رئیس خانه اقتصاد ایران مطرح کرد
ایجاد شفافیت در روند مبادلات کالاها از طریق بورس کالا
قدم نخست مسوولان در جلوگیری از رانت، تدوین دستورالعمل‌های صحیح و اجرای دقیق آنهاست اما متاسفانه به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از رشد کاذب قیمت‌ها، پایه قیمت کالاها بر اساس دلار رسمی تعیین شد و بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی در بازار آزاد فاصله زیادی به وجود آمد. وی افزود: اگر دولت محصولی را با دلار رسمی عرضه می‌کند، باید نظارت داشته باشد تا با همین نرخ به دست صنایع پایین‌دستی یا مصرف‌کننده نهایی برسد. هنگامی که دولت با عجله تصمیم‌گیری می‌کند، طبیعی است که پول به‌عنوان رانت به جیب عده‌ای ریخته می‌شود و عده‌ای دیگر، نمی‌توانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند و به اجبار واحدهای خود را تعطیل می‌کنند. وی اظهار کرد: برخی می‌گویند که بحران فعلی کشور سابقه نداشته و ناگهان پیش آمده است؛ اما اینها بهانه‌ای بیش نیست و ما بحران‌هایی از این دست را سابقا تجربه کرده‌ایم. بنابراین، در تدوین و اجرای دستورالعمل‌ها باید از تجربیات گذشته درس گرفت و دقت بسیاری داشت.
با قیمت‌گذاری دستوری مخالفم
وی در ادامه به حمایت برخی افراد از بازگشت نظام دستوری بر قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم، چون اقتصاد به‌صورت دستوری پیش نمی‌رود. باید شرایطی فراهم شود که همه بتوانند با یکدیگر همکاری و جو را از التهاب خارج کنند. آرامش باید به بازار برگردانده شود و این مهم‌ترین اقدامی است که باید انجام شود. جمیلی اظهار کرد: مواد اولیه کارخانه‌ها باید بدون وجود مشکل به دست آنها برسد تا هم فرصت‌های اشتغال حفظ شود و هم با کمبود کالا در بازار مواجه نشویم. از این رو بهره‌گیری از بستر شفاف بورس کالا در راستای عرضه و معامله مواد اولیه می‌تواند در به ثبات رسیدن بازار کالاها کمک‌کننده باشد.به گفته رئیس خانه اقتصاد ایران، یکی از اقدامات مناسب برای جلوگیری از رانت که لازم است دولت به آن توجه ویژه داشته باشد، شفافیت است و تمامی افراد نیز از آن استقبال می‌کنند.
ارسال نظر