به گزارش «دنیای‌اقتصاد» محمد‌هادی موقعی با بیان اینکه لایحه مالیات ارزش افزوده در اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد، افزود: این لایحه در شور اول کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب ولی در شور دوم دستخوش تغییراتی شد.وی اظهار کرد: یکی از این تغییرات، حذف صراحت نام شرکت‌های لیزینگ و واسپاری در بخش معافیت‌های خدمات بانکی و اعتباری بود.

وی ادامه داد: در صورتی که خدمات اعتباری و تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ و واسپاری مجاز همانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز مشمول معافیت از مالیات ارزش افزوده نشود، نه تنها مساوات مالیاتی رعایت نشده، بلکه مصرف‌کنندگان خدمات لیزینگ دچار اجحاف مالیات مضاعف شده و اقشار و خانواده‌های طبقه متوسط و حتی ضعیف باید بهای آن را با خرید خدمات گران‌قیمت بپردازند.

موقعی گفت: سازمان امور مالیاتی پس از سال‌ها بحث و مذاکره با فعالان صنعت لیزینگ تنها راه معافیت خدمات اعتباری شرکت‌های لیزینگ را تصریح نام این شرکت‌ها در بند معافیت قانون یاد شده عنوان کرد. به همین دلیل در متن لایحه مالیات ارزش افزوده نام شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) تحت نظارت بانک مرکزی در ردیف خدمات اعتباری معاف قرار گرفت.

محسن معلمیان، مدیر عامل لیزینگ پاسارگاد و رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ نیز درباره حذف معافیت خدمات شرکت‌های لیزینگ گفت: ضرباتی که از برداشت و تفسیر غلط قانون موقت مالیات ارزش افزوده بر پیکر صنعت نوپای لیزینگ در ایران وارد شده است کم نیست و کافی است این بارقه امید یعنی معافیت در لایحه قانون جدید مالیات ارزش افزوده نیز از بین برود. در این صورت باید صنعت لیزینگ در ایران را رو به افول تلقی کنیم. وقتی اعتبارات بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی معاف است، چگونه اعتبارات شرکت‌های لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی معاف نیست.  وی افزود: شبهه‌هایی که برای مخالفان با این معافیت رخ داده این است که تصور می‌کنند در فرآیند قراردادهای لیزینگ مالیات ارزش افزوده کالا معاف است. در حالی که مالیات ارزش افزوده کالا به‌طور کامل پرداخت می‌شود و فقط باید سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ معاف باشد. مشتریان دریافت تسهیلات از شرکت‌های لیزینگ باید دوبار مالیات ارزش افزوده پرداخت کنند که این انصاف و منطقی نیست.

مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین نیز مالیات ارزش افزوده را یکی از موانع بنیادین بر سر راه توسعه این صنعت عنوان کرد و حذف آن را برای بهبود وضعیت این صنعت ضروری دانست.

ایمان فرجام‌نیا به یکی از موانع بنیادین در صنعت لیزینگ اشاره کرد و گفت: طی سالیان متوالی بر اساس قانون برای سود ناشی از ارائه تسهیلات لیزینگ به مشتریان، مالیات ارزش افزوده لحاظ شده که به دنبال آن منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک برای مصرف‌کننده شده است.

وی تاکید کرد در حال حاضر در دنیا، فروش کالای سرمایه‌ای و مصرفی با کشش پایین و قیمت بالا عمدتا از طریق سازوکارهای اعتباری و در چارچوب لیزینگ اتفاق می‌افتد.

فرجام‌نیا در ادامه افزود: اساسا لحاظ مالیات ارزش افزوده بر سود تسهیلات به نوعی نقض ‌غرض بوده و مصرف‌کنندگان تسهیلات در بخش لیزینگ شرکتی که عمدتا از کارآفرینان و تولیدکنندگان هستند را تحت فشار مضاعف اقساط و بازپرداخت آنها قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه بعضا برای تسهیلات ۵ ساله فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، مشتری تسهیلات باید تا مبلغ ۵/ ۳ درصد کل اقساط را در قالب مالیات ارزش افزوده پرداخت کند، گفت: این مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش هزینه‌های نهایی مصرف‌کنندگان خدمات لیزینگ می‌شود و نهایتا فعالان حوزه تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور بیش از همه تحت فشار قرار می‌گیرند.

فرجام‌نیا با تاکید بر اهمیت لیزینگ در شرایط فعلی کشور گفت: با توجه به بالا رفتن شدید قیمت‌ها و الزام تقویت سازوکار فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک محصولات و کالاها و حفظ و رشد میزان اشتغال و تولید در کشور، ضرورت دارد که دولت و مجلس در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گرفته، در این راستا قدم بردارند و با حذف مالیات ارزش افزوده به رونق اقتصاد ملی کمک شایانی کنند.

یحیی دانشبدی از کارشناسان ارشد بانکی و مدیر عامل لیزینگ رازی نیز گفت: در بیشتر کشورهای جهان خدمات مالی و اعتباری از ارزش افزوده معافند و به همین دلیل اعتبارات خرد رواج یافته و طبقات کوچک و متوسط (SME‌ها) به راحتی به اعتبارات و وام‌های تامین تجهیزات و ابزار کار و نیازهای خود دسترسی دارند و به همین دلیل لیزینگ در این کشورها از صنایع توسعه مالی و محرک تقاضا است. بنابراین در شرایط ویژه فعلی کشور با هدف تقویت صنایع داخلی لیزینگ یکی از ابزارهای کارآمد در جهت اهداف اقتصادی کلان کشور تلقی می‌شود.

در همین رابطه دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران اشاره کرد: زمانی که قانون‌گذار از مصداق نظارت بانک مرکزی به‌عنوان معیار تشخیص اعتبارات و تسهیلات اعطایی معاف صحبت می‌کند باید ببینیم این نظارت ماهیتا چیست و اگر این مصداق برای موسسات و شرکت‌های تحت نظارت بانک مرکزی یکسان است، پس چرا با تبعیض مالیاتی بین شهروندان روبه‌رو هستیم.

محمد‌هادی موقعی افزود: نظارت بانک مرکزی به این معناست که مجوز فعالیت، صلاحیت مدیران، حداقل سرمایه، نرخ تسهیلات، نوع قرارداد و امور اجرایی قراردادهای مشتریان و حتی انحلال و تصفیه شرکت لیزینگ با نظارت مستقیم و مداخله قاطعانه بانک مرکزی صورت می‌گیرد. آیا این نظارت نیست؟ برای بانک‌ها هم همین نظارت وجود دارد. حال چه تفاوتی بین تسهیلات اعطایی قرارداد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ وجود دارد؟

فرهاد ستایش‌فرد از مدیران با سابقه لیزینگ و مدیرعامل شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین نیز گفت: اعمال مالیات ارزش افزوده بر تسهیلات لیزینگ، قیمت تمام شده تامین مالی مشتریان را افزایش می‌دهد. در شرایطی که نرخ اعتبارات لیزینگ طبق مصوبه شورای پول و اعتبار 3 درصد بیشتر از بانک‌هاست قطعا نرخ تمام شده تسهیلات لیزینگ در رقابتی نابرابر در مقابل بانک‌ها مشتریان را به عقب خواهد راند و خانواده‌ها و اقشار زحمت‌کشی که با درب بسته بانک‌ها برای اعتبار مواجه می‌شوند از لیزینگ هم روی گردان و بازار سیاه واسطه‌گری پول رواج خواهد یافت.

 

اخبار مرتبط