طبق گفته‌های این کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی، در صورتی که حاشیه سود پتروشیمی‌ها کاهش یابد این واحدها ناگزیر می‌شوند به ارتقای فناوری و بهره‌وری روی آورند که می‌تواند مثمرثمر باشد. بیات ١٣ سنت را برای نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها مناسب دانست و گفت: در ابتدا طی بررسی‌هایی که انجام شد نرخ ١٣ سنت برای خوراک گازی پتروشیمی‌ها مطرح شد که با فشار بخش خصوصی اکنون به رقم تقریبا ٨ سنت رسیده است. وی بیان کرد: در صورتی که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش نیابد این واحد به ویژه در آینده به توسعه و روزآمد کردن فناوری مورد استفاده خود ترغیب نمی‌شود و از جریان صنعت پتروشیمی دنیا عقب می‌ماند. چرا‌که رغبتی برای کاهش هزینه‌های خود در نتیجه پیشرفت فناوری ندارد. مشاور مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی همچنین فضای کسب‌و‌کار کشور و حاشیه سود صنایع را مشخص عنوان کرد و گفت: می‌توان اختلاف قیمت محاسبه خوراک گازی پتروشیمی‌ها را در حسابی جداگانه ذخیره و آن را برای بخش توسعه‌ای این صنعت هزینه کرد تا بهانه‌ای به منظور مانع بودن افزایش قیمت برای رشد صنعت پتروشیمی‌‌ها وجود نداشته باشد.  بیات گفت: با توجه به اینکه طرح این موضوع از سمت وزارت نفت به‌عنوان نهادی دولتی ممکن است این شبهه را ایجاد کند که دولت تنها به فکر خود است، بنابراین پیشنهاد می‌شود نهادی جداگانه با شرکت اعضای دولتی و خصوصی این صنعت تشکیل شود تا نرخ مناسب را با توجه به حاشیه سود واحدهای پتروشیمی بررسی و اعمال کند. البته طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش نرخ خوراک باید به‌صورت پلکانی انجام شود.

اخبار مرتبط