دگردیسی در بانک‌مرکزی
وی تصریح کرد: در ایران از این ابزارها، حجم پول را داشتیم که فقط رشد می‌کرد و نمی‌توانستیم آن را جمع کنیم، ضمن اینکه از نرخ تنزیل مجدد نیز کم‌و‌بیش استفاده می‌شد. بنابراین از چهار ابزار معروف و مورد استفاده در دنیا، ما فقط ۲ ابزار حجم پول و نرخ تنزیل مجدد را استفاده می‌کردیم. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در مورد نرخ ذخیره قانونی نیز در قانون کف و سقف مشخص شده است اما بانک‌مرکزی خیلی با این نرخ کار نمی‌کرد؛ بنابراین مشکلی به‌نام بسط پولی داشتیم که قبض پولی نداشت؛ یعنی بسط انجام می‌شد ولی نمی‌توانستیم جمع کنیم.
این مقام مسوول در نظام بانکی در پاسخ به این سوال که «چطور می‌توان پول را جمع کرد؟» گفت: در گذشته فقط به‌خاطر اینکه دولت کسری بودجه داشت، بانک‌مرکزی این بار را به‌عهده می‌گرفت؛ اما در سال‌های اخیر هم آقای رئیس‌جمهور به آن اعتقاد دارد هم رئیس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد معتقدند که کسری بودجه از طریق بانک‌مرکزی تامین نشود. وقتی این اصل پذیرفته شد دیگر تسلط مالی از بین می‌رود؛ تسلط مالی نیز این بود که کسری بودجه ایجاد می‌شد، ولی از پول بانک‌مرکزی پرداخت می‌کردند و کسری بودجه را پوشش می‌دادند؛ ولی هم‌اکنون این رویکرد و باور بین اقتصاددان‌ها و مسوولان دولت ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه درباره جمع کردن پول دو نگاه وجود دارد، گفت: یک عده معتقدند حجم پول را به همان حالت بگذاریم بماند، و روی قبض پولی و جمع کردن پول خیلی انرژی نگذاریم و روی نرخ‌هایمان متمرکز شویم یعنی مدیریت در بازار بین‌بانکی که اتفاقا بانک‌مرکزی از این ابزار هم استفاده می‌کند و از طریق عملیات بازار باز روی نرخ‌ها تاثیر بگذاریم. در دو هفته اخیر بانک‌مرکزی نرخ کف کریدور را افزایش داد؛ در واقع در بازار بین‌بانکی روی نرخ‌ها تاثیر گذاشت. این اتفاق نشان داد که بانک‌مرکزی دیگر از آن ابزارهای سنتی یعنی فقط حجم پول استفاده نمی‌کند، بلکه روی نرخ‌ها اثر می‌گذارد.
محمدی با اشاره به اینکه عملیات بازار باز (OMO) یکی از ابزارهایی بود که سال‌ها اقتصاددان‌ها تاکید زیادی بر استفاده از آن داشتند، تصریح کرد: در یکی، دو سال اخیر این بازار راه افتاده اما نکته مهم اینجاست که این بازار باید عمق پیدا کند؛ بنابراین میزان اوراقی که باید وجود داشته باشد تا بانک‌مرکزی با آن کار کند خیلی مهم است، هم اوراق ۸۰ هزار میلیاردی در قانون بودجه و اوراقی که مجوز انتشارشان را سران اقتصادی نیز داده‌اند، باید منتشر شود تا OMOنیز موثرتر شود؛ البته این بازار الان در مرحله اجراست، ولی باید کارآیی آن را افزایش دهیم. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با تاکید بر تغییر رویکرد بانک‌مرکزی در حوزه پول گفت: بانک‌مرکزی به‌جای اینکه روی پایه پولی و حجم پول متمرکز شود روی نظام نرخ‌ها متمرکز شده است و از این طریق می‌خواهد هدف‌گذاری تورم داشته باشد؛ بنابراین رویکرد دوم که به‌نوعی به مدرن‌سازی سیاست پولی کمک می‌کند «هدف‌گذاری تورم» است که در گذشته وجود نداشت. محمدی با ابراز اینکه در زمان اعلام تورم هدف برای سال، مردم حدودی از تورم آن سال دست‌شان می‌آید، اضافه کرد: در این حالت مردم می‌دانند این هدف‌گذاری انجام شده است تا فرآیند کاهشی تورم آغاز شود، وقتی این روند شکل گرفت، می‌توانند آینده را بهتر پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند؛ مردم در این حالت می‌دانند کل نظام اقتصادی کشور حول تورم هدف را و سیاست‌هایشان را با آن تنظیم می‌کنند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در این شرایط برای هر نوع سیاست و تکلیفی، ابلاغ تسهیلات تکلیفی یا بالا پایین کردن نرخ‌ها باید حواسشان باشد که از هدف‌گذاری تورم دور نشوند، می‌دانند که اگر سیاست پولی را تغییر دهند و استقلال بانک‌مرکزی را زیر سوال ببرند، هدف‌گذاری تورم برایشان کنتور بیندازد، تورم مسیری را طی خواهد کرد که نه نظر مردم، نه نظر دولت و نه نظر بانک‌مرکزی است؛ اما با هدف‌گذاری یک وفاق ملی شکل گرفته است. این مقام مسوول ادامه داد: برای این منظور بانک‌مرکزی کریدور نرخ سود تعیین کرده است؛ وقتی این اتفاق می‌افتد هم در بازار پول هم در بازارهای دیگر بازده‌ها می‌توانند با هم تنظیم شوند، در واقع نرخ مرجع، کریدوری خواهد بود که بانک‌مرکزی تعیین کرده است؛ کریدوری را که الان داریم می‌توانیم طوری تنظیم کنیم تا بانک‌ها از ناترازی‌ای که دارند، خلاص شوند. محمدی تصریح کرد: یک زمانی بانک‌ها نرخ سود بالایی را به سپرده‌گذار پرداخت می‌کردند، درحالی‌که از تسهیلات‌گیرنده آن سود را نمی‌گرفتند؛ بنابراین ناترازی بانک درحال تشدید بود؛ با این حساب، سلامت نظام بانکی مقوله دیگری است که بانک‌مرکزی الان روی آن تمرکز کرده است. الان در بازار پول، بانک‌مرکزی روی اقتصادی عمل کردن بانک‌ها دست گذاشته است؛ این هم مقوله بسیار مهمی است چراکه یک زمانی می‌گفتند بانک هر سودی خواست پرداخت کند فقط اجازه ندهد سپرده‌ها از بانک خارج شود؛ اما این رویکرد الان تغییر کرده است.
وی با طرح این پرسش که «چرا باید تورم به‌عنوان هدف اعلام شود»، گفت: در قوانین بانک‌های مرکزی دنیا و کشور ما اولویت اول کنترل تورم است، اولین هدف و اولویت، هدف‌گذاری تورم است. تورم باید تورم معقولی باشد یعنی در عین حال که مانع از کاهش شدید قدرت خرید مردم شود رونق را هم از بین نبرد. اگر تورم را خیلی کاهش دهیم و وارد رکود شویم و حتی رشد منفی قیمت‌ها رخ دهد تولیدکننده انگیزه‌ای برای فروش ندارد، بلکه باید تعادل وجود داشته باشد. سطح بهینه‌ای برای تعادل وجود دارد که در کشورهای مختلف متفاوت است؛ در یک کشور ۳ درصد و کشور دیگری ۷ درصد است.
وی ادامه داد: وقتی این رویکرد که بانک‌مرکزی از یک ابزار صرف حجم نقدینگی OMO ایجاد کرده است و به‌صورت فعال با کریدور نرخ سود برخورد می‌کند و اوراق گام را برای حمایت از تولید معرفی کرده است و عملیات بازار باز را دنبال می‌کند، کنار هم می‌گوید جعبه ابزار بانک‌مرکزی درحال تکمیل است. این مقام مسوول در بانک‌مرکزی تصریح کرد: اگر کسری بودجه از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق تامین شود قطعا به هدف‌گذاری تورم و کاهش انتظارات تورمی کمک بهینه‌ای می‌کند. اما وقتی می‌گوییم مفاهمه ملی صورت گرفته یعنی رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک‌مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به این اعتقاد دارند؛ در نتیجه اگر کسری بودجه پیش بیاید، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و رئیس‌کل بانک‌مرکزی می‌گویند «به‌جای حل‌وفصل از طریق بانک‌مرکزی، از طریق انتشار اوراق کسری بودجه را تامین می‌کنیم»؛ چراکه همه به هدف‌گذاری تورم متعهد هستند و کاری نمی‌کنند که این هدف‌گذاری مختل شود، اینجاست که مفاهمه مهم است.
