رقابت سخت ایران وترکیه در بازار پتروشیمی

 اما رایزنی‌ها و پیگیری‌های انجام شده واردکنندگان و اتحادیه‌های فعال در ترکیه باعث شد این نامه تا زمان توجیه کامل گمرکات ترکیه، از دستور کار گمرکات این کشور خارج شود. بر همین اساس، کالاهای ایرانی در گمرکات ترکیه تا اطلاع بعدی، اجازه ترخیص پیدا کرده‌اند. اما این مشکل برای حل شدن ریشه‌ای نیاز به رایزنی داشت تا اینکه دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی (۱۲ دی ۱۳۹۶)جزئیات توافق جدید پتروشیمیایی و تجاری ایران و ترکیه را بیان کرد. «احمد مهدوی» گفت: لغو کامل طرح اخذ تاییدیه گواهی از مبدا محصولات صادراتی پتروشیمی و کاهش تعرفه چهار محصول پلیمری ایران به ترکیه انجام شده است. اما این موضوع چه تاثیری بر صنایع پایین‌دستی خواهد گذاشت؟ سعید ترکمان عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز در این باره گفت: ترکیه اواسط سال ۲۰۱۷ قانون آنتی دامپینگ را برای شرکت‌های پتروشیمی ایران فعال کرد،  چرا‌که ما تنها کشوری هستیم که صادرات مواد خام را از مالیات معاف کردیم و این از نظر سازمان تجارت جهانی ممنوع است، چرا‌که برای هم‌راستا بودن با کشورهای صادرکننده هیچ کشوری نباید در این خصوص معافیت مالیاتی برای صادرات محصولات به‌خصوص در حوزه مواد اولیه ایجاد کند. اما چون شرکت‌های پتروشیمی ایران از مالیات معاف هستند، بنابراین واردات برای ترکیه می‌توانست قانون آنتی دامپینگ را در این کشور فعال کند و به همین دلیل ترکیه ممانعت ایجاد کرد. ضمن اینکه شرکت‌های پتروشیمی به دلیل محدودیت‌های موجود برای اینکه دچار مشکلات نقل و انتقال پول نشوند ترجیح می‌دادند از طریق شرکت‌های کاغذی که خارج از ایران ثبت کرده‌اند صادرات را انجام دهند و این یک مساله دیگر برای ترکیه بود. بنابراین ترکیه اعلام کرد حتما شرکت‌ها گواهی مبدا صادره از ایران داشته باشند که این موضوع شرکت‌های ایرانی را دچار چالش کرد.

  وی ادامه داد: فراموش نکنیم که ایران و ترکیه دو رقیب در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی به بعضی کشورها از جمله عراق هستند و در حوزه صنایع تکمیلی پلیمری در عراق رقابت جدی دارند. ترکیه این مساله را خیلی سریع حل کرد تا دچار مشکل نشود. ترکمان با اشاره به اینکه ایران عضو سازمان تجارت جهانی WTO نیست و به همین دلیل مورد سوء‌استفاده ترکیه قرار گرفته، گفت: ترکیه مواد پتروشیمی را از چند کشور با تعرفه صفر یعنی کف تعرفه وارد می‌کرد ولی از آنجایی که ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و توافق‌نامه‌ای نداشتیم عوارض اضافه هم می‌گرفت. وی ادامه داد: عدم پیگیری ما تولید‌کنندگان پایین دست و نپرداختن مالیات از سوی شرکت‌های پتروشیمی در حوزه صادرات و اجرایی نشدن بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی درخصوص اینکه مواد خام سرمایه کشور است و باید بر اساس قانون اقتصاد مقاومتی صادرات آن محدود شود باعث شد تا طرف ترکیه‌ای هم از این فرصت استفاده کند، به‌خصوص در برخی گریدها که برای شرکت‌های پایین‌دستی داخلی خیلی مهم است. مثلا گرید پلی‌پروپیلن که ما خودمان معضلات زیادی در این خصوص داریم یا در گرید PET هم در بعضی از فصول با کمبود مواجه هستیم. ترکمان با اشاره به اینکه روزهای سختی برای تولید‌کننده‌های ایرانی در پیش روست گفت: هر‌چند پتروشیمی‌ها مدعی هستند چیزی در حدود ۱۰ درصد زیر قیمت عرضه بورس مواد را صادر می‌کنند اما در اسناد سایت‌های گمرک، تخفیف بسیار بیشتر از این رقم است؛ مثلا اگر گریدی را در داخل ایران ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس بدهند، قیمتی که در اظهارنامه گمرکی ثبت شده در مقایسه با آنچه می‌گویند بسیار متفاوت است و تخفیف ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. وی افزود: واقعیت این است که حل این موضع در واقع برای ترکیه بوده و مشکل تولید‌کننده ترکیه را برطرف کرده اما برای شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه پلیمر محدودیت‌هایی را ایجاد خواهد کرد.