ورود دیوان محاسبات به هزینه ارز ۴۲۰۰ تومانی
دولت از مبلغ یک‌میلیارد دلاری مقابله با کرونا، ۵۰۰ میلیون آن را به بحث مقابله با کرونا اختصاص داده است، ولی ۵۰۰ میلیون دلار دیگر از لحاظ تحقیقات ما ارتباطی پیدا نمی‌کند که پرونده آن تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ دیوان محاسبات نوعی دادگاه مالی است که با استناد به اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی به تمام حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، حسابرسی و رسیدگی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون، جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. از این جهت هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل به مجلس ارسال می‌شود، البته در رهیافت جدید دیوان محاسبات بناست گزارش‌های تفریغ بودجه از حالت پسینی خارج شود.
دادستان دیوان محاسبات به عنوان مدعی‌العموم مالیه عمومی و بودجه‌کل کشور است تا در صورت وقوع تخلف یا عدول از قوانین و مقررات مالی بر اساس گزارشات حسابرسان و پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات در صورت احراز وقوع تخلف، پرونده را به هیات‌های مستشاری ارائه کند. هر هیات مستشاری متشکل از سه مستشار است که در پرونده‌های ارجاعی مبادرت به صدور رای می‌کنند و مسوولیت اجرای آرای قطعی با دادستان دیوان محاسبات کشور است.
علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات در مورد انحراف ۳۰ تا ۴۰ درصدی دولت از احکام بودجه ۹۸ گفت: اکثر پرونده‌هایی که در سال‌جاری در دادسرای دیوان تشکیل می‌شود مربوط به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است. به عنوان مثال در تفریغ بودجه ۹۸، دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد وظایف قانونی خود در قالب احکام قانون بودجه را به هر دلیلی انجام نداده است. این تخلفات از طریق حسابرسان ما گزارش و در دادسرای دیوان رسیدگی خواهد شد. اگر متخلفان، دلایل متقن و محکمی برای دفاع از عملکرد خود داشته باشند و دلایل آنها در دادسرا مورد قبول واقع شود نسبت به آن تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد، اما اگر دلایل و توضیحات قانع‌کننده نباشد، پرونده جهت رسیدگی به هیات‌های مستشاری ارجاع خواهد شد.
کامیار در ادامه صحبت خود در ارتباط با زمان آماده‌شدن گزارش تفریغ بودجه ۹۹ گفت: از لحاظ قانونی دستگاه‌ها تا پایان فروردین فرصت دارند بودجه جاری را هزینه کنند و مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی نیز تا پایان خرداد است، پس از جمع‌بندی هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌ها گزارش آن به دیوان ارسال خواهد شد تا دیوان نیز آن را جمع‌بندی و گزارش تفریغ بودجه را قبل از تقدیم بودجه سال جدید به مجلس، ارائه کند. او ادامه داد: تفریغ بودجه سال ۹۹ امسال تا قبل از پانزدهم آذر تقدیم مجلس خواهد شد.
پیش‌بینی تشکیل ۱۲۰۰ پرونده در رابطه با تخلفات بودجه سال ۹۸
کامیار همچنین درباره تخلفات بودجه سال ۹۸ گفت: در خصوص تخلفات این تفریغ بودجه به‌طور میانگین در حدود هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل خواهد شد و در دادسرا مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر مواردی برای دفاع از طریق دستگاه مربوطه داده شود و قانع‌کننده باشد پرونده به هیات‌های مستشاری ارسال نخواهد شد، ولی اگر توضیحات قانع‌کننده نباشد این پرونده‌ها به هیات‌های مستشاری خواهد رفت و برآورد می‌شود که نیمی از این پرونده‌ها به دادخواست تبدیل خواهد شد.
او توضیح داد: حدود ۵۰ تا ۶۰ مورد از گزارش‌های حسابرسان دیوان محاسبات درباره تخلفات بودجه ۹۸ به دادخواست تبدیل شده است و رسیدگی خواهد شد. او ادامه داد: آخرین پروند‌های هم که داشتیم در رابطه با گرانی‌های اخیر در مورد مرغ و تخم مرغ بود؛ در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده بودند به‌‌رغم توانمندی‌های کشور نباید افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و کالا‌های اساسی به‌وجود می‌آمد، جلسه‌ای را با حضور معاونان وزرای کشاورزی و صمت تشکیل دادیم و دلایل را از آنها جویا شدیم، با توجه به مطالبی که شنیدیم متوجه شدیم که مقداری سردرگمی بین دو وزارتخانه وجود دارد؛ تساهل یا تسامح در انجام وظایف، عدم احساس مسوولیت یا عدم ایفای نقش برای کنترل قیمت‌ها، توزیع نادرست و نابه‌هنگام، عدم سیاست‌گذاری مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها یا عدم‌تعادل در عرضه و تقاضا را در این رابطه احساس کردیم. البته از وزرای مربوطه برای این نشست دعوت کرده بودیم که باتوجه به مبتلا شدن وزیر صمت به بیماری کرونا تصمیم بر آن شد که پس از بهبودی ایشان جلسه‌ای را در این رابطه برگزار کنیم و اظهارات دو وزیر را بشنویم. کامیار در ارتباط با برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی توضیح داد: معمولا برداشت‌های صندوق توسعه ملی یا به صورت وام است یا بلاعوض است؛ در مورد مقابله با کرونا این برداشت بلاعوض بود و بازگشت ندارد، ولی در جای خودش باید هزینه شود، ولی یک زمان ممکن است برای سرمایه‌گذاری در جهت تقویت تولید این برداشت صورت بگیرد در اینجا هم برداشت با پیشنهاد دولت صورت می‌گیرد، اما بانک‌ها ملزم هستند بعد از اجرای پروژه از لحاظ بهره‌برداری پول را به صندوق برگردانند که این موضوع یکی از مواردی است که مد‌نظر است. او در مورد بودجه مقابله با کرونا نیز توضیح داد: پرونده آن تشکیل شده و در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است؛ دولت از مبلغ یک میلیارد دلار، ۵۰۰ میلیون دلار آن را به بحث مقابله با کرونا اختصاص داده است، ولی آیا هزینه کرد ۵۰۰ میلیون دلار دیگر از نظر آنها به کرونا ارتباط داشته است یا خیر؟ از لحاظ تحقیقات ما ارتباطی با کرونا پیدا نمی‌کند.
ورود دیوان محاسبات به نحوه هزینه‌کرد ارز ۴۲۰۰
دادستان دیوان محاسبات در بخشی از سخنان خود گفت: پرونده مربوط به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه گروه‌های کالایی در سال ۱۳۹۸ تشکیل شده است که این پرونده با صدور دادخواست در مرحله اتخاذ تصمیم در هیات مستشاری است. بخشی از ارز‌های تخصیصی صرف واردات نشده که در این رابطه اقدامات ارزنده‌ای از سوی دادسرای دیوان محاسبات برای تعیین تکلیف ارز‌های مذکور و استرداد آن به خزانه صورت گرفته است.
