سوئیس نیز مانند سایر همسایگان خود قرنطینه سراسری و محدودیت‌های گسترده در فعالیت‌های کسب‌و‌کارها وضع کرده که همین مساله موجب کاهش شدید تقاضای مصرفی و جریان سرمایه‌ای شده است. در بین بخش‌های مختلف، سرمایه‌گذاری با رشد منفی ۷/ ۱۱ درصدی بدترین عملکرد را در بین بخش‌های مختلف داشته است و پس از آن نیز مصارف شخصی با منفی ۷/ ۴ درصد و ساخت‌و‌‌ساز با منفی ۴ درصد قرار دارند. مخارج دولت طی این مدت ۲/ ۰ درصد افزایش یافته است که ۶/ ۰ درصد بیشتر از مدت مشابه فصل قبل است. با این حال کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای ساخت سوئیس در این مدت، تاثیر زیادی در کاهش رشد این کشور داشته است. صادرات سوئیس در دومین فصل سال ۷/ ۳ درصد و واردات این کشور ۹/ ۲ درصد کاهش داشته است. انجمن صنایع ماشینی این کشور در یادداشتی هشدار داده است ۸۰ درصد اعضایش مجبور شده‌اند برای تداوم فعالیت‌های خود از دولت درخواست کمک کنند. این انجمن رشد اقتصادی امسال سوئیس را منفی ۷/ ۶ درصد پیش‌بینی کرده و افزوده است تا سال آینده رشد به محدوده مثبت باز نخواهد گشت.

متوسط رشد اقتصادی فصلی سوئیس در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ معادل ۴۴/ ۰ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماه پایانی سال ۱۹۹۹ با ۴/ ۲ درصد و پایین‌ترین نرخ رشد ثبت شده نیز رشد منفی ۹/ ۱ درصد سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ بوده است. به‌منظور کمک به تقویت رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان خارجی، بانک مرکزی سوئیس به طرز فعالانه‌ای وارد بازار ارز شده و نرخ بهره را نیز به منفی ۷۵/ ۰ درصد کاهش داده است که کمترین نرخ بهره تاریخ این کشور محسوب می‌شود.

رشد اقتصادی سوئد نیز سقوط کرد

بزرگ‌ترین اقتصاد اسکاندیناوی بیش از ۸ درصد کوچک شد.

به گزارش «ایسنا» در سه ماه دوم امسال رشد اقتصادی سوئد به منفی ۳/ ۸ درصد رسیده که این رقم، کمترین رشد اقتصادی این کشور از زمان ثبت آمارهای فصلی رشد تاکنون محسوب می‌شود. این رشد بسیار پایین‌تر از رکورد قبلی مربوط به ۳ ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود که اقتصاد این کشور ۸/ ۳ درصد کوچک‌تر شده بود.  در بین بخش‌های مختلف، رشد مخارج مصرف‌کننده منفی ۷/ ۷ درصد و سرمایه‌گذاری ثابت منفی ۵/ ۴ درصد اندازه‌گیری شده است. با وجود آنکه استکهلم به نسبت سایر پایتخت‌های اروپایی تعطیلی‌های بسیار کمتری را برای مقابله با کرونا اعمال کرد، بسیاری از کسب‌و‌کارها در این کشور با مشکلات مالی زیادی مواجه شده‌اند. با این حال رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی در وضعیت بهتری قرار دارد. طی همین بازه زمانی متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو معادل منفی ۱/ ۱۲ درصد و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا منفی ۹/ ۱۱ درصد بوده است.

اخبار مرتبط