درهم‌تنیدگی بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها
در نگاهی دیگر از سال‌های نخست دهه ۶۰ دولتی‌انگاری سپرده‌های مردم نزد شبکه بانکی از سوی اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی موجب شده است تا همواره بخشی از تبصره‌های لوایح و قوانین بودجه سالانه کشور به تعیین تکلیف برای شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات اختصاص یابد. حاصل این مداخله حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها از دولت و مشتریان، ارقام نجومی بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد فزاینده نقدینگی و افزایش تورم است. حذف (یا کاهش) مقامات دولتی (در مفهوم عام حاکمیتی) در ارکان بانک مرکزی، حفظ جایگاه غیر سیاسی بانک مرکزی با پیش‌بینی ویژگی‌های حرفه‌ای مقامات و اعمال محدودیت‌هایی از قبیل؛ عدم‌عضویت در دولت، سازمان‌های عمومی و احزاب سیاسی، عدم‌ارتباط با موسسات اعتباری و شرکت‌های تجاری برای انتصاب مقامات و اعضای ارکان بانک مرکزی و تدوین سازوکارهای دوام مدیریت‌ها در بانک مرکزی و دستخوش تغییر نشدن مقامات بانک مرکزی با تغییر مجالس یا دولت‌ها از الزامات استقلال بانک مرکزی است. از سوی دیگر باید نقش مقامات بانک مرکزی در انتخاب و تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی تا حد امکان کاهش یابد تا دولت و سهامداران خصوصی بانک‌ها با عهده‌داری مسوولیت‌های بانک و مدیران منصوب خود، پاسخگوی عملکرد ایشان در قبال بانک مرکزی باشند. در صورت تحقق این استقلال، پایش مستمر صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری برای ادامه یا توقف فعالیت بانک‌های دولتی و غیردولتی از کارکردهای اصلی بانک مرکزی خواهد بود. تفویض بدون قید و شرط تعیین سیاست‌های پولی به بانک مرکزی و اجتناب مجلس و دولت در وضع قانون و مقررات در این حوزه از الزامات اصلی پذیرش استقلال بانک مرکزی است.
رابطه دولت و نهادهای دولتی با پول ملی
تفاوت اصلی دولت (در مفهوم عام شامل کلیه دستگاه‌های حاکمیتی) با جامعه شامل آحاد مردم و بنگاه‌های خصوصی در این است که پول ملی برای دولت به عنوان ناشر انحصاری پول، صرفا مجوز انجام هزینه است و ثروت تلقی نمی‌شود. در پایان هر سال مالی مازاد بودجه تخصیصی دستگاه دولتی به هزینه انجام شده به خزانه برمی‌گردد و مازاد هزینه انجام شده به بودجه تخصیصی نیز از سوی خزانه تامین می‌شود. مازاد (کسری) بودجه پس‌انداز (بدهی) دستگاه دولتی تلقی نمی‌شود. این در حالی است که گروهی از مردم و بنگاه‌های خصوصی بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کرده و کسب سود می‌کنند یا گروهی دیگر بخشی از هزینه‌های خود را با استقراض و پرداخت سود تامین می‌کنند. صنعت بانکداری برای ایفای وظیفه واسطه‌گری بین این دو گروه غیردولتی جامعه ایجاد شده است. نکته حائز اهمیت دوم، مجاز نبودن دولت (در مفهوم عام حاکمیت شامل قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و ...) و دستگاه‌های وابسته به استقراض پول ملی از جامعه برای جبران کسری بودجه است. مازاد هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهای پیش‌بینی یا محقق‌شده در قانون بودجه، کسری بودجه تلقی و از محل استقراض از بانک مرکزی انجام می‌شود. از این‌رو استقراض دولت و دستگاه‌های دولتی از مردم یا هر نهادی غیر از بانک مرکزی خلاف قانون است. بانک مرکزی با انعکاس میزان استقراض دولت از بانک مرکزی به دستگاه‌های نظارتی این امکان را فراهم می‌کند تا دستگاه‌های نظارتی با ارزیابی آثار این اضافه برداشت بر اقتصاد، رفتار دولت را تایید یا بازخواست کنند. این راهکار شفاف باید جایگزین تخلفاتی مشابه اقدام قوه‌قضائیه در سپرده‌گذاری وجوه تودیع‌شده مردم و دریافت سود بانکی برای تامین کسری بودجه ادعایی قوه‌قضائیه باشد.
