البته تغییر فاز قیمتی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد سال‌هاست که به یک عرف کلی در بورس کالا بدل شده و با فراز و فرودهایی شاهد رشد عرضه‌ها پس از آزادسازی نرخ بوده‌ایم. کارشناسان معتقدند این سیاست باعث شد تا بسیاری از منافذ رانت که در نتیجه خرید کالا از بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد اتفاق می‌افتاد بسته شود و شرایط شفاف‌تری برای تعیین قیمت در این بازار حاکم شود که از تناسب بیشتری با متغیرهای داخلی و بین‌المللی برخوردار است. حال در این شرایط شاهد برخی نامه‌نگاری‌ها بر پایه تغییر فرمول قیمتی از ارز آزاد به ارز مبادله‌ای هستیم که ابهامات جدیدی را در این خصوص برجسته می‌سازد. وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته طی نامه‌ای فرمول‌هایی را برای تعیین نرخ پایه محصولات فولادی، شمش آلومینیوم و کاتد مس اعلام کرده است که اگرچه با نرخ‌های پیشنهادی اعلام شده احتمالا شاهد کاهش قیمت برای محصولات مذکور باشیم اما بازار را با شرایط رانتی گذشته روبه‌رو‌ خواهد کرد و باعث می‌شود به زودی هر دو طرف بازار یعنی عرضه و تقاضا دستخوش تغییر شود.

در این رابطه به‌عنوان مثال باید به این سوال پاسخ داد که در صورت تغییر فاز قیمت‌ها از ارز آزاد به ارز مبادله‌ای چه میزان عرضه در بورس کالا به ثبت خواهد رسید و شرایط صادرات مواد اولیه چگونه خواهد بود؛ نکته‌ای که در سال‌های گذشته با خاطراتی نه چندان جذاب خودنمایی کرده و در نهایت، باز هم بازار آزاد بود که قیمت‌ها را تعیین می‌کرد. این شرایط باز هم پتانسیل خودنمایی خواهد داشت یعنی در ابتدا باید ساز‌و‌کارهایی برای حمایت از بازار تعریف شده و ما‌به‌التفاوت قیمت‌ها بین ارز آزاد و مبادله‌ای و سپس جذابیت‌های صادراتی آن را لحاظ کرد و سپس به فکر تغییراتی جدید در این شیوه‌های قیمت‌گذاری بود. اگرچه نرخ‌های بالای دلار در شرایط فعلی خود به معنی جهش‌های قیمتی بزرگی در این بازار خواهد بود که تاکنون شواهد آن به‌صورت جامع و کامل خودنمایی نکرده ولی نگرانی‌های بزرگی را در ذات خود نهفته دارد. از سوی دیگر توجه به ساز و کار بازار و تقابل عرضه و تقاضا در همه صورت باید محترم شناخته شود، زیرا بی‌توجهی به این واقعیت در نهایت به رواج رانت قیمتی یا خرید از بورس کالا و فروش در بازار داخلی منتهی خواهد شد که قطعا رخداد مثبتی محسوب نمی‌شود.
 

شوک رانتی به بورس تهران