به گزارش «دنیای اقتصاد» بر‌اساس پایگاه‌های معتبر جهانی داده‌های بازارهای جهانی روز گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش بازار آلومینیوم توانست قیمت ۲ هزار و ۴۳ دلار و ۵۰‌سنت را ثبت کند که نسبت به قیمت روز پنج‌شنبه از ثبات قیمتی حکایت دارد. قیمت روی نیز در همین زمان در بازار لندن به ۳ هزار و ۱۸۸ دلار و ۵۰ سنت در هر تن رسید که در مقایسه با قیمت روز قبل از آن با تغییر جدی روبه‌رو‌ نبود. نیکل روز گذشته در این بازار ۵۵ دلار رشد قیمتی را ثبت کرد و به بهای ۱۱ هزار و ۲۵۷ دلار به فروش رفت این در حالی است که رشد قیمتی برای قلع ۱۸ دلار (قیمت ۱۸ هزار و ۸۵۵ دلار) ثبت شده است. مس نیز روز گذشته در قیمت ۶ هزار و ۷۸۰ دلار بوده است که روز افزایشی ۱۸ دلاری را پشت سر گذاشته است. روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش قیمت سنگ‌آهن ۷۱ دلار بوده که نیم دلار افزایش را پشت سر گذاشت و زغال‌سنگ ۹۹ دلار و ۶۵ سنت معامله شد که در مقایسه با قیمت روز قبل از آن تغییری نداشت.

در بازار محصولات کشاورزی اما گندم روز گذشته ۲۵ دلار رشد قیمت را معادل ۶.۳۳ درصد تجربه کرد و در سایر محصولات نیز روال نسبتا باثباتی را پشت سر گذاشتیم.کارشناسان معتقدند در حال حاضر دو موضوع تعیین‌کننده مسیر حرکتی بازارهای کالایی است. البته این دو عامل در هفته گذشته تغییرات آرامی را تجربه کردند اما هشدارهای لازم را برای تحرکات بازارهای پایه داده‌اند و در مدت اخیر توانسته‌اند نشان دهند کنترل بازارهای کالایی را در اختیار گرفته‌اند. یکی از این عوامل تغییرات بهای نفت در بازارهای دنیا است. بعد از نشست ۳۰ نوامبر که کشورهای عضو اوپک و غیرعضو تصمیم گرفتند میزان تولید خود را تثبیت کرده و مانع از افزایش تولید شوند بازارهای جهانی نفت آمادگی کاملی را برای رشد پیدا کردند، البته هفته گذشته میزان تغییرات قیمت تقریبا متوقف شد و قیمت نفت آمریکا و برنت به ترتیب در رقم‌های ۵۷ دلار و ۲۰ سنت و ۶۳ دلار و ۲۳ سنت قرار گرفتند که در بازه هفتگی حکایت از ثبات و عدم تغییر قیمت داشت، اما در یک ماه گذشته قیمت‌ها در این بازار حدود ۵درصد رشد را تجربه کرده است و پیش‌بینی‌ها برای اینکه بهای هر دو نفت در بالای رقم ۶۰ دلاری باقی بماند وجود دارد. به این ترتیب، قیمت نفت هنوز به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده مسیر حرکتی برای بازارهای پایه محسوب می‌شود.

