با توجه به اعلام صریح رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در مورد اجتناب بانک‌ها از بنگاه‌داری و فروش اموال مازاد براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۹۴ که مهلت قانونی آن تا پایان سال‌جاری است، بر پایه آخرین آمار اعلام شده توسط امیر باقری معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ۶ ماه ابتدای سال‌جاری ۶ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها به فروش رفته که از این میزان‌ حدود ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد سهام شرکت‌ها و هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بوده است. همچنین از آغاز دولت یازدهم موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها جدی‌تر از قبل در دستور کار قرار گرفت به گونه‌ای که براساس اعلام وزیر امور اقتصادی وقت از دولت یازدهم تا اردیبهشت سال‌جاری ۱۳‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و شرکت‌های بانکی دولتی به فروش رفته است. بر همین اساس ابوذر سروش، عضو هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات با تاکید براینکه این بانک در زمینه واگذاری اموال مازاد در مجموعه نظام بانکی عملکرد بسیار مثبتی داشته، اظهار کرد: فروش اموال مازاد بانک‌ها به دو طریق انجام می‌شود اول به‌صورت املاک و مستغلات است که برخی از آنها به خود مجموعه بانک تعلق دارد و برخی از مسیر تملیک یا تملک در اختیار بانک قرار گرفته که ناشی از وصول مطالبات است و مورد دیگر بخش سهام است. وی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات سهام مازاد ندارد، عنوان کرد: براساس مهلت قانونی طی این ۳ سال بانک نسبت به واگذاری تمامی اموال مازاد از طریق طرح واگذاری اقدام کرد. بر این اصل با توجه به هدف‌گذاری‌های انجام شده تا جایی که مقدور بود و امکان واگذاری وجود داشت اقدام لازم انجام شد و در مواردی که این شرایط برای فروش وجود نداشت تکالیف قانونی را انجام دادیم یعنی باید از طریق مزایده اموال مازاد را به فروش می‌رساندیم که برگزار شد، اما باز هم برخی اموال به فروش نرفت، اما عملکرد بانک در این زمینه در مجموعه نظام بانکی بسیار مثبت ارزیابی شده است.