مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: در حوزه اموال منقول (کالا و نظایر آن) و غیرمنقول (املاک و زمین) متروکه نیز بیش از ۱۰ هزار پرونده گزارش شد. همچنین ۲۵۰۰ پرونده ضبطی و قضایی در سازمان پیگیری شد.

به گفته او، در ۱۱ ماهه سال ۹۹ تعداد پرونده‌های تعیین‌تکلیف شده بیش از پرونده‌های ورودی به سازمان اموال تملیکی بوده و این به آن معناست که سازمان توانسته از انباشت اموال منقول و غیرمنقول سنواتی و معوق بکاهد؛ این رویکرد در جهت تاکید و پیگیری ریاست قوه‌قضائیه و هدف‌گذاری هیات‌مدیره سازمان محسوب می‌شود.  افتخاری با تاکید بر اینکه به‌دنبال رفع کمبودها از جمله تامین نیروی انسانی و منابع مالی و زیرساخت‌ها فناوری اطلاعات و انبارها هستیم، در مورد پرونده اموال منقول تعیین‌تکلیف شده گفت: اموال منقول به صورت‌های گوناگون تعیین‌تکلیف می‌شود که شامل فروش، استرداد، اعاده، انهدام، واگذاری و خروج کالا می‌شود.  مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر اینکه هدف‌گذاری انجام شده در جهت سرعت بخشیدن به پرونده‌های در اختیار سازمان است، بیان کرد: بخشی از این اموال مشکلات و موانعی در آرا و احکام قضایی دارد که با همکاری و تلاش‌های صورت گرفته باید صدور آرا به کمترین زمان کاهش یابد تا شاهد معطلی و انباشت کالا و اموال غیرمنقول نباشیم.  او ادامه داد: بیشترین عملیات انجام شده در حوزه فروش بوده و ۳۰ هزار پرونده به ثمر نشست که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بالغ بر ۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد. پس از آن حدود هشت هزار پرونده کالا از طریق انهدام تعیین‌تکلیف شده که معمولا کالاهای آرایشی، بهداشتی، خوراکی و سریع الفساد بوده که بنا به تایید دستگاه‌های ذی‌ربط منهدم می‌شود.  او ادامه داد: بالغ بر ۵ هزار پرونده از طریق استرداد به ارزش ۲۱ هزار میلیارد ریال بدون دریافت یک ریال هزینه به صاحبان کالاهای تبرئه شده از سوی محاکم قضایی مسترد شده است.  مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: ۲ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال، در راستای حمایت از تولید داخلی به صاحبان آنها اعاده شده است. ۲۳۶ فقره پرونده نیز در جهت حمایت از تولید‌کنندگان داخلی منجر به خروج کالا از کشور شده است.

اخبار مرتبط