قائم‌مقام بانک مرکزی تشریح کرد
دغدغه‌های سه‌گانه سیاست‌گذار پولی
روز گذشته، بانک مرکزی میزبان مراسم هشتمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و آثار برتر حوزه پول و بانک بود. در این مراسم، قرار بود رئیس‌کل بانک مرکزی نیز حضور داشته باشد، اما علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به حضور همتی در جلسه هیات دولت اعلام کرد که وی در این جلسه حضور نخواهد داشت. در غیاب رئیس‌کل بانک مرکزی، قائم‌مقام بانک مرکزی اولویت‌های سیاست‌گذار پولی را در سه حوزه پولی، ارزی و نظارتی تشریح کرد.
وجه نخست: اولویت‌های پولی
قائم‌مقام بانک مرکزی، اولویت نخست سیاست‌گذار پولی را مهار نقدینگی و تورم دانست. به گفته او، مجموعه اقدامات گذشته باعث شده که روند شتابان نرخ تورم ماهانه متوقف شود و این نرخ در حال نزول است. به گفته کمیجانی، وجود انباره نقدینگی که در حال حاضر حدود ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، پتانسیل بروز فشارهای تورمی را دارد؛ بنابراین ضروری است که در کانال‌های عرضه نقدینگی به جامعه، اصلاحات اساسی انجام شود تا نقدینگی اضافه شده به کسب‌‌و‌کارها و بخش مولد اقتصاد هدایت شود. به گفته او، عوامل داخلی همراه با اثرات روانی خارجی، باعث تغییرات انتظارات تورمی شد تا در پایان سال گذشته، برگشتی در نرخ‌های تورم ماهانه وجود داشته باشد که این رویه در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز تداوم داشته است. همچنین از بعد تقاضای نقدینگی نیز باید سازوکار جذب سپرده و نرخ‌های سود به نحوی باشد که با افزایش ماندگاری سپرده‌ها، از یکسو شبکه بانکی توانایی پرداخت هزینه‌های جذب سپرده را داشته باشد و از سوی دیگر وام‌گیرندگان نیز توانایی بازپرداخت سود تسهیلات را داشته باشند. این مقام مسوول از بانک‌ها خواست که با رعایت نرخ سود شرایط را به گونه‌ای رقم بزنند که هم بار از دوش بانک‌ها برداشته شود و از سوی دیگر، نرخ سود بانکی روند منطقی با شرایط اقتصادی کشور داشته باشد. کمیجانی در ادامه با انتقاد از برخی تصمیم‌ها در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برخی تصمیم‌ها به تشویق متخلف و تنبیه منضبط منجر می‌شود که موضوع بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ و تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ از این دست تصمیم‌ها بود. براساس این بند، به‌منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
وجه دوم: بهبود نظام ارزی
قائم‌مقام بانک مرکزی محور دوم را بهبود سازوکار مدیریت و عملیات ارزی دانست. به باور کمیجانی، با آغاز مدیریت جدید بانک مرکزی و اخذ مجوزهای لازم از سران قوا، بانک مرکزی توانست ظرف مدت کوتاهی با مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های موثر «اسب سرکش دلار را رام کنند» و آن را طی یک مسیر کارشناسی شده به کانال‌های پایین‌تر هدایت کند. این مقام مسوول تاکید کرد با وجود اینکه گام‌های بزرگی در این راستا برداشته شده است، همچنان نظام ارزی کشور نیازمند اصلاحات و اقدامات تکمیلی به‌منظور حفظ ثبات بلندمدت بازار و اجتناب از بروز تلاطم‌های ارزی در آینده است که به این منظور، چگونگی ایجاد و گسترش ابزارهای کافی برای پوشش ریسک ارزی فعالان بخش حقیقی اقتصاد و ارتقای سازوکاری لازم برای تسهیل نقل و انتقال منابع ارزی از سوالاتی است که باید پژوهش‌های ما برای تصمیم‌سازی صحیح در حوزه ارزی به آن پاسخ دهد. این مقام مسوول روز گذشته، درخصوص پیمان‌های پولی دوجانبه ارزی نیز تاکید کرد: انعقاد پیمان‌های پولی با برخی از کشورها پیشرفت داشته و با برخی عملیاتی شده، اما با بعضی از کشورها نیازمند این است که شرایط و زمان هر دو طرف فراهم باشد. به گفته او، یکی از موضوعاتی که درباره پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه مطرح است، موضوع تسویه در زمانی است که تراز تجاری مثبت یا منفی باشد.
وجه سوم: اصلاحات حوزه نظارتی
کمیجانی محور سوم را حوزه نظارتی عنوان کرد که مهم‌ترین آن اصلاح نظام بانکی است. از نگاه او، شرایط خاص ترازنامه بانک‌ها و مسائلی از جمله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری، کاهش کیفیت دارایی‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها موضوعاتی هستند که تداوم آن دیگر پذیرفتنی نیست که در این ارتباط، تهیه و تصویب نظام جامع حل و فصل مالی موسسات و بانک‌های مشکل‌دار، ارتقای نظام نظارت و پایش سلامت بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها محورهایی هستند که دستاوردهای پژوهشی آن می‌تواند نقش بسزایی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی شیوه انجام فرآیند اصلاح نظام بانکی داشته باشد. قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد که واحدهای اجرایی و سیاست‌گذاری بانک‌ها باید ارتباط خود را با دانشگاه‌ها و پژوهشگران افزایش دهند؛ چراکه این تعامل سبب می‌شود تا سیاست‌گذاران و مدیران بانکی به شکل مستمر اطلاعات خود را از اصلاحات و تحولات نظام بانکی افزایش دهند.
تشریح اولویت‌های پژوهشی
در این جشنواره، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، اولویت‌های پژوهشی این نهاد را تشریح کرد. پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان بازوی فکری و پژوهشی نظام بانکی کشور سفارش‌هایی که برای کار پژوهشی داده می‌شود را انجام می‌دهد و نتایج این گزارش‌ها را در قالب مقاله‌های سیاستی و گزارش‌های تحلیلی به بانک مرکزی و نظام بانکی ارائه می‌دهد. علی دیواندری پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تصمیمات کاربردی که در نظام بانکی و اقتصادی کشور گرفته می‌شود پشتوانه علمی داشته باشد و به هر میزان نگاه علمی و تحقیقاتی بیشتری انجام شده باشد در عمل نتایج بهتری خواهد داشت. وی افزود: خوشبختانه در بانک مرکزی به‌ویژه در دوره جدید توجه به این مهم دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که از مشاوران و تحلیلگران اقتصادی و توان علمی پژوهشی به‌ویژه پژوهشکده پولی و بانکی استفاده می‌شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت نقدینگی و تورم بیان کرد: به طور کلی شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته و روند رشد تورم نیز متوقف شده که جزئیات و اطلاعات آن را معاونت اقتصادی بانک مرکزی اعلام می‌کند. وی در مورد بازار مشتقه ارزی نیز گفت: با توجه به ثباتی که در بازار مشاهده می‌کنیم باید یکسری اقداماتی که در دوره عدم ثبات امکان پیاده کردن آن وجود نداشت را در دستور کار قرار دهیم که بانک مرکزی در این خصوص برنامه دارد و از طریق معاونت ارزی اطلاعات را اعلام خواهد کرد.
ارسال نظر