«دنیای اقتصاد» جای خالی کانال‌های بورسی حوزه انرژی را بررسی کرد
پتانسیل‌های بودجه‌ای برای بورس انرژی
با توجه به تمامی این موارد می‌توان با نگاهی دقیق‌تر به کنکاش بودجه در این چارچوب پرداخت؛ آن هم در شرایطی که دولت در نهایت مجبور خواهد بود تا از برخی چارچوب‌های تعیین قیمتی به‌صورت رسمی فاصله بگیرد. تعیین قیمت برق مصرفی در واحدهای صنعتی و حتی مجتمع‌های مسکونی بزرگ، شهرک‌های صنعتی و همچنین تعیین بهای فرآورده‌های نفتی و حتی خوراک واحدهای پتروشیمی و حتی گاز مصرفی مواردی است که می‌تواند در چارچوب بازارها تعیین نرخ شود. تجربه سایر کشورها با ایجاد و تبعیت از مکانیزم بازار مواردی است که در تعیین بهای حامل‌های انرژی مورد توجه قرار داشته است. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که ذات گذار از مکانیزم قیمت‌گذاری رسمی به تعیین قیمت در حاشیه بازار خود با اما و اگرها و هزینه‌های پیدا و پنهان بسیاری رو به رو است که اجازه و آزادی عمل چندانی را برای تصمیم‌سازان اقتصادی بر جای نمی‌گذارد؛ اگرچه ورود به مکانیزم قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را باید سرنوشت محتوم این قبیل تصمیم‌سازی‌ها به شمار آورد.آزادی عمل درخصوص نوسان ارزش ارز، تعیین قیمت‌های حامل‌های انرژی به‌صورت عادلانه در مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار، تقویت جایگاه بورس‌های کالایی همچون بورس انرژی و جذابیت خرید از این بازار در مقایسه با مکانیزم‌های رسمی مواردی است که می‌تواند به شفافیت بیشتر کارکرد تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار کمک کند.
به‌عنوان دو مثال مشخص می‌توان به دو بند از قوانین برنامه ششم توسعه اشاره کرد. در بند ح ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص تقویت بهره‌وری عنوان شده است: توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های عام و نهادهای مالی. با توجه به این بند قانونی توسعه بازار سرمایه و مخصوصا بورس انرژی به‌عنوان یکی از وظایف قانونی دولت به شمار می‌آید که می‌تواند بخش مهمی از اما و اگرهای اقتصادی در تعیین نرخ را برای همیشه حل و فصل کند یعنی بسیاری از نرخ‌های مورد معامله در بورس انرژی درخصوص حامل‌های انرژی و مخصوصا برق در شبکه توزیع می‌تواند به‌عنوان متوسطی از قیمت‌های مورد معامله در بورس انرژی به شمار رود که قطعا بخش بزرگی از نگرانی‌های بخش خریدار و فروشنده را پوشش خواهد داد. این شرایط را باید جدی ارزیابی کرد زیرا از هم اکنون نیز می‌توان با توسعه معاملات برق در بورس انرژی یا حتی قراردادهای دوجانبه، بخش اعظم مصرف برق در واحدهای بزرگ را در این چارچوب معاملاتی مدیریت کرد که ناخودآگاه بخش مهمی از مصارف در مکانیزم عرضه و تقاضا از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج شده و در چارچوب مکانیزم بازار کشف نرخ خواهند شد. این در حالی است که هم اکنون نیز چنین مکانیزمی در بورس انرژی وجود داشته آن هم در شرایطی که تمامی معاملات برق به‌صورت فیزیکی (بین خریدار و فروشنده اصلی) با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های شبکه رسمی مورد معامله قرار می‌گیرد.
این ویژگی مهم را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا از یکسو دردسرهای دولت در چارچوب قیمت‌گذاری رسمی و معاملات و تسویه وجوه واحدهای بزرگ صنعتی کاهش یافته و از سوی دیگر شرکت‌های مختلف می‌توانند در زمینه خرید و حتی توزیع برق مثلا در واحدهای صنعتی ایفای نقش کنند؛ نکته‌ای که به صراحت در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و از این قبیل قوانین بالادستی مورد توجه قرار گرفته و موفقیت‌های فعلی در بورس انرژی را می‌توان در این چارچوب‌های قانونی مورد بحث و بررسی قرار داد.
