روند کاهش رشد اقتصادی هند که در سال‌های اخیر همواره یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد جهان را داشت باعث افزایش نگرانی‌ها نسبت به ناکامی در دستیابی به هدف تحقق اقتصاد ۵ تریلیون دلاری این کشور شده است. هند که اکنون ششمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود در سه ماهه دوم سال نیز تنها ۵ درصد رشد کرده بود. به گفته اقتصاددانان، برنامه دولت هند برای اصلاح نظام ارزی باعث ایجاد مشکلات زیادی برای بخش مالیاتی، بانکی و خودروسازی هند شده است. طبق اعلام انجمن تولید‌کنندگان خودروی هند، میزان تحویل خودروی سواری این کشور در مقایسه با سال قبل ۴۱ درصد و تحویل اتوبوس و کامیون ۳۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. در بین بخش‌های مختلف، رشد بخش سرمایه ثابت ناخالص که بار ۵/ ۳۲درصدی رشد اقتصادی هند را بر دوش می‌کشد از ۴ درصد در سه ماهه دوم به تنها یک درصد در سه ماهه سوم سال کاهش پیدا کرده است. رشد صادرات نیز از ۷/ ۵درصد سه ماهه قبل به منفی ۴/ ۰درصد در سه ماهه سوم رسیده است. دولت هند در واکنش به این کاهش رشد اعلام کرده است اقداماتی نظیر کاهش مالیات شرکت‌ها، افزایش مخارج دولتی و توانمندسازی بانک‌ها برای تقویت رشد را در دستور کار قرار خواهد داد. بانک مرکزی هند امسال پنج مرتبه نرخ بهره را کاهش داده است.

در ضمن متوسط رشد اقتصادی هند در بازه زمانی ۱۹۵۱ تا ۲۰۱۹ معادل ۱۸/ ۶ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۴/ ۱۱درصدی سه ماهه نخست سال ۲۰۱۰ و کمترین رشد ثبت شده نیز مربوط به رشد منفی ۲/ ۵درصدی سه ماهه چهارم سال ۱۹۷۹ بوده است. در حالی که رشد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان کاهش یافته است، اخبار حکایت از آن دارند که سومین اقتصاد بزرگ اروپا نیز با افزایش تورم مواجه شده است. نرخ تورم فرانسه در ماه نوامبر به یک درصد افزایش یافت. به گزارش تریدینگ اکونومیکس، در ماه نوامبر قیمت‌ها در فرانسه بار دیگر به مسیر صعودی بازگشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که تا پایان دوازده ماه منتهی به ماه نوامبر، نرخ تورم فرانسه به یک درصد افزایش پیدا کرده که این نرخ ۲/ ۰درصد بیشتر از تورم ثبت شده در دوازده ماه منتهی به ماه قبل بوده است. در بین بخش‌های مختلف، نرخ تورم تنباکو به ۳/ ۱۵درصدرسیده است که در مقایسه با تورم ۸/ ۸ درصدی ماه اکتبر افزایش محسوسی یافته است. در بین بخش‌های دیگر نیز تورم در بخش مواد غذایی ۱/ ۲درصد و میوه و سبزی تازه ۲/ ۲درصد اندازه‌گیری شده است. از سوی دیگر اما تورم بخش انرژی منفی ۷/ ۰درصد و بخش تولید منفی ۶/ ۰درصد بوده است.

طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، تورم ماهانه این کشور در ماه نوامبر ۱/ ۰درصد اندازه‌گیری شده است که ۲/ ۰درصد کمتر از تورم ماه سپتامبر است. شاخص بهای مصرف‌کننده ۲/ ۱ درصد در دوازده ماه منتهی به نوامبر و ۱/ ۰درصد در ماه نوامبر اندازه‌گیری شده است. متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۳۵/ ۴درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به تورم ۸/ ۱۸درصدی آوریل ۱۹۵۰ و پایین‌ترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۷/ ۰درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹بوده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه سوم امسال ۳/ ۰درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به سه ماهه دوم امسال تغییری نکرده است. طی این مدت رشد مصارف خانوار از ۲/ ۰درصد ماه قبل به ۴/ ۰درصد و رشد مخارج دولتی به ۵/ ۰درصد رسیده است. فرانسه در این ماه ۷/ ۰درصد بیشتر کالا و خدمات وارد کرده اما صادرات این کشور ۱/ ۰درصد کاهش پیدا کرده است.

اخبار مرتبط