نور شمیسا یونس، رئیس بانک مرکزی مالزی با اعلام اینکه بانک مرکزی برآورد خود را از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ افزایش داده است، افزود: پیش‌بینی می‌کنیم نرخ رشد اقتصادی امسال بین ۳/ ۴ تا ۸/ ۴درصد باشد. تقویت رشد اقتصادی در سه ماه دوم سال می‌تواند تا حد زیادی نگرانی‌ها نسبت به پیامدهای جنگ تجاری بین چین و آمریکا بر اقتصاد این کشور را کاهش دهد. مصارف بخش خصوصی بزرگ‌ترین محرک رشد اقتصادی مالزی بوده و در سه ماه دوم سال رشد این بخش ۸/ ۷درصد اندازه‌گیری شده است. در بین دیگر بخش‌های اقتصادی، میزان صادرات خالص مالزی رشد عجیب ۹/ ۲۲درصدی را به ثبت رسانده است. رشد بخش تولید در سه ماه منتهی به ژوئن ۳/ ۴درصد و رشد بخش خدمات ۱/ ۶درصد اندازه‌گیری شده است. طی این مدت مازاد تراز تجاری مالزی به ۳/ ۱۴میلیارد رینگیت (۷/ ۴میلیارد دلار) افزایش یافته است. پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول با اعلام اینکه به تدریج اقتصاد مالزی به مسیر ثبت رشد ۵درصدی بازخواهد گشت، نرخ رشد اقتصاد این کشور برای سال جاری و سال آینده را به ترتیب معادل ۸/ ۴ و ۹/ ۴درصد پیش‌بینی کرده بود. نرخ تورم نیز در دو سال پیش رو صعودی و به ترتیب معادل ۲/ ۲ و ۶/ ۲درصد پیش‌بینی شده است. بانک مرکزی مالزی در بیانیه خود اعلام کرده است که تا پیش از ماه سپتامبر، گام‌های بیشتری برای تقویت وضعیت نقدینگی این کشور برخواهد داشت. لیم گوانگ انگ، وزیر دارایی مالزی نیز اعلام کرد به منظور محافظت از اقتصاد این کشور در برابر ترکش‌های ناشی از جنگ تجاری بین آمریکا و چین، اجرای بسته محرک اقتصادی جدیدی در بودجه ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است.

 

اخبار مرتبط