نکته دیگر را می‌توان در بخش ۲ بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار داد آن هم در شرایطی که معین شده برای افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی دولت باید قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس (انرژی) تعیین کند. این مطلب در کنار سایر بندهای قانونی به صراحت نشان می‌دهد که قیمت‌های کشف شده برق در بورس انرژی برای بخش دولتی به‌عنوان نرخ‌هایی پذیرفته شده مورد توجه قرار می‌گیرد اگرچه این ادعای جدیدی در این خصوص نیست. همین شرایط به صراحت نشان می‌دهد که می‌توان به نرخ‌های مورد معامله در بورس به‌عنوان یک سیگنال اصلی در تعیین نرخ‌های رسمی توجه کرد اگرچه اما و اگرهای معاملاتی بین نیروگاه‌ها و وزارت نیرو خود به منزله بحث مجزایی است که باید در گزارش‌های مجزا مورد بررسی قرار بگیرد.
با توجه به تمامی این موارد باز هم باید تاکید کرد که ذات تعیین نرخ در چارچوب بازارهای رسمی را باید به منزله قیمت‌هایی واقعی به شمار آورد که با بازیگری طرف‌های واقعی عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌هایی عادلانه و شفاف کشف شده و می‌تواند برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان یک شاخص مهم و مطرح، مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که برخی اما و اگرهای مالی بین طرفین یعنی بخش تولید، سیستم توزیع و واحدهای مصرف‌کننده باید مرتفع شده و البته در این صورت می‌توان نرخ‌های کشف شده در بورس را ملاکی عینی برای قیمت‌گذاری‌های رسمی با فرض احتساب هزینه‌های جانبی مخصوصا هزینه انتقال و توزیع مورد بررسی قرار داد.
همه ساله در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی در بودجه سالانه شاهد کشمکش‌های بسیاری در جامعه هستیم که هر بخش یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده به فراخور ویژگی‌های اقتصادی و توانمندی‌های مالی خود، این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهند و متاسفانه اغلب یکی از دو بخش یا بعضا هر دو بخش عرضه و تقاضا با ناراحتی به اجرای قانون بودجه اقدام می‌کنند. این شرایط هم یکی از مشکلات تعیین نرخ در بودجه است مخصوصا در شرایطی که بعضا برخی از فرآورده‌ها از تعیین نرخ در بودجه مستثنی بوده و در چارچوب اختیارات دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.
خوراک گازی واحدهای پتروشیمی، خوراک مایع، خوراک میان واحدی در مجتمع‌های مختلف پتروشیمی، بهای فرآورده‌هایی همچون وکیوم باتوم، قیر، لوب کات، آیزوریسایکل حتی خوراک اتیلن و از این قبیل فرآورده‌ها همیشه مورد مناقشه بوده و اغلب با التهاب در بین فعالان بازار و نوسان قیمت‌هایی سریع در ابتدایی تعیین نرخ رو‌به‌رو می‌شود، اگرچه در ماه‌ها و سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که باز هم تعیین نرخ در حاشیه بازار در یک بازه زمانی آرامش بیشتری را برای این جوامع اقتصادی به همراه داشته‌اند. این در حالی است که هنوز هم بسیاری از واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمیایی با این اما و اگرها رو به‌رو بوده و همچنین در دوره‌هایی که شاهد تعیین فرمول نرخ بوده‌ایم، بیشترین نوسان قیمتی در محصول تولیدی یا ارزش سهام آنها به ثبت رسیده است. این وضعیت نیز یکی از واقعیت‌های تعیین نرخ در چارچوب قیمت‌گذاری‌های رسمی است اگرچه تجربیات پیشین باز هم به بازخوانی جدیدی نیاز دارد.
به نظر می‌رسد این اما و اگرها تمامی ندارد، زیرا با آزادسازی بهای یک کالا، نوبت به یک کالای دیگر رسیده و این چرخه هنوز هم ادامه دارد. احتمالا ایراداتی که درخصوص تعیین قیمت وکیوم باتوم یا سایر فرآورده‌های پالایشگاهی در هفته‌های گذشته وارد شد چندی دیگر درخصوص خوراک واحدهای میان دستی، اتیلن یا کالاهای دیگری خودنمایی خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که در گذشته در مورد محصولات پتروشیمی (پلیمرها و محصولات شیمیایی) خودنمایی کرده بود. همین موارد نشان می‌دهد که باید از هم‌اکنون فکری برای این قبیل التهاب‌های قیمتی در نظر گرفت آن هم در شرایطی که بودجه وارد مراحل چکش‌کاری در مجلس شده است. به موازات این موارد می‌توان به حاشیه‌های ایجاد شده در مورد قیمت‌گذاری سوخت در جامعه اشاره کرد که البته بر زندگی مردم تاثیر مستقیمی بر جای می‌گذارد که نگرانی‌های بیشتری را به نسبت مصارف صنعتی ایجاد خواهد کرد.
