بودجه‌نویسان سازمان برنامه‌وبودجه در واقع به این واقعیت واقف بوده‌اند که در شرایط دشوار سال آینده، صادرات می‌تواند و باید نقشی پررنگ‌تر از همیشه برای افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی ایفا کند.علاوه بر این، طبق برآوردهای دولت، حفظ نرخ بیکاری درهمین حد فعلی به ایجاد ۹۸۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال آینده نیاز دارد و قطعا سهم عمده‌ای از این فرصت‌ها باید در بخش تولید و بازرگانی ایجاد شود. چنین اتفاقی رخ نخواهد داد مگر با افزایش تولید در این بخش‌ها. طبیعی است برای تداوم این افزایش، طرف تقاضا نیز باید تقویت شود و از آنجا که با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار داخلی، ظرفیت افزایش تقاضای کل در داخل محدود است قطعا باید برای عرضه محصولات تولیدشده به فکر حفظ و گسترش بازارهای صادراتی بود.به این ترتیب کاملا مشهود است که کلید مدیریت شرایط دشوار اقتصادی کشور در سال آینده در دست صادرات خواهد بود؛ البته اگر دولت به هماهنگی لازم در بخش‌های مختلف خود دست پیدا کند.

واقعیت این است که متاسفانه دولت دوازدهم با وجود تاکیدات فراوانی که بر ارتباط با بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کمک به تسهیل فعالیت این بخش داشته و دارد، از ناهماهنگی‌های فراوانی نیز در بخش‌های مختلف رنج می‌برد که دستیابی به اهداف مورد‌نظر و تحقق وعده‌ها را با مشکل مواجه ساخته‌است.نمونه بارز یکی از این ناهماهنگی‌ها را می‌توان میان سازمان برنامه‌وبودجه کشور با وزارت صمت مشاهده ‌کرد؛ سازمان برنامه در عین تنگناهای مالی شدید در سال آینده، هزار میلیارد تومان برای حمایت از صادرات در بودجه پیشنهاد داده‌ است اما معاون معدنی وزارت صمت از آغاز دریافت عوارض صادراتی از سنگ‌آهن در سال آینده خبر می‌دهد!

این موضوع در شرایطی است که وضع این عوارض پیامدهای منفی فراوانی برای صادرات در حوزه سنگ‌آهن دارد که قطعا نتایج حمایت هزار میلیارد تومانی از صادرات را در بخش‌های دیگر ضایع خواهدکرد. به عبارت دیگر دولت از یکسو با تخصیص هزار میلیارد تومان اعتبار به دنبال تقویت صادرات در سال آینده است و از طرف دیگر با وضع عوارض صادراتی برای بخشی از محصولات معدنی، صادرات کشور را تضعیف می‌کند.گذشته از این در چنین شرایطی وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در راستای کنترل دستوری قیمت آن در داخل، شرایط بنگاه‌های فعال در این حوزه را به شدت دچار مخاطره می‌کند. این در حالی‌است که دولت همواره در خروج اقتصاد ایران از رکود، بر فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی، کاهش مداخله دولت در بازار، بهبود محیط کسب و کار و تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید تاکید کرده‌است.به‌نظر می‌رسد دولتمردان در عالی‌ترین سطوح مانند معاون اول رئیس‌جمهوری، شورای عالی اقتصاد و... هرچه زودتر باید جلوی این ناهماهنگی‌ها را بگیرند تا سیاست‌های مالی، تجاری و تولیدی کشور در سال آینده از همسویی لازم برخوردار باشد.

 

اخبار مرتبط