این گزارش به توصیه‌های بانک جهانی و سازمان بازرسی دولت ویتنام برای به حداقل رساندن موقعیت‌های تعارض منافع، بهبود کیفیت نهادی بخش عمومی و پیشگیری از فساد در این کشور می‌پردازد. در ادامه خلاصه‌ای از نتایج این گزارش ارائه می‌شود.

نتایج پیمایش نشان می‌دهند که موقعیت تعارض منافع در قسمت‌های گوناگون بخش دولتی در ویتنام رواج زیادی دارد. یک ساختار موثر مدیریت تعارض منافع، ساختاری است که می‌تواند به حداقل کردن موارد زیر کمک کند: خطر موقعیت تعارض منافع در امور دولتی که به‌وسیله کارکنان بخش عمومی انجام می‌شود (تعارض منافع بالقوه)، مدیریت و پر کردن «شکاف‌ها» در مدیریت دولتی که می‌تواند تعارض منافع پدید آورد (تعارض منافع ذاتی) و تشخیص سریع، همچنین مجازات شدید در صورت نقض مقررات تعارض منافع.

توصیه‌های این پژوهش بر سه گروه از اقدامات برای اصلاح نهادها، بهبود اثربخشی مدیریت دولتی و جلوگیری از فساد در ویتنام متمرکز است. این اقدامات عبارتند از:

۱. افزایش آگاهی

۲. بهبود نهادها

۳. تقویت اجرای مقررات تعارض منافع

مدیریت تعارض منافع باید به‌موازات ساده‌سازی روندهای مدیریت دولتی، مدیریت بهینه ساختارهای امور دولتی و تقویت شفافیت، پوشش رسانه‌‌ای و پاسخگویی مدیریت دولتی انجام شود.

همچنین سرعت بخشیدن به اصلاح رویه‌های مدیریتی برای از بین بردن یا به حداقل رساندن تماس مستقیم میان کارکنان بخش عمومی و شهروندان و کسب‌وکارها در عمل باعث کاهش خطر بروز تعارض منافع می‌شود. مدیریت بهتر ساختارهای امور دولتی با اعمال محدودیت‌های سخت بر کارکنان بخش عمومی، از جمله مدیریت دارایی‌هایشان و درآمدها و عملکردشان می‌تواند از بروز تعارض منافع پیشگیری کند. این امر باعث می‌شود که تشخیص و رسیدگی به تخلفات ناشی از آن امکان‌پذیر شود. تقویت شفافیت، پوشش رسانه‌ای و پاسخگویی به مدیریت موقعیت تعارض منافع و همچنین کاهش خطر زیر پا گذاشتن آن کمک خواهد کرد. در ادامه سه دسته از اقدام‌ها و پس‌ازآن توصیه‌های مشخص ارائه می‌شود.

• افزایش آگاهی درباره تعارض منافع

افزایش آگاهی کارکنان بخش عمومی، شهروندان و کسب‌وکارها درباره تعارض منافع حیاتی است. تعارض منافع باید به‌عنوان مساله‌ای در نظر گرفته شود که در مدیریت دولتی باید از آن دوری جست، زیرا مستقیما بر اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی تاثیر می‌گذارد، باعث کاهش اثربخشی در تخصیص منابع می‌شود، به اعتماد عمومی نسبت به دولت آسیب می‌زند و کنترل فساد را سخت می‌کند.

• بهبود سیاست‌ها و قوانین در مدیریت تعارض منافع

الف. تدوین تعریف و راهکار مدیریت تعارض منافع

پذیرش یک تعریف مورد توافق و همچنین یک راهکار برای پیشگیری، کشف و رسیدگی به تخلفات تعارض منافع مهم است. به‌طور ویژه، قانون جامع مبارزه با فساد باید مورد بازنگری قرار گیرد و تعارض منافع و مدیریت آن باید به این قانون افزوده شود.

ب. گسترش دامنه کاربرد مقررات مربوط به تعارض منافع

کارکنان بخش عمومی می‌توانند از روابط دیگر برای «پوشاندن» موقعیت تعارض منافع استفاده کنند. بنابراین جدا از تحمیل محدودیت‌های «سخت» بر کارکنان بخش عمومی، به‌عنوان اشخاصی که مستقیما به‌وسیله مقررات مدیریت تعارض منافع اداره می‌شوند، گسترش دامنه به‌کارگیری مقررات تعارض منافع برای پوشش بازیگران دیگری که روابط نزدیکی با کارکنان بخش عمومی دارند حیاتی است.

