تحلیلگران در تلاش برای هماهنگی داده‌های ذخایر رسمی با جریان‌های منظم ورودی و خروجی هستند که منجر به ایجاد تغییرات در حساب‌های بانک مرکزی می‌شوند. تحلیلگران به‌دنبال پاسخ این سوال هستند که آیا سیاست‌گذاران از وام‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کردند تا ارزش دارایی‌های خود را افزایش دهند و اگر چنین است، چرا ذخایر به همان اندازه سریع رشد نکرده‌اند. جولین ریمر، معامله‌گر در Investec Bank Plc در لندن گفت: «بازارهای FX نشان داده‌اند که اگر بانک مرکزی متقاعد نشود، بانک مرکزی را مجازات خواهند کرد.» «رئیس‌کل بانک مرکزی باید به اعتراضات پاسخ دهد و سرمایه‌گذاران را متقاعد کند که بانک مرکزی واقعا به رام کردن تورم متعهد است و عملیات خزانه‌داری آنها منطقی است.»

خسارت‌های ناشی از بی‌ارزش شدن لیر یک حلقه بسته خطرناک تورمی ایجاد کرده است و فشار بر مقامات باعث شده آنها به بازار تکیه کنند، حتی زمانی که ذخایر در حال از بین رفتن هستند. افت ناگهانی موجودی در ماه مارس باعث ایجاد بزرگ‌ترین سقوط یک روزه لیر در سال گذشته شد و از آن زمان تاکنون ارزش لیر چهار هفته پی در پی کاهش داشته است.آکین توزون تحلیلگر VTB Capital معتقد است: «اگر سرمایه‌گذاران خارجی در حالی دلارها را بخرند و کشور را ترک کنند که مردم محلی نیز دلار خریداری می‌کنند، فشار زیادی بر لیر وارد خواهد شد و بانک مرکزی با ذخایر محدود خود ممکن است برای کنترل این فشار دچار چالش شود. بنابراین، ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذار خارجی از طرف مقامات بسیار مهم است.»

این چشم‌انداز چالش‌برانگیز، نشان از چرایی تصمیم بانک مرکزی برای تسکین زیان‌دیدگان در بیانیه‌های خود دارد. راهنمایی‌های قبلی بانک باعث شد تا لیر حتی با وجود تورم چهار برابر هدف رسمی ۵ درصد، لنگراندازی کند و اقتصاد ترکیه به رکود اقتصادی خود طی یک دهه برسد.در عوض، موضع بانک در حال حاضر مبنی‌بر حفظ تورم درسطح هدف‌گذاری شده است. این تغییر عمیق باعث نگرانی‌هایی شده که رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و حزب وی، که در ماه مارس در انتخابات محلی شکست خوردند، سیاست انبساطی اتخاذ کنند که شرایط حال حاضر ترکیه آن را تضمین نمی‌کند.در همین حال، به‌رغم تلاش دولت برای کنترل هزینه‌های غذایی، تورم سالانه در ماه مارس به میزان کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافت. نظرسنجی بانک مرکزی در ماه آوریل نشان می‌دهد که انتظارات رشد قیمت در پایان سال‌جاری از ماه گذشته افزایش یافته است.زاک پندل، استراتژیست گلدمن ساکس، در یادداشتی گفت: «در حالی که نرخ (بهره) سیاستی به اندازه کافی بالا است تا یک حساب جاری تراز را به دست آورد، کاهش‌های جدید نرخ بهره، به انتظارات تورمی ایجاد شده یا جلوگیری از ادامه دلاریزه شدن اقتصاد کمک نخواهد کرد.»وی افزود: «بانک مرکزی نه‌تنها به کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی خود در ۱۲ ژوئن افتخار خواهد کرد، بلکه باعث کاهش بیشتر ارزش لیر نیز خواهد شد.»