تداوم دوگانگی درخصوص دلار قوی و دلار ضعیف
وال‌استریت به اوج تاریخی پرید
در میان شاخص‌های مهم وال‌استریت تنها شاخص میانگین صنعتی داوجونز بود که نتوانست رکورد سال گذشته خود را جابه‌جا کند و روند خطی را در هفته جاری تجربه کرد. انتشار چشم‌انداز مصرف‌کنندگان آمریکایی به آتیه اقتصادی این کشور مهم‌ترین عامل تقویت وال‌استریت محسوب می‌شود و پس از آن نیز موتورهای محرکه دیگری به وال‌استریت توان ثبت رکورد تاریخی را در سال ۲۰۱۹ دادند. در واقع چهار دلیل عمده را می‌توان برای صعود بازار سهام آمریکا به رکورد تاریخی برشمرد. اول، سودگیری معامله‌گرانی که نگرانی از رکود اقتصادی در حد فاصل سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ دارند. (البته سال ۲۰۱۹ رکودی رخ نخواهد داد مگر شرایط خاصی ورق را برگرداند و تنها ریشه‌های آن در این سال کاشته خواهند شد.) دوم رویکرد کبوتری و تسهیلی فدرال رزرو درخصوص سیاست پولی آمریکا است. سوم پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و چین بر سر مسائل تجاری خواهد بود و آخرین عامل تعویق تنش‌های برگزیت محسوب می‌شود.در همین حین بازدهی اوراق خزانه آمریکا همچنان در سطوحی پایین‌تر از انتظار به‌سر می‌برد و شاخص دلار با تقویت عضلات خود مرز ۹۸ دلاری را مرکز نوسانات خود قرار داده است. با توجه به فشار دلار قوی بر اقتصادهای نوظهور و دوگانگی منافع آمریکا از دلار ضعیف یا قوی همچنان با اختلاف نظر سیاستمداران، بانکداران و اقتصاددانان مواجه شده است. به‌ویژه زمانی که احتمال رشد نرخ بهره پایین آمده و به‌عکس سطح بازدهی پایین این اوراق ممکن است با افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو پوشش داده شود. در این شرایط تناقض دلار قوی و دلار ضعیف پررنگ‌تر شده است.
نتیجه ضعف دلار
برخی از صنایع در راستای به‌دست آوردن منفعت ناشی از دلار ضعیف برای تحقق این وضعیت فشار وارد می‌کنند. عملی شدن خواسته این صنایع محصولات تولید شده در ایالات‌متحده را برای خریداران خارجی ارزان‌تر و جذاب‌تر می‌کند. خروجی این فرآیند به معنای تلاش کارخانه‌ها برای صادرات بیشتر به سایر کشورها است؛ در واقع، این روند سریالی لزوم ایجاد فرصت‌های شغلی و شاید دستمزد‌های بالاتر برای این نیروی کار رو به رشد را به‌دنبال خود خواهد داشت. اما آیا نگاه تک‌بعدی به نمونه مطالبه بخش صنعتی برای دلار ضعیف و سناریوی ایجاد اشتغال، رشد دستمزد نیروی کار و تقویت صادرات تصویر حقیقی از کل اقتصاد را نشان می‌دهد؟ بررسی یک بعد دیگر می‌تواند دیدگاه بهتری نسبت به جایگاه بهینه دلار برای اقتصاد آمریکا نمایان کند.
نتیجه قدرت دلار
بعدی که برخلاف دیگری، نیمه تاریک دلار ضعیف را نشان دهد بالطبع از بدتر شدن وضعیت اقتصاد با دلار کم‌فروغ حکایت خواهد داشت. دلار ضعیف به‌مرور فضا را برای افزایش تورم فراهم خواهد کرد. علاوه‌بر این، خانوارهای آمریکایی باید برای تهیه مایحتاج خود مبلغ بیشتری برای خرید از کشورهای دیگر بپردازند. این مساله با توجه به روند رو به رشد صادرات آمریکا به سایر کشورها که با تقاضای فزاینده‌ای از سوی آنها همراه شده نیز می‌تواند باعث افزایش کالاهای بومی ایالات‌متحده در خاک این کشور شود. علاوه‌بر این، شرکت‌های آمریکایی فعال در بخش تکنولوژی و شاخه‌های غیرمستقیم آن، به‌همراه سرمایه‌گذاران این حوزه منفعت کمتری خواهند داشت؛ چراکه زمانی که حوزه فعالیت آنها صادرات کالا و خدماتی است که تنها سرمایه‌گذاران خارجی خریداران چنین محصولاتی هستند، بازار داخلی نیز از میان می‌رود. به‌طور خلاصه، با نتیجه‌گیری از این دو بعد متفاوت، دلار ضعیف‌تر برای ایالات‌متحده به معنای هزینه بیشتر برای خرید همه آن چیزی است که خریداری می‌کند و دریافت کمتر برای آنچه می‌فروشد؛ این فرآیند شباهتی با الگوی کشورها در راستای دگردیسی کالبد به یک کشور ثروتمند یا بقای وضعیت پیشین (ثروت؛ مانند آمریکا) دارد؟ البته مزایای دلار قوی به‌صورت عادلانه میان طبقات درآمدی و کل اجتماع آمریکا توزیع نمی‌شود. ثروتمندان در این شرایط بیشتر نفع می‌برند. در واقع ثروتمندان بیشتر کالاهای وارداتی را خریداری می‌کنند؛ بنابراین از دو جهت سود می‌برند؛ قدرت خرید بالا و دلاری که خرید ارزان را مهیا ساخته است. اما این وضعیت دلیل کافی برای تغییر شرایط ارزی برای جلوگیری از این واقعیت نیست. کمک به قشر ضعیف با دلار ضعیف صدمات منحصربه‌فرد خود را دارد که متوجه کل اقتصاد خواهد شد. درحالی‌که دلار قوی دست دولت را برای افزایش حجم کیک اقتصادی باز می‌گذارد و به تبع آن، با سیاست‌گذاری دولت، امکان انتقال بخشی از سهم ثروتمندان به بخش کارگر وجود خواهد داشت که در راستای عدالت در توزیع ثروت است. البته اگر دولت از این سیاست استفاده کند. با توجه به وجود نظریه‌هایی که از دلار ضعیف حمایت می‌کنند؛ باید به‌وجود سابقه تاریخی در توزیع نامتعادل کیک اقتصادی در شرایط دلار قوی مظنون شد. کاهش اعتماد اجتماعی و اقتصادی به دولت فعلی آمریکا تناقض این دو رویکرد را افزایش داده است.