  تکنیکالیست‌ها چه می‌گویند؟

در این رابطه حتی نگاهی به تحلیل‌های تکنیکال برای بازارها نشان می‌دهد کف‌های قیمتی برای برخی از این محصولات به شدت بالا آمده و به نظر می‌رسد آمادگی‌های لازم برای رشد بیشتر قیمت‌ها وجود دارد. به‌عنوان نمونه در بازار مس در حال حاضر کف قیمتی برای این بازار رقم ۶ هزار و ۶۸۰ دلار مدنظر فعالان بازارهای جهانی است که بالاترین رقم برای قیمت در بیش از ۳ سال محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بازار به دنبال کف‌سازی برای ارقام بالا است که این به معنای رشد قیمت در سال ۲۰۱۸ است.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند دستیابی به رقم ۷ هزار دلار برای مس اصلا دور از ذهن نیست و اگرچه این قیمت در ماه‌های اخیر از این رقم فاصله گرفته اما این به معنای دور از دسترس بودن این قیمت نیست. به عقیده تحلیلگران نزدیکی به پایان سال میلادی و پیش بینی کاهش تقاضا در برخی کشورها باعث شده تا خریدها با افت روبه‌رو‌ شود و با آغاز به کار بازارها در ژانویه ۲۰۱۸ بار دیگر شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود و به همین دلیل در صورتی که قیمت از ۶ هزار و ۸۵۵ دلار بگذرد تحقق قیمت ۶ هزار و ۹۶۰ دلاری نیز دور از دسترس نخواهد بود و انتظار می‌رود قیمت در سال جدید از ۷ هزار دلار نیز بگذرد.در مورد آلومینیوم نیز با نگاهی به روند حرکتی این فلز مهم در بازارهای جهانی نشان می‌دهد در فاصله اکتبر تاکنون قیمت این فلز در حدود ۱۰۰ دلار کاهش یافته است در حالی که اکتبر ۲۰۱۶ قیمت پایین‌تر از هزار و ۶۰۰ دلار در هر تن بوده است. به عبارتی باید گفت در فاصله یکسال (اکتبر ۲۰۱۶ تا اکتبر ۲۰۱۷) این فلز توانسته در حدود ۶۰۰ دلار رشد قیمتی را برای خود به ثبت برساند. به عبارتی بازار در مدت اخیر یک ششم رشد قیمتی خود را پس گرفته، اما این به معنای احتمال تخلیه بازار از شرایط رشد قیمتی نیست، چراکه ابزار نفت شرایط را برای رشد مجدد بازار فراهم می‌کند.

  مسیر دلار در بازارهای جهانی

در این بین عامل دوم که می‌تواند محرک مهمی برای تغییرات بازارهای کالایی باشد عامل شاخص دلار است. شاخص دلار در هفته گذشته روند کاهشی را در پیش گرفت. البته این روند چندان قدرتمند نبود اما باید به این نکته مهم توجه کرد که تداوم روند کاهشی در مورد این شاخص می‌تواند محرک مهمی برای رشد قیمت‌ها در بازارهای پایه باشد. با نگاهی به روند یک‌ساله شاخص دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر مشاهده می‌شود که این شاخص در ژانویه سال جاری ۶۶/ ۱۰۲ واحد بوده که‌ اکنون به ۴۸/ ۹۳ واحد رسیده و این روند با یک شیب نسبتا ملایم اما ممتد صورت گرفته است. البته روز پنج‌شنبه به دنبال تصمیمات فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره در آمریکا شاخص دلار با رشد روبه‌رو‌ شد اما دیروز این رشد باز هم کاهش یافت با این حال ضعف یورو نتیجه‌ای بود که از پیش‌بینی‌های تورمی از سوی بانک مرکزی اروپا تا پایان ۲۰۲۰ در روز گذشته حاصل شده بود. بنا بر اخبار، بانک‌های مرکزی اروپا، انگلیس و سوئیس روز پنج‌شنبه نرخ‌های بهره خود را کاهش دادند درحالی‌که بانک‌های مرکزی ترکیه و مکزیک نرخ‌های بهره را با افزایش روبه‌رو‌ کرده‌اند.

در این میان اطلاعات خرده فروشی و پیش‌بینی‌های بیکاری بهتر از انتظار ظاهر شده که این موضوع روی قیمت اکثر ارزهای معتبر دنیا اثر مثبت داشته و همین موضوع باعث شد شاخص دلار دیروز کمی با کاهش روبه‌رو‌ شود. تاکید مجدد ترزا می، ‌نخست‌وزیر انگلیس بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا بار دیگر اثرات خود را بر ارزش پول این کشور بر جای گذاشت. در عین حال پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی منطقه یورو هنوز به قوت خود باقی است و آمریکا نیز تصمیم دارد باز هم نرخ بهره را افزایش دهد. جمیع این موارد شاخص دلار را در برابر یک چند راهی قرار می‌دهد.

  تغییر فاز در بازارهای دنیا

در این بین آنکتاد روز چهارشنبه در گزارشی به عوامل جدید اشاره کرد که در سال‌های اخیر باعث شده تا بازارهای کالایی بتوانند به تغییر جهت‌های مهمی در جهان دست بزنند. بر اساس این گزارش روند افزایش قیمت‌های کالایی در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ باعث شد تغییرات مهمی در بازارهای جهانی رخ دهد. به نظر می‌رسد این تغییر جهت را اکنون نیز بعد از یک دوره کاهشی در قیمت‌ها بار دیگر شاهد باشیم که می‌تواند حاوی پیام‌های تغییر جدیدی باشد.

