۱- نویسنده در شروع مقاله بدون ذکر منبع مدعی شده است که «نزدیک به سه میلیون شرکت در جهان به فعالیت‌های گوناگون در حوزه این صنعت مشغول هستند.» اگر منظور، صنعت لیزینگ است، طبق گزارش کتاب جهانی لیزینگ WLYدر سال ۲۰۱۸ حدود ۴۳۰۰ شرکت لیزینگ در ۵۰ کشور فعال، در این حوزه مشغول به‌کار هستند. این مغایرت بسیار آشکار می‌تواند ذهن خوانندگان را نسبت به آمار شرکت‌های لیزینگ جهان گمراه کند.

۲- نویسنده در بخشی از مقاله عنوان حقوق مصرف‌کننده و مشتری‌مداری نوشته است: «شرکت‌های لیزینگ علاوه بر سود تسهیلات، هزینه‌های جانبی دیگر شامل کارمزد، حق‌الزحمه کارشناسی، هزینه بیمه اعتباری و هزینه وثایق نیز در قرارداد لحاظ می‌کنند‌.» ‌در مورد این ادعا باید گفت نویسنده نسبت به مفاد و ماهیت عقود مبادله‌ای فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک علم و آگاهی کافی نداشته و نادانسته چنین ادعایی را مطرح کرده است. در متن عقود مبادله‌ای فقط نرخ سود تسهیلات و میزان و نحوه بازپرداخت درج می‌شود و هیچ‌یک از عناوین یاد شده اعم از هزینه‌های کارشناسی و... در این قرار‌دادها قید نمی‌شوند. همچنین شرکت‌های لیزینگ مدت‌هاست به دلیل امتناع شرکت‌های بیمه‌گر از انعقاد قراردادهای بیمه اعتباری و ‌به تبعیت از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر عدم دریافت این هزینه از مشتری نسبت به انعقاد قرارداد بیمه اعتباری خودداری می‌کنند. هزینه وثایق نیز در کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز‌، مستفاد از مقررات نظارتی بر اساس مستندات هزینه شامل: هزینه کارشناسی، ترهین، فک رهن و انتقال آن و... به عهده خریدار و متقاضی است و از همان ابتدا در فرم‌ها و اطلاعیه‌های پذیرش و ثبت‌نام و اعلامیه‌ها درج می‌شود مشتری آگاهانه و با پذیرش این هزینه‌ها حاضر به قرارداد با شرکت‌های لیزینگ می‌شود. از طرفی شرکت‌های لیزینگ و موسسات اعتباری سود حاصل از اعطای منابع مالی خود را دریافت می‌کنند و اگر هزینه‌های جانبی یک پرونده تسهیلات را بپردازند باید سود بیشتر از مشتری مطالبه کنند.

۳- نویسنده در بخش اول مقاله مدعی شده است: «یکی از هزینه‌هایی که شرکت‌های لیزینگی خودرو به مشتریان تحمیل می‌کنند‌، هزینه بیمه بدنه خودرو است. البته آنها نگران آسیب خودرو مشتری هستند.» این ادعا مشخصا ناشی از عدم آگاهی نویسنده نسبت به مفاهیم ریسک و پو‌شش خطرات دارایی‌های ثابت است. شرکت‌های لیزینگ، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز کلیه اموال و دارایی‌های موضوع تسهیلات یا در رهن را نزد شرکت‌های بیمه‌گر تحت‌پوشش بیمه‌ای قرار می‌دهند. علت این است که دارایی‌های مالی انعکاس یافته در ترازنامه این نهاد‌ها، باید از ریسک خسارت‌های احتمالی عاری باشند.نویسنده در ادامه همین مطلب اشاره کرده است: «اقدام لیزینگ‌ها برای تحمیل هزینه‌های بالای بیمه بدنه به مشتری، یکی از ابعاد منفی خدمات لیزینگ است.» در این ارتباط باید گفت مشخصا این اقدام در راستای مشتری‌مداری و توجه به نیازهای آنان است و بهتر بود نویسنده محترم به ابعاد کارشناسی موضوع توجه می‌کرد.

۴- در پاراگراف دوم از بند یک مقاله آمده است: «این شرکت‌ها به‌طور معمول برای فروش خودرو‌های خود بین ۲۵ تا ۳۰ درصد سود فروش اقساطی از مشتریان دریافت می‌کنند که گاهی تا ۵۰ درصد هم می‌رسد. (به نقل از تجارت نیوز)» بازهم عدم‌اشراف نویسنده مجالی را برای استناد به روایت‌های ناصحیح در این مقاله ایجاد کرده است. در این ارتباط باید گفت شرکت‌های لیزینگ براساس مقررات نظارتی بانک مرکزی مکلف به رعایت نرخ ۲۱ درصد در عقود مبادله‌ای بوده و هیچ‌یک از قرار‌دادهای منعقده این شرکت‌ها شامل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با نرخ‌های بیش از نرخ مقرر با مشتریان منعقد نشده است. نویسنده براساس چه شواهدی این ادعا‌ها را مطرح کرده است؟ بدیهی است شواهد و مصادیق این تخلفات می‌تواند از سوی مقام ناظر (بانک مرکزی) و یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان واحد‌های بازرسی خودرو در وزارت صمت اعلام شود. شایان ذکر است که خوشبختانه طبق گزارشات ارائه‌شده توسط معاونت بازرسی وزارت صمت شرکت‌های لیزینگ مجاز، تخلفاتی از این نمونه که نویسنده ذکر کرده است، نداشته‌اند.

