پس از درج خبرهایی درخصوص بدهی وی به بانک تجارت، روابط عمومی این بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «درخصوص درج نام محمدرضا زنوزی مطلق در ردیف ۱۶ فهرست یادداشت توضیحی ۶۳ صورت‌های مالی بانک تجارت به تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ و ردیف ۲۰ یادداشت توضیحی ۵۹ صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۹۸ به اطلاع می‌رساند: طی سال‌های گذشته بدهی ایشان به شرکت‌های زیرمجموعه گروه بانک گردشگری منتقل و تبدیل تعهد شده و مراتب به ترتیب در ردیف‌های ۱۵ و ۱۹ یادداشت‌های فوق‌الذکر افشا شده است. بر این اساس گروه متعلق به آقای محمدرضا زنوزی مطلق در حال حاضر هیچ گونه بدهی به بانک تجارت ندارد. پیش از این انتشار لیست بدهکاران بانک تجارت باعث نگرانی هواداران تیم فوتبال تراکتور شده بود که به نظر می‌رسد با شفاف‌سازی روابط عمومی بانک تجارت این نگرانی برطرف شود. پس از انتشار لیست بدهکاران بانک تجارت و درج نام محمدرضا زنوزی در این لیست،‌‌ گروه سرمایه‌گذاری «دریک» متعلق به زنوزی هم در این مورد اطلاعیه‌ای صادر کرد. بنا برگزارش «دنیای اقتصاد» روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری دریک با صدور اطلاعیه‌ای درج نام مالک این گروه در لیست منتشر شده درخصوص بدهکاران یکی از بانک‌ها را کذب و ناشی از غرض‌ورزی عنوان کرد. در این اطلاعیه آمده بود: در برخی رسانه‌های مجازی و دیگر مبادی خبری و حتی جراید کشوری و محلی متاسفانه مطلبی کذب بر اساس صورت‌های مالی بانک تجارت (که در سامانه کدال بورس انتشار یافته) منتشر شده که براساس آن آقای محمدرضا زنوزی مطلق مبلغ ۵۸۱ میلیارد تومان به بانک تجارت بدهکار است. روابط عمومی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری «دریک» برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی اعلام می‌کند؛ در سال ۱۳۹۱ با واگذاری مجتمع فولاد بناب، این بدهی توسط خریداران با بانک تجارت تسویه‌حساب و تبدیل تعهد شده که نامه مفاصا حساب و آزادسازی وثایق شرکت‌های تابعه از بانک تجارت در دسترس است و انتشار بدهی به نام آقای زنوزی مطلق در سیستم کدال مغالطه جهت پوشش دادن نام بدهکار واقعی است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: ضمن تکذیب هر گونه بدهکار بودن آقای محمد رضا زنوزی مطلق و شرکت‌های تابعه به بانک تجارت اعلام می‌شود چون انتشار این مطلب آن هم بعد از ۷ سال نشان از سوء‌نیت برای اختفای نام بدهکار واقعی است، لذا بدین‌وسیله اعلام می‌دارد این گروه حق شکایت قضایی علیه منتشر‌کنندگان این سند تقلبی را محفوظ دانسته و اقدامات قانونی را در این خصوص به انجام خواهد رساند.