اما در این موضوع باید به یک نکته مهم توجه کنیم و آن اینکه اقتصادهای نوظهور که در آن دوره زمانی رشدهای مهمی را پشت سر گذاشته بودند تقاضاهای زیادی را به اقتصاد جهان تزریق کردند و باعث شدند تا روال افزایش قیمت در دنیا شدت بگیرد حال آنکه رشد اقتصادی این اقتصادها در حال حاضر یا متوقف شده یا حتی کاهش یافته است.از سوی دیگر بسیاری از کالاهایی که به‌عنوان کالاهای پایه می‌شناسیم با مشکلاتی از جمله چالش‌های مربوط به مقررات زیست محیطی در دنیا روبه‌رو‌ شده‌اند که این موضوع می‌تواند طرف عرضه را نیز با چالش روبه‌رو‌ سازد. به عبارتی بازارهای کالایی با یک موقعیت خاص روبه‌رو‌ است که تقاضا و عرضه را تحت تاثیر خود قرار داده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سکون قیمتی برای یک دوره بلند‌مدت دور از ذهن نباشد. شاید آغاز این روال از سال آینده یا سال ۲۰۱۹ به بعد باشد با این حال ورود به یک دوره سکون با توجه به وضعیت موجود دور از ذهن نیست.

 به هر حال این روند می‌تواند روی قیمت‌ها نیز اثر بگذارد، به‌طوری‌که شرایط جهانی به یک وضعیت کاملا متقابل بین قیمت‌های کالایی و رشد اقتصادی دلالت دارد، دوران اوج رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای نوظهور در شرایطی رخ داد که رشد قیمت را در دنیا شاهد بودیم. در این بین در سال‌های اخیر با سقوط قیمت‌ها در بازارهای دنیا روند افت رشد اقتصادی نیز همزمان مشاهده شده است. البته این یک رابطه کاملا دوطرفه است. با این حال با توجه به سکون قابل پیش‌بینی در اقتصادهایی که زمانی پیشرو بودند انتظار افت قیمت‌ها یا توقف قیمتی در روندهای فعلی دور از ذهن نیست. البته در کوتاه‌مدت قیمت‌ها به وسیله عواملی همچون نفت یا نرخ بهره و... کنترل می‌شود؛ اما این عوامل در بلند‌مدت نمی‌توانند فرماندهی بازارهای کالایی را به عهده داشته باشند و بازار باید بر روند عرضه و تقاضا حرکت کند.

  محرک‌ها و ضدمحرک‌های تقاضا

این در شرایطی است که نگاهی به محرک‌ها و ضدمحرک‌های عرضه و تقاضا نشان می‌دهند که اتفاق خاصی قرار نیست در سال‌های پیش رو در اقتصادهای بزرگ بیفتد و بیشتر انتظار تغییرات سطحی وجود دارد. در حال حاضر عمده پیش‌بینی‌ها مربوط به چین است. این کشور در حال حاضر شاید مهم‌ترین عاملی است که لنگر اقتصاد دنیا محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال در حوزه سنگ‌آهن، فولاد، فلزات پایه و محصولات پتروشیمی این کشور نقش مهمی را در سال‌های اخیر ایفا کرده و تقریبا هر بار تقاضا برای این کشور دستخوش کاهش شده کل بازارهای دنیا و قیمت‌های جهانی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند اما در حال حاضر سایر کشورها تقریبا چنین اثری را ندارند. با این حال این کشور نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو‌ است مثلا در حوزه فولاد و معادن برنامه‌ریزی برای کاهش تولید فولاد یا تصمیمات زیست محیطی در حوزه معادن از جمله این موضوعات محسوب می‌شوند. با این حال در طرف دیگر به‌عنوان مثال چین در‌صدد است میزان ساخت‌و‌سازها را در هر دو بخش مسکن و ساختمان در سال‌های پیش رو افزایش دهد. این موضوع تقاضا را برای این کشور از مسیرهای وارداتی تقویت خواهد کرد. تقویت زیرساخت‌ها نیز از دیگر برنامه‌هایی است که دولت چین در دستور کار قرار داده و به این ترتیب باید گفت در سال‌های پیش رو در صورت عملیاتی شدن این برنامه‌ها از روند کاهشی در بازارهای کالایی کاسته شود.

بورس کالا