ج. بازبینی مقررات مربوط به اهدا و دریافت هدایا

ممکن است دادن و گرفتن هدیه در برخی موارد استثنایی مانند رویدادهای دیپلماتیک یا پذیرایی تحت نام‌های ادارات یا سازمان‌ها و هدایایی که بیشتر ارزش آنها فرهنگی یا معنوی هستند، قابل‌قبول باشد. اما اختصاص یک اداره مرکزی برای پیگیری، نظارت و دریافت اطلاعات و گزارش درباره هدیه دادن به کارکنان بخش عمومی، انجام اقدامات عملی و تعیین مجازات‌های مشخص برای تخلف نیز بسیار مهم است.

د. مدیریت خارج از استخدام و پساشغلی

برای تضمین شفافیت و پوشش رسانه‌ای این‌گونه فعالیت‌ها، ضروری است که مقرراتی در مورد فعالیت بیرون از حوزه اشتغال فرد در خدمات عمومی نیز اتخاذ شود. همچنین این مقررات به مدیریت بهتر درآمدهای اضافی ناشی از مشاغل بیرون از شغل دولت کمک می‌کند؛ که خود در جلوگیری و کشف فساد نقش دارد. همچنین محدودیت‌های روشن در این مورد به تضمین منافع شغلی مشروع و خصوصی مقامات دولتی و اعضای خانواده آنها کمک می‌کند.

ح. تقویت اثربخشی مدیریت دارایی‌ها و درآمدها

برای فعال بودن در شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، ادارات مجری قانون باید یک پایگاه اطلاعات درباره درآمدها و دارایی‌های کارکنان بخش عمومی ایجاد کنند و از اطلاعات استخراج شده از آن پایگاه اطلاعاتی استفاده کنند. ارتباط میان داده‌های جمع‌آوری شده از خود اظهاری دارایی‌ها و درآمدهای کارکنان بخش عمومی و دیگر اطلاعات مربوط به آنها و عملکردهای تجاری (برای نمونه مربوط به اهداف مالیاتی) به کشف و پاسخ مؤثر درباره موقعیت‌های تعارض منافع مؤثر کمک خواهد کرد.

• افزایش ظرفیت مدیریت تعارض منافع

جدای از بهبود سیاست‌ها و قوانین در مورد مدیریت تعارض منافع، تقویت ظرفیت پیشگیری، تشخیص و رسیدگی به تخلفات تعارض منافع بسیار حیاتی است.

بر همین اساس، اختصاص یک اداره یا سازمان به‌عنوان نقطه کانونی در مدیریت تعارض منافع باید مورد توجه قرار گیرد. این سازمان کانونی، با هماهنگی ادارات مسوول در مدیریت کارکنان بخش عمومی، فعالیت‌هایی را سازمان‌دهی می‌کنند که به افزایش آگاهی درباره تعارض منافع و مدیریت آن، ارزیابی اجرا و ارائه مشاوره درباره خط‌مشی‌ها برای تقویت مقررات کمک می‌کند. این اداره کانونی بر اساس اختیارات خود راه‌حل‌های مربوط به موارد تعارض منافع و تخلفات مربوطه را بازبینی می‌کند، به آنها رسیدگی می‌کند یا راه‌حل‌های جدیدی پیشنهاد می‌کند. این پیمایش حکایت از آن دارد که کارمندان دولت خواستی برای رویارویی با این مشکل ندارند یا معمولا فرض می‌کنند که شکایت‌ها و ایده‌هایشان بی‌فایده است. چنین نگرش و طرز فکری مانع اصلی است که آنها را از گزارش موقعیت‌های تعارض منافع بازمی‌دارد. بنابراین یک سازوکار مؤثر باید اقدامات حفاظتی تدارک ببیند یا مجرای مناسبی برای دریافت اطلاعات و پاسخ به بازخوردها و شکایت‌ها طراحی کند. این سازوکار یا مجرا باید تضمین کند که ارائه‌دهندگان اطلاعات، به خاطر افشاگری‌هایشان از تهدید یا انتقام‌گیری مبرا هستند. علاوه بر این، تشدید عملیات بررسی و بازرسی امور دولتی به‌طورکلی و مدیریت تعارض منافع به‌طور خاص، همچنان باید مورد تاکید باشد. در این راستا نقش نظارتی جامعه، رسانه، نهادهای جامعه مدنی و همچنین کسب‌وکارها نباید دست‌کم گرفته شوند.

این گزارش ترجمه‌ای از بخشی از سند «مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی: قانون و اقدام در ویتنام» است که توسط بانک جهانی و سازمان بازرسی اجرایی دولت ویتنام تدوین شده است. این سند توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و به قلم محمدرضا نیک‌نژاد و بهنام ذوقی رودسری ترجمه شده است.

اخبار مرتبط