاری خود بر این نکته تمرکز کرد که متولی پولی در یک فضای متعارف نسبی باید کمتر در معرض توضیح و مصاحبه قرار گیرد؛ اما در ماه‌های اخیر وعده‌هایی از سوی همتی داده شده که عمدتا به نقطه اجرا نرسیده‌اند. به‌عنوان مثال فاصله زمانی قابل توجهی بین عملی‌سازی وعده‌هایی مانند «استفاده از ابزار مدرن معاملاتی»، «عملیات بازار باز» یا «راه‌اندازی بازار متشکل» ایجاد شده است. اعلام سیاست‌های جدید که بخشی از ناکارآیی‌های بازار را هدف گرفته می‌تواند به خوبی فضای ذهنی عوامل بازار را مدیریت کند؛ اما در صورتی که سیاست‌های اعلامی در بلندمدت به اجرا نرسد قربانی آن اعتبار سیاستگذار و اعتماد آحاد اقتصادی به فضای سیاست‌گذاری است. این در حالی است که مساله اعتماد عمومی به‌طور ویژه برای سیاستگذار پولی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هر چه وعده‌های سیاستی متولی پولی کمتر به نقطه عمل برسد، به این معنی است که «باورپذیری» عموم نسبت به فضای سیاست‌گذاری در صحنه پولی بیشتر خدشه‌دار خواهد شد و سیاستگذار قادر به اجرای موفق سیاست‌های آینده خود نیز نخواهد بود.
ارسال نظر