ورود منابع دولتی به چرخه مبادلات وجوه موجب افزایش حجم نقدینگی و تورم در جامعه شده و هزینه‌ای به مراتب بیشتر از سود بانکی این وجوه به عموم مردم تحمیل می‌کند. بنا بر این تنها راهکار اصولی و شفاف تامین هزینه‌های کلیه دستگاه‌های حاکمیتی ( شامل دولت و سایر قوا) تامین منابع مورد نیاز با اضافه برداشت از بانک مرکزی، انعکاس این اضافه برداشت به دستگاه‌های نظارتی و مردم و پاسخگویی دولت در قبال دستگاه‌های نظارتی است.
از نخستین قانون پولی کشور نگهداری حساب برای دولت و شهرداری‌ها و بنگاه‌ها و موسسات دیگر که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا تحت‌نظارت دولت است و انجام کارهای بانکی آنها در داخل و خارج طبق قراردادهایی که با وزارت دارایی یا موسسات مربوط منعقد می‌کند به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. دولت و موسسات مزبور نیز مکلفند وجوه خود را منحصرا نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری و عملیات بانکی خود را ازطریق بانک مزبور انجام دهند. اولین اقدام برای برقراری انضباط در بازار پول خروج وجوه دولت و دستگاه‌های دولتی از بازار پول، منع هرگونه افتتاح حساب، تودیع وجه و سپرده‌گذاری و اخذ سود و تسهیلات از سوی دستگاه‌های دولتی است. در بدعتی دیگر به موجب مواد متعدد قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است تا بخشی از اعتبارات دولتی تحت‌عنوان وجوه اداره شده با منابع بانک‌ها تجمیع شده و صرف اعطای تسهیلات به جامعه شود. سود اصلی این تصمیم برای بانک‌ها و زیان ناشی از افزایش حجم نقدینگی و فساد سهم جامعه است. حمایت دولت از بخش خصوصی در اخذ تسهیلات بانکی باید با پیش‌بینی در بودجه و در قالب پرداخت بخشی از سود بانکی یا تضمین بازپرداخت بخشی از مبلغ تسهیلات انجام شود.
در اولین گام برای برقراری انضباط در بازار پول باید از نشت وجوه در اختیار دولت (در مفهوم فراگیر حاکمیت) به بازار پول و استفاده از منابع بازار پول در قالب اخذ وام توسط دستگاه‌های عمومی جلوگیری شود. انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت (در مفهوم فراگیر حاکمیت) به بانک مرکزی، منظور کردن این ارقام به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی (اضافه برداشت دولت)، الزام قانونی دولت به واگذاری دارایی‌های در اختیار به بخش خصوصی برای تسویه بدهی به بانک مرکزی و تهاتر این ارقام با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند راهکار مناسبی برای شفاف‌سازی روند فعالیت دولت و اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها باشد. قانون‌گذار شهرداری‌ها را نیز مشمول الزام تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزی کرده است. انتشار اوراق قرضه به موجب قانون، پرداخت سود اوراق از بودجه عمومی و خروج وجوه جمع‌آوری شده از چرخه مبادلات تنها راه برای کاهش نقدینگی جامعه، مقابله با تورم و افزایش ارزش پول ملی است. در مقابل افزایش بودجه عمرانی دولت و توزیع اعتبارات مربوطه در قالب واگذاری پیمان‌ها به بخش خصوصی، تنها راه افزایش نقدینگی و مقابله با رکود است.
ارسال نظر