مودیز: رکود اقتصادی در ترکیه تشدید خواهد شد
لیر در مسیر سقوط
از سوی دیگر لیر از آغاز امسال تاکنون حدود ۱۵ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است که در این بین، دستور دادگاه عالی این کشور برای برگزاری مجدد انتخابات شهرداری در استانبول پس از شکست حزب حاکم و جنجال بین آنکارا و واشنگتن بر سر خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰ از روسیه و تهدید آمریکا به تحریم ترکیه، پروسه کاهش ارزش پول ملی را تشدید کرده است.از اواخر ماه مارس به بعد، نوسانات بازار و تنش‌های سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی سه ماهه دوم سال اثر منفی گذاشته است. رشد اقتصادی این کشور در ۳ ماه پایانی سال گذشته به منفی ۳ درصد رسید و تورم در بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر خود قرار گرفت. ترکیه با کاهش ارزش لیر و نرخ تورم بالا روبه‌رو است که می‌تواند بحران اقتصادی این کشور را تشدید کند. آمارهای منتشر شده ماه گذشته نشان می‌دهد ذخایر ارزی ترکیه با ۴/ ۹ میلیارد دلار کاهش به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است و از سوی دیگر این کشور ۱۷۷ میلیارد دلار بدهی کوتاه‌مدت دارد که تا ۱۲ ماه آینده سررسید آنها می‌رسد. اقتصاد ترکیه نیز در ۳ ماه پایانی سال گذشته ۴/ ۲ درصد کوچک‌تر شده است.
ذخایر ارزی ترکیه در سال ۲۰۱۹ به کمترین میزان خود رسیده است. همزمان، سوآپ ارزی کوتاه‌مدت نیز اثر خود را از دست داده و وضعیت بازار ارز این کشور را به شدت آسیب‌پذیر ساخته است. موسسه اعتبارسنجی مودیز در همین خصوص به ترکیه اخطار خود را اعلام کرده است. اگرچه بانک مرکزی ترکیه حجم ذخایر ارزی خود را در ماه مه بالغ‌بر ۲۷ میلیارد دلار عنوان کرده بود، گرایش شدید به استقراض دلاری آن هم در کوتاه‌مدت حقیقت ماجرا را به گونه دیگری جلوه می‌دهد. در صورتی که استقراض کوتاه‌مدت را از آمار بانک مرکزی ترکیه مخرج بگیریم تنها ۷/ ۱۲ میلیارد دلار ذخایر ارزی برای مقابله با ریزش مجدد لیر وجود خواهد داشت. سرمایه‌گذاران در ترکیه به شدت نسبت به عدم‌کفایت ذخایر ارزی برای اجتناب یا مقابله با نوسانات محتمل نگران هستند و موسسه مودیز نیز بر همین اساس حجم ذخایر ترکیه را ناکارآمد توصیف کرده است.
روزنامه فایننشال تایمز ماه گذشته از راز سر به مهر بانک مرکزی ترکیه درخصوص حجم ذخایر ارزی تحریف شده پرده برداشت. فایننشال تایمز در نهایت تایید عملیات بانکی سوآپ دلار و لیر را که برای افزایش حجم ذخایر ازسوی این نهاد انجام شده بود، از قول سیاست‌گذاران پولی ترکیه دریافت کرد. هرچند بانکداران ترک این شیوه را با استانداردهای بین‌المللی همسو عنوان کردند، اما موسسه مودیز این حجم از ذخایر را به‌عنوان ضربه‌گیر قابل‌اتکا برای تکانه‌هایی که به‌دلیل سررسید استقراض‌های کوتاه‌مدت که کمتر از یک سال تا تسویه آنها باقی مانده به حساب نمی‌آورد. براساس اندیکاتور آسیب‌پذیری خارجی قدرت دفاع در برابر معضلات اقتصادی به سلامتی رسیده که نمی‌توان به آن بسنده کرد. با توجه به سقوط ۱۵ درصدی لیر در برابر دلار ظرف سال‌جاری میلادی، افت بازدهی اوراق دولتی، تورم نزدیک به ۲۰ درصد و حجم بدهی بالا با سررسید کوتاه‌مدت لیر ترکیه باز هم به قعر قیمتی که تابستان سال گذشته میلادی لمس کرده بود، نزدیک خواهد شد.
