عدم شفافیت مالکیت‌ها؛ روزنه‌ای برای پولشویی و فساد
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۲ آذرماه با تاکید بر شناسایی و مسدود کردن روزنه‌های فساد در کشور گفت: «باید روزنه‌های فسادزا در کشور که موجب پولشویی و دیگر تخلفات می‌شود، شناسایی و مسدود شود تا از اخلال در بازار ارز توسط سفته‌بازان و دلالان ممانعت به عمل آید.» دکتر تویسرکانی، معاون رئیس قوه قضائیه نیز در تاریخ ۲۰ آبان ماه ضمن تاکید بر ایجاد سازوکارهای جلوگیری از تخلف گفت: «گاهی تصور می‌شود که بسیاری از کشورهای پیشرفته، ذاتا صحیح العمل هستند در حالی که آنها نیز با اتکا به سازوکارهای ایجاد شده و بستن راه‌های تخلف، از منابع عمومی حفاظت می‌کنند.»
عدم شفافیت در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول، روزنه‌ای فسادزا در اقتصاد کشور
بنابر اظهار تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۲۶ شهریور ماه، بخشی از مشکلات جامعه ناشی از بی‌نظمی‌ها و عدم شفافیت در بعضی از امور اقتصادی کشور است. عدم شفافیت، منجر به شکل‌گیری حیاط خلوت‌هایی برای ایجاد فساد در حاکمیت شده و زمینه بروز جرائم و تخلفات را فراهم می‌کند. خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در تاریخ ۲۲ مردادماه در نشست هیات اندیشه‌ورز سازمان بسیج حقوقدانان عدم شفافیت را زمینه‌ساز ایجاد رانت عنوان کرد. بنابراین، یکی از روزنه‌های اصلی فسادزا در کشور، عدم شفافیت اقتصادی است. بنابر اظهار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از وجوه مهم شفافیت اقتصادی، مربوط به حوزه مالکیت اموال غیرمنقول است. دکتر تویسرکانی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۷ با ذکر این موضوع که برخی فهم درستی از تثبیت و شفافیت مالکیت‌ها ندارند، گفت: «امروزه شفافیت اقتصادی و ابزارهایی که منجر به این شفافیت می‌شود، یکی از نیازهای بسیار ضروری جامعه است و موضوع تثبیت مالکیت‌ها و شفافیت در این بخش باید مورد توجه جدی قرار گیرد.» بنابراین، تثبیت و شفافیت مالکیت‌ها یکی از زیرساخت‌های مهم دستیابی به شفافیت اقتصادی محسوب می‌شود. اما متاسفانه تحقق شفافیت در مالکیت‌ها با موانعی جدی مواجه است.
در حال حاضر، ثبت رسمی معاملات و مالکیت اموال غیر منقول در نظام قضایی و حقوقی کشور فاقد ضمانت اجرایی مناسب بوده و به همین دلیل، معاملات غیررسمی و مالکیت‌های عادی اموال غیرمنقول رواج پیدا کرده است. به‌طوری که بنابر اظهار محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ اول مهرماه بسیاری از معاملات اموال غیرمنقول، قولنامه‌ای بوده و در بنگاه تنظیم می‌شود و ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد. رواج معاملات و مالکیت عادی اموال غیرمنقول به جدی‌ترین مانع تحقق شفافیت مالکیت‌ها در کشور تبدیل شده است. عزیزاللهی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۲۶ آبان نیز ضمن تاکید بر شفافیت، با اشاره به موضوع رواج معاملات غیر رسمی در کشور گفت: «وجود معاملات غیررسمی علاوه بر افزایش جعل، اعتماد مردم را سلب می‌کند و تا زمانی که ثبت رسمی نهادینه نشود زمینه سودجویی برخی افراد نیز همچنان فراهم است.» بنابر اظهار معاون اول رئیس‌جمهور در چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از رایج‌ترین تخلفات و موارد سوء استفاده در کشور، زمین‌خواری است که در بستر اعتبار معاملات غیررسمی و عدم شفافیت مالکیت‌ها رخ می‌دهد. جهانگیری عنوان کرده است: «زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت‌های نامشروع هنگفتی نیز دست پیدا می‌کنند.»
اعتبار معاملات غیر رسمی و مالکیت‌های عادی، بستر فساد اقتصادی
معاملات غیررسمی و به تبع آن مالکیت‌های عادی در هیچ یک از بانک‌های اطلاعاتی کشور ثبت نمی‌شود به همین دلیل ماهیتی، غیر قابل رصد و نظارت‌ناپذیر دارد. همین ویژگی، معاملات غیررسمی را به بستری مناسب برای انجام جرائمی از قبیل پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری، فروش مالِ غیر، معاملات معارض و... تبدیل کرده است. در حال حاضر قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قادر به شناسایی اموال محکومان نیست که در همین راستا، محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ شهریورماه گفت: «شناسایی اموال یک فرد از دست قوه قضائیه خارج است.» در حالی که مساله اصلی در حوزه شفافیت مالکیت‌ها، اعتبار سازوکارهای غیر رسمی انجام معاملات و انتقال مالکیت اموال غیر منقول در کشور بوده و اصطلاحا به پاشنه آشیل شفافیت مالکیت‌ها و دارایی‌ها تبدیل شده است؛ اما مسوولان نهادینه شدن ثبت رسمی، اجرای طرح کاداستر و ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین را به‌عنوان راهکارهای اصلی مسدود شدن منفذ فسادزای عدم شفافیت مالکیت مطرح می‌کنند.
با توجه به دستور معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین توصیه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر شناسایی و مسدودسازی منافذ فسادزا در کشور، ضروری است اقدامات مناسب برای حل مساله اعتبار معاملات عادی در دستور کار قرار گیرد تا علاوه بر پیشگیری از فسادهای مربوطه، حاکمیت نیز قدرت سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری مناسب را پیدا کند و ساختار حکمرانی کشور دچار نقصان نشود. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان مجلس و مسوولان مربوطه، حل مساله شفافیت مالکیت‌ها را در اولویت قرار داده و بستر بروز بسیاری از جرائم مانند پولشویی و فرار مالیاتی را از بین ببرند.
ارسال نظر