درحالی که دلایل متعددی موجب شده در کشورمان فرار مالیاتی فراوان باشد اما، شرکت‌های بیمه بازرگانی جزو بهترین و خوش‌حساب‌ترین مودیان هستند و به‌رغم میل باطنی در امر وصول مالیات ارزش افزوده از بیمه‌گذاران مشغول و منابع را به خزانه دولت واریز می‌کنند. با نگاهی به پرتفوی صنعت بیمه، سهم دو رشته شخص ثالث و درمان که ضریب خسارت آن برکسی پوشیده نیست بیش از سایر رشته‌های بیمه‌ای است. بیمه‌گران در ازای حق بیمه تولیدی ۱۸۳ هزار میلیارد ریالی در سال ۹۷، بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده‌اند. برخی از مدیران عامل صنعت بیمه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مسیر نفوذ فساد به صنعت بیمه را بخش پرداخت خسارات می‌دانند. البته گروهی هم اعتقاد دارند برخی از نمایندگان شبکه فروش با گرفتن امتیازاتی خاص از بیمه‌های مادر در فضایی انحصاری فعالیت دارند که خروجی آن، پدیده فساد را تداعی می‌کند. شرکت‌های بیمه در سال ۹۷ بالغ بر ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کارمزد به شبکه فروش پرداخت کرده‌اند. آیا این درآمد نصیب شبکه فروش شده است؟ محمد حیدری، مدیرعامل بیمه کارآفرین دراین باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: درصنعت بیمه کشور فساد به شکل مدیریت شده وجود ندارد؛ اما برخی از تصمیمات منجر به نتایجی می‌شود که ناخودآگاه پدیده فساد شکل می‌گیرد. حیدری با انتقاد از شاخص‌های ارزیابی شرکت‌های بیمه گفت: درحالی که رشد فروش و گرفتن سهم بیشتر از بازار اولویت مسوولان برای رتبه‌بندی بیمه‌گران است، واکنش هیجانی مدیران عامل برای رشد تولید حق بیمه و اعطای برخی از امتیازات به فروشندگانی که می‌توانند غیرحرفه‌ای پرتفویی را جذب کند، دور از ذهن نیست.

او با بیان اینکه برخی از نمایندگان با تشکیل گروه‌های تصنعی شرایط ویژه‌ای مانند پرداخت اقساطی حق بیمه و تخفیفات بیشتر برای مشتریان خود قائلند، ادامه داد: انحصاری که ایجاد می‌شود درنهایت منجر به فساد مالی خواهد شد که انگیزه اصلی آن تولید حق بیمه است، اما در فرآیند انحصار، فساد هم شکل می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه بیمه شخص ثالث زیان‌ده است، یادآور شد: برخی از شرکت‌ها عملیات منفی رشته شخص ثالث را می‌خواهند با فروش بیشتر پوشش دهند و برای این رشته از ابزارهای تبلیغی هم استفاده می‌کنند. حیدری با بیان اینکه شبکه نمایندگی ۴۰ هزار نفری درکنار کارگزاران و شعب شرکت‌های بیمه دربازار فعال هستند، یادآور شد: امروز مشتریان به آیین‌نامه‌های کارمزد مسلط هستند و برای بازگشت بخشی از آن به بیمه‌گذار شرایطی تعیین می‌کنند.

همچنین یونس مظلومی، مدیرعامل بیمه تعاون به «دنیای‌اقتصاد» گفت: زمانی که اختلاس ۳ هزارمیلیاردی در یکی از بانک‌ها کشف شد، یادآور شدم درصنعت بیمه کشور و بحث خسارات ساختگی هم رقم قابل‌توجهی وجود دارد و باید برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کرد.مظلومی افزود: همان سال‌ها روند تقلبات بیمه‌ای زیاد بود اما چون بین شرکت‌های بیمه توزیع شده بود، ارقام چشمگیر نبودند. وی گفت: صنعت بیمه باید برای رفع این پدیده به صورت منسجم برنامه‌ریزی و با آن مقابله کند.کریم‌خان زند، مدیرعامل بیمه نوین نیز به صراحت گفت: طی ۴۰ سال فعالیت درصنعت بیمه کشور هنوز با پدیده فساد مالی روبه‌رو نشده و نشنیده‌ام.

او هم با تاکید بر تقلبات بیمه‌ای خواستار برخورد جدی با خسارات ساختگی شد و گفت: فساد مالی بیمه در این بخش شکل گرفته است و جا دارد برای رفع آن تصمیمات جدی گرفته شود. کریم‌خان زند پیشنهاد کرد: شرکت‌های بیمه بخش خسارات جانی بیمه شخص ثالث را که بیشترین تقلبات درآن صورت می‌گیرد، به صورت صندوقی مدیریت کنند، به‌طوری‌که آن صندوق مسوول پرداخت خسارات جانی باشد. در این صورت یک گروه نمی‌تواند بابت یک تصادف  از چند شرکت بیمه خسارت بگیرد. او درباره توزیع کنسرسیومی شخص ثالث یادآور شد: بسیاری از شرکت‌ها تمایلی به صدور بیمه‌نامه زیان‌ده شخص ثالث ندارند و به‌خاطر تکلیف قانونی و اجباری بودن آن را صادر می‌کنند، این شرکت‌ها مادامی که مشتری مراجعه کند می‌فروشند اما خودشان برنامه‌ای برای توسعه فروش بیمه شخص ثالث ندارند و از کنسرسیوم هم ریسک بیشتر نمی‌پذیرند.