ذات قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل اگرچه در اغلب کشورهای پیشرفته جهان ارتباط چندانی به دولت نداشته و دولت‌ها با تعیین نرخ مالیات و تعرفه واردات یا صادرات به قیمت‌گذاری در این حوزه ورود می‌کنند ولی باید این سوال را با صراحت عنوان کرد که این شیوه قیمت نویسی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و دستاوردهای آن برای تمامی جامعه چه خواهد بود؟ از طرف دیگر تا زمانی که فرد فرد مردم در تعیین قیمت‌ها نقش نداشته باشند نمی‌توان گفت که بتوان با تغییر در قیمت‌ها، تغییر سریع، شدید، دائمی و اثرگذاری را بر رفتار مردم مشاهده کرد. اگر مردم خود به وضوح متوجه شوند که با کاهش مصرف یک حامل انرژی خاص (برق یا بنزین) قیمت آنها تغییر می‌کند قطعا سبد مصرف خود را تغییر می‌دهند. از طرف دیگر تاثیرگذاری نوسان قیمت‌های جهانی در تعیین نرخ در بازار داخلی نیز برای اکثریت قریب به اتفاق مردم قابل مشاهده و ملموس نیست که تمامی این موارد به دلیل نبود بازاری شفاف و آزادانه برای این قبیل حامل‌های انرژی محقق شده است.
طنز تلخ این موارد را می‌توان در شرایطی برجسته تر حس کرد که حتی عرضه گازوئیل صادراتی در بورس انرژی نیز مدتی است که به نسبت قبل کاهش بسیاری داشته و همین کاهش عرضه خود سوال مهمی را برای اهالی بازار ایجاد کرده است. باید به این نکته نیز به صراحت اشاره کرد که بورس انرژی هم اکنون تمامی ساز‌و‌کارهای مورد‌نیاز را برای عرضه حامل‌های انرژی ایجاد کرده، بنابراین می‌توان با معامله این گروه کالایی در بورس انرژی هم شفافیت قیمتی بیشتری را برای جامعه ایجاد کرد و هم موجب شد تا برخی از مصرف‌کنندگان بزرگ بتوانند تقاضای خود را به‌صورت مستقیم از تولیدکننده دریافت کنند. این در حالی است که چنین عرضه‌هایی در نهایت مسیر معاملات واقعی در صنایع پالایشگاهی را هموارتر کرده و این صنعت را به‌عنوان یکی از اجزای مهم و البته نقش آفرین در صنعت نفت بدل خواهد ساخت.
این رویکردی است که در اغلب کشورهای مهم جهان انجام شده و بی توجهی به این واقعیت ملموس و عدم نوآوری در این مکانیزم قطعا مضرات بیشتری از منافع آن برای کل کشور به همراه خواهد داشت. به‌عنوان یک مثال مشخص می‌توان بخشی از تولیدات حامل‌های انرژی همچون بنزین و گازوئیل را با فرض افزایش حجم و ظرفیت تولید پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بورس انرژی وارد کرد و البته قطعا هدف اول نیز صادرات تولید مازاد بر مصرف داخلی خواهد بود، اگرچه ورود عرضه‌های داخلی به این بازار نیز منافاتی با عرضه‌های صادراتی ندارد. این در حالی است که شفافیت معاملاتی بورس انرژی و وجود بستری برای حضور گسترده همه پالایشگاه‌ها در کنار وجود مکانیزم راستی‌آزمایی خریداران می‌تواند دشواری‌ها و ابهامات عرضه داخلی این گروه‌های کالایی را کاهش دهد. در هر حال این مسیری است که اقتصاد ایران در سال‌های آینده می‌پیماید و به تعویق انداختن این ساز‌وکار چیزی جز فرصت سوزی را به همراه نخواهد داشت. بهتر است تصمیم سازان اقتصادی خود را برای تصمیمات بزرگ و مهم آماده کنند.
ارسال نظر