نایب رئیس شورای ملی زعفران افزود: از حدود یک سال قبل جلسات متعددی با معاونان و مشاوران وزیر جهاد در این زمینه برگزار کردیم و بحثی که در این جلسات مطرح شد آن بود که زعفران به منظور تنظیم بازار، تثبیت آن و حمایت از کشاورزان از سطح بازار جمع‌آوری شود.میری با بیان اینکه قرار بود زعفران به قیمت‌های کارشناسی تعیین‌شده از کشاورزان خریداری شود، افزود: دولت توانمندی‌هایی داشت از جمله اینکه می‌توانست از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند و این سرمایه را برای خرید زعفران اختصاص دهد؛ همچنین صادرکنندگان نیز پتانسیل‌هایی در این زمینه دارند و به ٤٧ کشور صادرات انجام می‌دهند؛ بنا شد این توانمندی‌ها کنار هم قرار بگیرد و از آن استفاده شود. وی درباره اینکه آیا قرار بود بخش خصوصی این خرید را انجام دهد و دولت ورود نکند، گفت: دقیقا، قرار بود چنین اتفاقی رخ دهد اما در عمل این اتفاق نیفتاد و هم‌اکنون دولت خود طرف مقابل بخش صادرکننده شده که این با فرمایشات رهبرانقلاب و همچنین اصل ٤٤ قانون اساسی منافات زیادی دارد.

میری درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده صادرکنندگان قصد داشتند زعفران را ارزان بخرند، افزود: در مکاتباتی که انجام شده، مستندات وجود دارد که ما اعلام کردیم آمادگی داریم این محصول را به نرخ کارشناسی که کارشناس‌ها تعیین می‌کنند خریداری کنیم.وی همچنین درباره اینکه پیش‌بینی می‌کنید این اقدام دولت چه نتیجه‌ای را به همراه داشته باشد، گفت: فعلا نمی‌توان در این زمینه قضاوت کرد، الان آنها فقط زعفران را خریداری می‌کنند و صادرکنندگان را می‌کوبند، باید دید در آینده چه کاری انجام خواهند داد. میری افزود: به هرحال ما نیز از سیاست حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار استقبال می‌کنیم اما در مقابل صادرکننده قرار گرفتن و بخش خصوصی را نادیده انگاشتن، تبعاتی را به دنبال دارد؛ از جمله اینکه کشورهای دیگر از این موقعیت سوءاستفاده می‌کنند؛ وقتی صادرکننده‌ای که سال‌هاست صادرات می‌کند و مشتری‌ها را می‌شناسد حذف شود، طرف‌های خارجی هم بیکار نمی‌مانند و دنبال تامین‌کننده‌های جدید می‌گردند.

اخبار مرتبط