پینگ‌پنگ سیاسی دولت و فدرال رزرو
سابقه رفتاری کاخ سفید و به‌ویژه شخص دونالد ترامپ، از ترجیح آنها برای اداره اقتصاد آمریکا با دلار ضعیف حکایت دارد. کاخ سفید در این راستا با نهاد پولی مستقل کشور نیز درگیر شده است. به‌طوری‌که هر کنشی از سوی فدرال رزرو با واکنش تقابلی از سوی دولت پاسخ داده می‌شود. فدرال با اجرای سیاست پولی انقباضی که از سال ۲۰۱۵ میلادی کلید خورده بود بالطبع منجر به کاهش ارزش دلار در برابر سبد ارزهای رایج می‌شد. با این حال، چند ماه بعد از روی کار آمدن ترامپ وعده‌های مالی او پدافندی بر روند صعودی نرخ بهره بود. طرح کاهش نرخ‌های مالیاتی در ابعاد و حجم زیاد، منجر به خوشبینی‌های افراطی در بازار سهام شد و فدرال رزرو نیز ناچار به رشد نرخ بهره برای جلوگیری از سیاست انبساطی ترامپ بود که می‌توانست تورم‌زا و کسری‌آفرین باشد. به هر حال، افت ۱۰ درصدی شاخص دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی که همه چیز برای رشد آن فراهم بود، نبرد رفت و برگشتی پولی و مالی را به خوبی نشان می‌دهد. علاوه‌بر این ترامپ از همان ابتدای دوره ریاستش بر کاخ سفید به قدرت نامعقول دلار اشاره کرده بود، میل به افزایش توان رقابت تجاری برای کاهش کسری ترازنامه تجاری با دلار ضعیف نیز یکی از خواسته‌های ترامپ برای تحقق وعده کاهش کسری تجاری است.
در شرایطی که ترامپ با دو وعده مهم خود یعنی کاهش مالیات‌ها و افزایش بودجه زیرساخت‌ها، زمینه را برای تداوم رشد اقتصادی و تقویت شاخص دلار آماده کرده بود، نگرانی‌ها از روند تقویت اسکناس آمریکایی نسبت به سایر ارزهای رایج شدت گرفت. این نگرانی‌ها در حالی رو به افزایش بودند که ترامپ وعده سومی نیز در چنته خود داشت. سومین وعده ترامپ که کاهش حجم کسری تراز تجاری محسوب می‌شود با دو وعده دیگر تناقض داشت؛ چراکه برخلاف دو وعده دیگر، نیازمند کاهش ارزش دلار بود. ترامپ ضمن ابراز ناراحتی خود نسبت به کسری تجاری سنگین ایالات‌متحده، قول کاهش حجم کسری تجاری را نیز داده بود؛ اما زمانی که دلار در سیر افزایشی به‌سر می‌برد، امکان کاهش کسری تجاری وجود نخواهد داشت. زمانی که شاخص دلار نسبت به سبد ارزهای رایج دیگر گران شود، میل به خرید کالاهای گران‌شده آمریکایی کاهش می‌یابد و به این ترتیب صادرات در این کشور با اختلال مواجه خواهد شد. از طرفی تقویت دلار گرایش به خرید کالاها و مواد خام مورد نیاز از سایر کشورها را زیاد می‌کند؛ چراکه با رشد ارزش دلار، قیمت کالاهای خارجی نسبت به قدرت خرید آمریکایی‌ها کاهش می‌یابد و آنها را به واردات بیشتر سوق می‌دهد. با این شرایط، افزایش حجم واردات و کاهش حجم صادرات، همزمان با یکدیگر منجر به افزایش کسری ترازنامه تجاری ایالات‌متحده خواهند شد. ترامپ که وعده کاهش کسری تجاری را به جامعه اقتصادی کشورش داده بود، مرتبا از کشورهایی که به عمد جلوی تقویت ارزهایشان را می‌گیرند، گله می‌کند. ترامپ در یکی از سخنرانی‌های خود به «ارزش بیش از حد شاخص دلار» اشاره کرده بود و این ظن را که ممکن است سیاست پولی، مالی و اقتصادی به سمت تضعیف دلار حرکت‌کند به‌وجود آورده بود.
ارسال نظر