۵- در انتهای پاراگراف دوم از بخش اول مقاله، نویسنده مدعی شده است که تعامل شرکت‌های لیزینگ با مشتریان ارباب مآبانه، تحکمی و از موضع اقتدار و قهری متکی به انبوه وثایق دریافتی ضمن قرارداد است. سوال این است ایشان تحلیل و نقد اقتصادی نوشته‌اند یا شکایت‌نامه شخصی؟ آیا مراجعه‌ای به یکی از شرکت‌های لیزینگ داشته‌اند؟ در ادامه همین سطور نوشته‌اند «رویکرد غالب آنها، فروش محصول با کسب حداکثر منافع و وصول مطالبات به هر شیوه ممکن است و متاسفانه رضایتمندی مشتری در این شرکت‌ها محلی از اعراب ندارد.» اینگونه برداشت می‌شود که شاید نویسنده مقاله، خود از مشتریان بد حساب شرکت لیزینگ بوده است زیرا شرکت‌های لیزینگ همانند سایر موسسات اعتباری هنگام رویارویی با مشتریان بدحساب که در طبقه‌بندی بیشتر از ۱۸ ماه قرار می‌گیرند از رویه‌های اخطار، اقدام حقوقی و در نهایت واگذاری اقدامات وصول به شرکت‌های‌وصول مطالبات متوسل می‌شوند. مشتریان خوش‌حساب از سرمایه‌های یک شرکت لیزینگ و نهادهای اعتباری محسوب می‌شوند. یکی دیگر از ادعاهای غیر‌کارشناسی و غیر‌قابل درک نویسنده در ادامه همین‌ بحث آمده است «مبالغی مازاد بر تسهیلات از مشتری دریافت و مجددا در قالب بخشی از تسهیلات به مشتری مسترد می‌شود که باعث کم‌نمایی میزان سود دریافتی در قرارداد فی‌مابین می‌شود.» این جمله غیرتخصصی است و نشان بر عدم‌آگاهی محاسباتی و ریاضیاتی نویسنده دارد. چگونه می‌توان مبالغی مازاد بر تسهیلات از مشتریان دریافت کرد و سپس در قالب تسهیلات به وی مسترد کرد؟؟! اگر مبلغی مازاد دریافت و سپس مسترد شود قاعدتا هزینه‌ مضاعف و همراهی تحمیل نشده است.

۶- نویسنده در پایان بخش یک مقاله به معتمد نبودن شرکت‌های لیزینگ در فرآیند عملیاتی، قرارداد‌های از قبل تنظیم شده و یک‌طرفه و محاسبه جریمه دیرکرد با نرخ بهره مرکب اشاره کرده است که همگی ادعاهای واهی و بدون‌پشتوانه هستند. شرکت‌های لیزینگ فرآیندها، فرم‌ها و قراردادهای خود را براساس مقررات نظارتی تنظیم و به جریان می‌اندازند و در صورت مشاهده بازرسان بانک مرکزی مبنی بر عدول از این موازین، مخاطب مورد اخطار و تذکر قرار گرفته و ممکن است که کار به تعلیق و بطلان مجوز آنها بکشد.

۷- نویسنده مقاله در بخش دوم تحت‌عنوان تنظیم بازار و حمایت از تولید نوشته است: «‌شرکت‌های لیزینگ با استفاده از ابزار افزایش قیمت کالا منشأ آگهی‌ها بوده و به نوعی در بازار اختلال ایجاد می‌کنند.»

در حالی که شرکت‌های لیزینگ، خودروها و کالاهای فروشندگان و عرضه‌کنندگان و یا انتخاب شده توسط مشتری را تامین کرده و به ماهیت معاملات وارد نمی‌شوند. بازهم تکرار می‌کنیم آیا نویسنده نقد اقتصادی و کارشناسی نوشته است یا شکایت شخصی؟

۸- یکی از آشکارترین مزیت‌ شرکت‌های لیزینگ که همان حذف بازار سفته‌بازی و در عوض ترویج معاملات واقعی است، توسط نویسنده، چنین جلوه داده شده است که: «شرکت‌های لیزینگ کمکی به رشد واقعی اقتصاد نمی‌کنند و صرفا به بازار سفته‌بازی دامن می‌زنند.» اگر نویسنده کمی با اقتصاد و واژه سفته‌بازی آشنایی داشت قطعا چنین ادعایی را مطرح نمی‌کرد. سفته‌بازی به معنای دلالی و معاملات دست‌به‌دست کردن یک کالا بدون استفاده و ارزش‌افزوده اقتصادی است، در حالی که شرکت‌های لیزینگ بدون تحویل واقعی کالا به مشتری قرارداد اعطای تسهیلات را منعقد نمی‌کنند و تامین آنها واقعی است.

۹- ادعای نویسنده در پایان مقاله مبنی بر عدم حمایت شرکت‌های لیزینگ از تولید داخلی و عرضه محصولات وارداتی به نوعی بی‌انصافی در حق شرکت‌های لیزینگ است زیرا توجه نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، اتاق‌های بازرگانی، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و... بر برجستگی نقش این صنعت در توجه به بازارهای داخلی روشنگر این ادعاست. همچنین ایشان اطلاع ندارند که شرکت‌های لیزینگ از فعالان تحریک تولید و تقاضا بوده و توجه نهادهایی چون وزارت صمت، راه و شهرسازی، اتاق بازرگانی و سایر سیاست‌گذاران به برجستگی نقش این صنعت در توجه به بازار‌های داخلی مبین این ادعاست. همچنین ایشان آگاهی ندارند که شرکت‌های لیزینگ عرضه‌کننده کالا نبوده و فقط تامین‌کننده‌ مالی و اعتبار برای کالاهای موردنیاز مشتریان هستند.

اخبار مرتبط