در حالی که ترکیه با کوچک شدن اقتصاد خود مواجه است، بانک‌های ترکیه در حال برنامه‌ریزی برای طرحی هستند که با تامین اعتبار مشترک به ارزش دو میلیارد دلار، پروژه‌های انرژی این کشور را پیش ببرند. به گزارش ایبِنا به نقل از دیلی صباح، مذاکرات بانک‌ها برای تامین اعتبار حوزه انرژی ترکیه به فاز نهایی خود رسیده است و انتظار می‌رود رقم مورد نظر دو میلیارد دلار باشد. براساس این طرح، برای هر پروژه انرژی ترکیه که از مشکلات مالی رنج می‌برد تامین اعتبار صورت می‌گیرد. وام‌هایی که از طریق این طرح پرداخت می‌شوند از چندسال بعد بازپرداخت خواهند شد.اطلاع‌رسانی درباره این پروژه بزرگ تامین اعتبار از ماه گذشته توسط برات آلبایراک، وزیر دارایی ترکیه آغاز شد. ساختار این پروژه بزرگ تامین اعتبار با طرح‌های پیشین تاحدودی متفاوت است. وام به تمام شرکت‌هایی پرداخت خواهد شد که مشکلات تامین اعتبار دارند، ازسوی دیگر بانک‌ها یک شرکت مشترک تاسیس خواهند کرد که سازوکار تامین اعتبار را مدیریت می‌کند.این در حالی است که گزارش‌های پیشین حاکی از این بوده است که ترکیه تا سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۸ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری خواهد کرد.موسسه مالی بین‌المللی «IFC» وابسته به گروه بانک جهانی، طی گزارشی با عنوان «فرصت‌های سرمایه‌گذاری تغییرات آب و هوایی در بازارهای در حال توسعه» پیش‌بینی کرد که ترکیه تا سال ۲۰۲۰، موفق به جذب ۲۸ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد شد.
تداوم کاهش قیمت در بازار جهانی طلا
همسو با تضعیف لیر، بهای اونس طلا نیز در انتهای هفته عمدتا سیر کاهشی داشت. قیمت طلا پس از اینکه در معاملات روز پنج‌شنبه بازار جهانی با بزرگ‌ترین کاهش یک روزه در یک ماه اخیر روبه‌رو شد، تحت‌تاثیر رشد ارزش دلار و بهبود ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری روز جمعه به روند کاهشی خود ادامه داد. به گزارش «ایسنا» هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جمعه بازار سنگاپور ۱/ ۰ درصد کاهش یافت و به ۰۱/ ۱۲۸۵ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز پنج‌شنبه ۸/ ۰ درصد سقوط کرده بود که بزرگ‌ترین کاهش یک روزه در یک ماه گذشته بود. در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۱/ ۰ درصد کاهش، در ۲۰/ ۱۲۸۵ دلار ایستاد. به گفته بنجامین لو، تحلیلگر شرکت فیلیپ فیوچرز، بازارها به دارایی‌های پرریسک تمایل دارند و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند از پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین بهره ببرند.
شاخص‌های سهام آمریکا از نتایج مالی مثبت شرکت‌ها و آمار اقتصادی مطلوب سود برده و به روند صعودی خود ادامه دادند. در این بین، شاخص دلار در برابر سبدی از ارزهای رقیب، به بالاترین حد در حدود دو هفته اخیر صعود کرد. با از بین رفتن ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران، بازده اوراق خزانه آمریکا بهبود یافت و از ارزش دلار پشتیبانی کرد. دلار قوی‌تر معاملات طلا را برای خریداران غیرآمریکایی گران‌تر می‌کند. براساس گزارش رویترز، اوایل هفته جاری پس از اینکه چین وضع تعرفه‌های تلافی‌جویانه علیه کالاهای آمریکا را اعلام کرد، هر اونس طلا برای تحویل فوری ۱/ ۱ درصد صعود کرده بود که بزرگ‌ترین رشد روزانه در حدود سه ماه اخیر بود.
ارسال نظر