به گزارش خبرگزاری تسنیم طبق این نامه، فعالان صنعت سیمان با اشاره به این نکته که صنعت سیمان کشور طی سال‌های اخیر به علت رکود در ساخت و ساز کشور (مسکن و پروژه‌های عمرانی) ‌و به تبع آن کاهش مصرف سیمان با مشکلات عدیده روبه‌رو‌ است، گفت: مصرف سیمان کشور در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۱ حدود ۱۰ میلیون تن کاهش پیدا کرده است (معادل تولید سالانه ۱۰ کارخانه یک میلیون تنی). ‌از طرفی به علت مسائل ناامنی داخلی در عراق (که بزرگ‌ترین‌ خریدار سیمان از ایران است)‌ و همچنین مشکلات تبادل ارزی با خریداران خارجی، صادرات سیمان و کلینکر کشور از حدود ۱۹ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۵رسیده است.

بر‌اساس این نامه از طرفی با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت سیمان ظرفیت تولید سیمان در کشور بالغ بر ۸۲ میلیون تن شده و پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی واحدهایی که در دست اجرا است تا سال ۱۳۹۹ این ظرفیت به ۹۳ میلیون تن برسد.به گفته فعالان صنعت سیمان مطالعات انجام شده برای پیش‌بینی وضعیت این صنعت طی سه سال آینده موید این مطالب است که حتی اگر رشد GDP کشور به ۶ درصد برسد و صادرات سیمان هم سالانه ۱۵ درصد رشد داشته باشد در آن حالت هم حداقل سالانه ۲۵ میلیون تن ظرفیت مازاد خواهیم داشت.

طی سال‌های اخیر با توجه به عرضه مازاد بر تقاضا رقابت منفی شدیدی بین تولیدکنندگان ایجاد شده به‌طوری‌که سود شرکت‌های سیمانی پذیرفته شده در بورس از ۱۴ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ به ۴ هزار میلیارد ریال در سال۹۴ کاهش یافته و در سال ۹۵ تعدادی از واحدها زیان‌ده شده‌اند.این نامه اشاره دارد به اینکه از اواسط سال ۹۵ انجمن صنفی سیمان با هماهنگی تولیدکنندگان برای جلوگیری از ایجاد بحران و تعطیلی کارخانه‌ها و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا با تعیین سهمیه عرضه ماهانه برای هر کارخانه(حدود ۶۵ درصد ظرفیت اسمی) توانست به‌طور موقت نرخ فروش شرکت‌ها را اصلاح کند (علی‌ای حال نرخ‌های فروش کارخانه‌ها در حال حاضر هنوز به نرخ‌های مصوب سال ۹۳ نرسیده است).

در بخش دیگری از این نامه آمده: تنظیم تعادل عرضه و تقاضا در یک سال گذشته براساس برگزاری جلسات منظم در کارگروه‌های منطقه‌ای در سطح کشور و بر اساس اعتماد و رعایت اخلاقیات انجام شده است ولی تداوم آن به این منوال غیر ممکن است و برگشت رقابت شدید قبلی می‌تواند به زیان‌دهی تعداد زیادی از کارخانه‌ها و در میان‌مدت به‌علت عدم توان بازسازی ماشین‌آلات و جایگزینی استهلاک باعث تعطیلی آنها و بیکاری تعداد زیادی از کارگران خواهد شد که تبعات اجتماعی آن قابل جبران نخواهد بود.بنابر این برنامه‌ریزی و پیش‌بینی و جلوگیری از به وجود آمدن چنین شرایطی از وظایف اصلی مسوولان دولتی و مدیران واحدهای تولید می‌تواند باشد. از آنجاکه یکی از نگرانی‌های عدم تداوم تنظیم بازار با شرایط موجود، نبود اهرم لازم برای اجبار کارخانه‌های خاطی از عرضه مازاد از سهمیه است برای این موضوع دو پیشنهاد زیر جهت اتخاذ تصمیم در دولت ارائه می‌شود.

پیشنهاد اول انجمن به وزیر آن است که وزارت نفت طی سه ماه زمستان از عرضه سوخت به کارخانه‌ها ممانعت کرده تا در این مدت کارخانه‌ها با تولید سیمان از انباشت کلینکر‌های موجود، ضمن جلوگیری از ایجاد شوک در بازار سیمان عملا توان عرضه سیمان بیش از ۷۰ درصد ظرفیت اسمی نداشته باشند.تبصره: کارخانه‌هایی که بیش از ۳۰ درصد تولید خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند از موضوع قطع گاز معاف باشند.در توضیح بیشتر این مطلب آمده وزارت نفت در فصل سرما قادر خواهد بود ضمن صادرات گازهای صرفه‌جویی شده به درآمد تا ۴ برابر فروش به صنعت سیمان دست یابد و برای جلوگیری از زیان شرکت‌ها بخشی از درآمد مازاد ایجاد شده به صنعت سیمان سوبسید داده شود.پیشنهاد دوم مندرج این نامه تاکید دارد بر اینکه طبق مصوبه‌ای همه کارخانه‌های سیمان موظف به عرضه سیمان در بورس کالا شوند. در این حالت هر کارخانه قادر خواهد بود در هر ماه حداکثر معادل سهمیه تعیین شده سیمان عرضه کند و محصولاتی که خارج از سیستم بورس کالا عرضه شود شامل تعزیرات خواهد بود.

 

اخبار مرتبط