وی افزود: نکته دوم اینکه این دارایی‌ها و سهم‌ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده‌گذار خریداری شده است، با توجه به اینکه به‌طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانک‌ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که متعلق به عمدتا سپرده‌گذاران است در سرمایه بانک‌ها منطقی نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: در واقع این دارایی، به‌طور مشاع بین سپرده‌گذار و سهامدار است. نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک کرده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست، چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود. حنیفی در مورد اینکه با این وصف بانک‌ها از چه محلی می‌توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، گفت: آنچه در سمت راست ترازنامه بانک‌ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک‌ها می‌تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود. معاون نظارتی بانک مرکزی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانک‌ها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات‌های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد. حرف ما این است که بانک‌ها باید این دارایی‌های مشاع را تاکنون به فروش می‌رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تا الان هم رویه‌ای که بانک‌ها به آن عمل کرده‌ند، همین بوده است. وی در مورد اینکه دارایی‌های قابل فروش بانک‌ها چگونه مشخص می‌شود، گفت: دارایی‌های قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است، به‌طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه‌گذاری کرده‌ نمی‌تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد. عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک‌ها از محل‌های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته، آورده نقدی و تسعیر ارز می‌توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل‌های قانونی امکان‌پذیر است.